reactions internationales condamnant les verdicts /assabah

ردود فعل دولية تدين الأحكام الصادرة عن ابتدائية القصر الكبير
بخصوص معتقلي فاتح ماي وتعتبرها مسا خطيرا بحق التظاهر والرأي
مباشرة بعد صدور الأحكام بثلاث سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 10.000 درهم في حق رئيس الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين،التهامي الخياط، و يوسف الركاب، أسامة بنمسعود، أحمد الكعطيب أعضاء بالجمعية المذكورة، إضافة إلى النقابي ربيع الريسوني، عبرت العديد من الأحزاب السياسية الأروبية وهيئات نقابية وجمعيات حقوقية دولية عن استنكارها لهذا الحكم الذي جاء، من جهة على هامش الاحتفال بالعيد العالمي للشغل مما اعتبر مسا خطيرا بحق التظاهر السلمي والرأي والتعبير، كما أن الاعتقالات طالت رئيس الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين وأعضاء آخرين وهو ما شكل تصعيدا من طرف السلطات في مواجهة هذه الفئة من حملة الشهادت، إضافة إلى ظروف الاعتقال التي جاءت بعد خمسة أيام من فاتح ماي دون حجة مادية أو حالة تلبس باستثناء شهادة قائد منطقة وبعض أعوان السلطة وهو ما اعتبرته مختلف البيانات الصادرة عن الهيئات الدولية “ وسائل قمعية بائدة لا تنسجم مع مبادئ الحقوق والحريات" .
في هذا الإطار، وبجرد صدور الأحكام، تناقلت العديد من القنوات العربية كالجزيرة وقنوات إسبانية وفرنسية ، خبر الأحكام الصادرة واندهشت للجلسة المارطونية للنطق بالحكم التي امتدت على أكثر من ثماني عشر ساعة وما شابها من خروقات ومن ذلك ضبط القائد الذي حرك الدعوى في حالة تلبس وهو يملي على الشهود من أعوان السلطة ما يجب قوله أمام هيئة المحكمة، الأمر الذي قوبل باحتجاج واسع داخل المحكمة دون أن تتخذ بخصوصه هذه الأخيرة أي إجراء.
وقد اختلفت ردود الفعل الدولية، ما بين صدور بيانات احتجاج واسعة تندد بالأحكام الصادرة، وتوجيه رسائل مفتوحة إلى كل من الوزير الأول ووزير العدل ووزير الداخلية ; وعامل إقليم العرائش، إضافة إلى وضع عرائض للتوقيع احتجاجا على الأحكام المذكورة وتضامنا مع المعتقلين .
فقــد أصدرت الكنفدرالية العامة للشغل بكل من إسبانيا وقادس والأندلس بيانات طالبت فيهــا ب “الإطلاق الفوري ودون انتظار لهؤلاء المعتقلين ولغيرهم ممن اعتقل على هامش مسيرة عيد الشغل “، كما عبرت أحزاب سياسية ونقابات عمالية فرنسية عن اندهاشها لهذه الاعتقالات و"الأحكام التي طالت شبابا يطالب بحقه في الشغل يوم عيد الشغل“ واعتبرت ذلك “ مسا خطيرا بحق الرأي والتظاهر في المغرب “.
نفس الرأي عبرت عنه جمعية المغاربة بفرنسا، إذ اعتبرت في بيان لها تحت عنوان “ من أجل احترام الحريات والديمقراطية بالمغرب: يجب الإطلاق الفوري لمعتقلي فاتح ماي“ أن “هذه الاعتقالات والأحكام التي تعتمد على حجة واهية وهي المس بالمقدسات ، تعيد المغرب إلى الوراء وتمس بسمعته في مجال الحقوق والحريات“ و ناشدت “مختلف الجمعيات الحقوقية والديمقراطية بفرنسا و أروبا إلى التضامن مع المعتقلين والمطالبة بإطلاق سراحهم الفوري ودون انتظار“ .
ومن باريس، أدانت كل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والهيئة التونسية لاحترام الحريات وحقوق الانسان، الأحكام الصادرة عن ابتدائية القصر الكبير واعتبرتها “ مسا خطيرا بالحريات “ وطالبت “ بالاطلاق الفوري للمعتقلين“.
وفي بيان له، طالب المرصد المغربي للحريات العامة " بحفظ المتابعات الجارية ضد معتقلي الرأي على إثر تظاهرة فاتح ماي 2007 وإطلاق سراحهم“ ونفس الموقف عبرت عنه الجمعية المغربية لحقوق الانسان .
هذا ، واحتجاجا على الأحكام الصادرة عن ابتدائية القصر الكبير، كانت عائلات المعتقلين قد أصدرت بيانا أدانت فيه الأحكام واعتبرتها “ جائرة “ ، “حطمت مستقبل أبنائها، إذ في الوقت الذي كانت تأمل فيه أن يتم إيجاد شغل لهؤلاء الشباب الذي أفنى حياته في الدرس والتحصيل للحصول على شواهد عليا، يتم الزج به في السجن بتهم واهية لا تستند لأية حجة أو دليل “، موازاة مع ذلك شهدت العديد من المدن وقفات ومسيرات احتجاجية، كما عملت الجمعية الوطنية لحملة الشهادات بالمغرب طيلة الأسبوع الماضي على تنظيم وقفات غير مسبوقة أمام البرلمان، احتجاجا على اعتقال رئيس جمعيتها، واعتبرت في بيان لها أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير تشكل “ وصمة عار“ وأكدت عزمها “ على خوض نضالات تصعيدية إلى جانب الهيئات الديمقراطية حتى إطلاق سراح جميع المعتقلين “ .
وتجدر الاشارة أن “ هيئة وطنية للتضامن مع معتقلي فاتح ماي 2007“ كانت قد تشكلت الأسبوع الماضي بالرباط مباشرة بعد صدور الأحكام المذكورة وأعلنت في بيان لها “ تسطير برنامج نضالي من أولى خطواته تنظيم مهرجان وطني بالرباط يوم فاتح يونيو للتضامن مع هؤلاء المعتقلين“.