jeudi 31 mai 2007

traduction du rapport sur les poursuites judiciares à l'encontre des detenus du 1 mai

L’instance nationale de solidarité avec les détenus du 1er mai 2007
Rapport sur les poursuites judiciaires à caractère politique des détenus du 1er mai dans les villes d’Agadir et Lksar Lakbir

Des militants ont été exposés dans un certain nombre de ville marocaines Sefrou, Tiznit, Agadir et Laksar Lakbir à des interrogatoires policiers après leur participation aux manifestations du 1er mai, sous prétexte qu’ils ont scandé durant ces manifestations des slogans portant atteinte au sacré.
Des militants ont été incarcérés à Agadir et poursuivis pour atteinte au sacré, cinq autres ont été déférés en état de liberté devant le procureur au tribunal de première instance à Laksar Lakbir, et après avoir été entendus, la procédure à été transféré à la police judiciaire pour approfondissement de l’enquête.
Le 10 mai 2007 la cour de première instance d’Agadir a prononcé son verdict, condamnant Abderrahim Kerrad et Mehdi Berbouchi à deux années de prison ferme et à une amende de 10.000 Dh pour chacun d’entre eux.
La cour de première instance de Laksar Lakbir a prononcé son verdict le 22 mai 2007, condamnant cinq militants, qui sont : Thami al khyat, Youssef Atitouani, Ahmed Al Kaatib, Oussama Ben Massoud et Mohamed Alrayssouni à trois ans de prison ferme et à une amende de 10.000 dh pour chacun d’entre eux.
Les deux procès précités, ont connu un certain nombre de violations que nous allons résumer dans ce qui suit:
1- Le procès des militant d’Agadir : Kerrad et Mehdi Berbouchi
Les deux militants abdrahim Kerrad et Mehdi Berbouchi ont été arrêtés dans l’enceinte du siège syndical de l’Union Marocaine du travail (U.M.T), après les manifestation des du premier mai, avec d’autres militants : Al houssein Oulhous, Fethi Mustapha et Hicham El Karkouh, quand les forces de sécurité ont pris d’assaut le siège en usant de la force et la violence, et Fethi Mustapha a été relâché après avoir été battu tandis que les autres ont été conduit à l’arrondissement de police où ils ont tous été torturés et subis des sévices ; les deux militants Al houssein Oulhous (président de la section de l’AMH de la ville de Biougra et Hicham El Karkouh ( élève et membre de l’AMDH) ont été relâchés le même jour alors que les autres sont restés en état de détention.
A la date du 03 mai, ils ont été présentés au procureur du roi du tribunal de première instance d’Agadir qui les a poursuivis en vertu des articles 179 du code pénal et 38 et 41 du code de la presse pour avoir scandé des slogans durant la manifestation du premier mai 2007 qui portent atteinte au sacré ; ces slogans sont :
Jet ski et fêtes où est passé l’argent du peuple
On a assez du sacré, plus de liberté
Le roi va t’en, le Maroc n’est pas ta propriété
Monarchie fasciste, république démocratique
Des aveux extorqués sous la menace et la torture :
Les accusés ont déclarés que les aveux qui figurent dans les procès verbaux ont été extorqués sous la contrainte et la torture, exercés par les policiers qui les ont également menacés de viol, les séquelles de la torture était perceptible sur le corps de Mehdi Berbouchi, et le procureur qui a ordonné de le soumettre à une expertise médicale mais au lieu de le conduire chez un expert juridique, il a été soumis à un médecin généraliste lequel a conclu que ces traces résultaient d’une opération chirurgicale antérieure et n’étaient pas consécutives à la torture.
Malgré la contradiction du rapport médical avec les dispositions de la loi qui exigent de soumettre la victime à un expert juridique, et les affirmations de Mehdi Berbouchi qui déclare n’avoir subi aucune opération chirurgicale dans sa vie, le parquet n’a pas ordonné une expertise juridique.
* Le refus de faire comparaître les témoins du procès verbal devant le tribunal.
Le procès verbal de la police judiciaire s’est référé au témoignage du policier nommé Mokhliss Khaldi en tant que témoin à charge, et selon les accusations du Procès verbal des slogans précis ont été scandés, durant la manifestation, et qui portent atteinte au sacré ; ces slogans, sont les suivants:
Jet ski et fêtes où est passé l’argent du peuple
On a assez du sacré, plus de liberté
Et c’était lui (le témoin) qui a reconnu que Abdrahim Kerrad était la personne qui répétait ces slogans, et les autres les scandaient après lui sauf que le parquet n’a pas ordonné qu’on le fasse comparaître et il a refusé la requête exprimée par la défense à ce sujet pour écouter le témoin.
L’absence des éléments constitutifs du crime d’atteinte au sacré
L’examen des slogans qui ont été à l’origine de l’inculpation des accusés, démontre l’inexistence du crime d’atteinte au sacré. La législation marocaine punit toute humiliation de la personne du roi, de l’un des princes ou de ses apparentés par l’injure et l’outrage tandis que les slogans attribués aux accusés et qu’ils ont nié avoir scandé durant toutes les étapes de la procédure, devant le procureur et devant le parquet, ne comportaient aucune injure ou outrage à l’égard de la personne du roi et des princes, et c’étaient des slogans qui exprimaient une opinion, et toute poursuite à son encontre serait un procès de la liberté d’opinion.
II- Le procès de cinq militant à Laksar Lakbér : Thami al khyat, Youssef Atitouani, Ahmed Al Kaatib, Oussama Ben Massoud et Mohamed Alrayssouni
Le soir du 2 mai 2007, et selon l’avis qui lui a été adressé, Thami al khyat membre de l’Association Marocaine des Droits Humains et président de l’Association Nationale des diplômés chômeurs au Maroc, s’est présenté au siège de la police judiciaire pour être interrogé sur l’identité des personnes qui se trouvaient en arrière de la marche de l’UMT, les slogans scandés par ce groupe qui était affilié à la jeunesse d’Annahj Adimocrati, et s’il y’avait parmi eux Mohamed Alrayssouni, lequel est le secrétaire local de la jeunesse d’Annahj Adimocrati. Après la consignation de ses déclarations, où il nie pouvoir identifier le groupe et les slogans qu’ils scandaient, démentant également la présence Mohamed Alrayssouni parmi eux, il fut relâché.
Le 03 mai 2007 à 23 H, Ahmed Al Kaatib a été écouté au sujet des slogans illicites qui ont été scandés par des jeunes, en lui présentant une photographie qui lui a été prise en compagnie d’autres chômeurs diplômés participant à la manifestation du 1er mai, et il a confirmé avoir défilé avec l’Association Nationale des diplômés chômeurs au Maroc et qu’il a répété avec ses camarades des slogans à caractère revendicatif, il a été incarcéré et mis en garde à vue à partir de 20H jusqu’à la date de sa présentation devant le procureur le 06 mai à 10H.
Et à la date du 05 mai 2007 Oussama Ben Massoud a été écouté, suivant l’avis qui lui a été adressé par la police pour une investigation concernant des slogans illégaux sans préciser leurs nature et qui auraient été scandés par des jeunes durant la manifestation ; une photographie lui a été présentée où il se trouve en compagnie de ses camarades durant la manifestation, et il a affirmé avoir scandé uniquement des slogans à caractère revendicatif par le haut parleur sans qu’il ait pu entendre aucun slogan non conforme à ceux de l’association, il a été incarcéré et mis en garde à vue à partir de 14H30 jusqu’à sa comparution devant le procureur.
A la date du 05 mai 2007 Youssef Arragab a été entendu sur un certain nombre de slogans illégaux qui auraient été scandés par des jeune prenant position en arrière de la marche de l’UMT du 1er mai, une photographie lui a été présentée où il figurait avec un groupe de jeunes durant la participation à la manifestation du 1er mai, il a confirmé avoir pris connaissance par ses interlocuteurs que les autorités locales procédaient à des investigations sur des slogans illégaux, et il a affirmé n’avoir scandé ou entendu aucun slogan illégal ou qui porte atteinte au sacré, il a été incarcéré et mis en garde à vue à partir du 05 mai à 14H30 jusqu’à sa comparution devant le procureur le 06 mai 2007.
A la date du 05 mai 2007 Mohamed Alrayssouni a été entendu après avoir reçu un avis de la police, il a été interrogé sur les slogans scandés par des jeunes qui se trouvaient en arrière de la manifestation et qu’il se trouvait parmi eux, il a affirmé qu’il s’est contenté de répéter des slogans revendicatifs avec les fonctionnaires du secteur des communes, et d’autres avec l’Association Nationale des diplômés chômeurs au Maroc tout en niant avoir entendu d’autres slogans, un procès de constat établi par les agents d’autorité qui surveillaient le déroulement de la marche du 1er mai lui a été soumis comme pièce à conviction et il comportait les slogans suivants :
ــ أصل التهريب هم المهربين // وأصل التخريب أمير المؤمنين بين قوسين
ــ واخا تعيا ما تخطب // عقـنا بيك تتكذب
ــ من مصر اطلع القرار // حكام العرب أصفار
ــ من المغرب إلى البحرين // حكام العرب خاينين حسني مبارك وثانيهم آل سعود وثالثهم آل صباح ورابعهم زين العابدين وآخرهم كل العلويين.
ــ الملك ديما مسكسك // وعلينا كيتفلسف
Mais il affirmé n’avoir pas entendu ces slogans et ne les avoir pas scandés, et il a été incarcéré et mis en garde à vue à 16H30 jusqu’à sa comparution devant le procureur du roi le 06 mai 2007 à 10H.
A la date du 05 mai 2007 Thami Al Khyat a été convoqué pour la deuxième fois pour être réentendu et on lui a soumis les slogans qui figurent dans le procès de constat établi par les autorités, et il a nié les avoir entendus ou les avoir scandés, tout en confirmant que le groupe qui se trouvait en arrière de la marche n’avait aucun lien organisationnel avec la jeunesse d’Annahj Adimocrati, il a été incarcéré et mis en garde à vue à 15H et puis présenté devant le procureur le lendemain à 10H.
Au même jour le 05 mai 2007 et à partir de 10H 30, on a commencé à recueillir les dépositions dans un procès verbal de Mohamed El Garage, agent d’autorité ( Mquadam) de Baba Amghar, officier des forces auxiliaires, de Abdelaziz alazaoui , agent d’autorité ( Mquadam) et de Amine Al Bouhani, agent d’autorité ( Cheikh) qui ont confirmé que le groupe de personnes qui se trouvaient en arrière de la marche de l’UMT du 1er mai, évalués entre 15 et 20 personnes, étaient en train de scander des slogans portant atteinte au sacré, et ils ont identifié deux personnes parmi le groupe Thami Al khyat et Mohamed Al rayssouni, ce dernier était mentionné dans le procès de constat sous le nom rabii Al rayssouni, et qu’ils ont pu également identifier les trois personnes figurant dans la photographie : Youssef Arragab, Oussama ben Massoud et Ahmed Al Kaateb qui scandaient, selon eux, les mêmes slogans.
Le procureur a poursuivi tous ces membres, en les traduisant devant lui le 06 mai 2007, pour atteinte au sacré conformément aux articles 068 et 179 du code pénal et aux articles 38 et 41 du code de la presse en état de détention sous prétexte qu’ils représentent un danger pour l’ordre public.
La procédure et le procès ont connu un certain nombre de violations que nous résumons comme suit :
violation de la présomption d’innocence malgré l’absence du flagrant délit, le procureur a ordonné d’écrouer tous les accusés sous prétexte qu’ils représentent un danger public.
La procédure qui a été suivie est celle du flagrant délit malgré l’absence du flagrant délit.
Il s’avère d’après les procès verbaux des accusés, que les slogans qui portent atteinte au sacré n’ont été consignés que le 05 mai 2007 à partir du rapport des autorités et lors de la déposition de Mohamed Al Raissouni.
La défense a été étonnée par la présence d’un procès de constat dont ils n’ont pas été avisés auparavant, et qui a été ajouté au dossier sans qu’ils le sachent. Il a été établi le 05 mai 2007, alors que dans son préambule le procureur demandait à l’officier de la police judiciaire, rédacteur du procès, d’ordonner aux officiers représentants de la police, de la gendarmerie et au chef (Caid) de l’arrondissement qui ont encadré la manifestation du premier mai de rédiger un procès de constat ce qui démontre qu’il a été falsifié.
Le parquet a refusé toutes les requêtes présentées par la défense sur la non validité des procès verbaux et les vices de formes qui les ont entachés, déniant également la demande de la défense concernant le report du procès afin de lui permettre de récuser le procès de constat, établi par les autorités, pour fraude.
Durant la présence des témoins à l’extérieur de la salle d’audience, le Caid (chef de l’arrondissement) leur donnait des directives, et le parquet qui a été avisé de ce fait par la défense a décidé de lever la séance mais sans prendre aucune mesure à ce sujet.
A l’exception de l’accord des témoins sur la teneur des slogans, tous leurs témoignages étaient contradictoires, que ce soit sur l’heure de réalisation du procès de constat ou sur les signes distinctifs du groupe de manifestants qui scandaient les slogans, et également sur la place que chacun d’eux occupait respectivement dans la manifestation. De même que leurs déclarations étaient totalement opposées à ce qui figurait dans le procès de constat sur l’appartenance politique du groupe qui scandait les slogans. D’après le procès de constat ce groupe appartenait à la jeunesse d’Annahj Adimocrati, allégation qui a été révisée durant le procès.
Les procès verbaux de la police ont consacré une grande partie à l’examen de l’identité politique et syndicale des accusés. De même que les slogans scandés n’étaient qu’un simple exercice de la liberté d’opinion.
A la fin l’instance nationale de solidarité avec les détenus du 1er mai considère que le procès des militants à Agadir et Laksar Lakbir est un procès qui restreint la liberté d’opinion et d’expression et viole les dispositions des traités internationaux des droits de l’homme. Elle considère que tous les militants détenus, sont des prisonniers politiques et réclame leur libération, et la libération de tous les prisonniers politiques au Maroc.
Ce rapport a été réalisé le 23 mai 2007
Traduit de l’arabe par abdelaziz El Mahi

mercredi 30 mai 2007

Taza/Amdh:sitting de solidarite


فرع تازة


Guercif/amdh:sitin de protestation le 31/5

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع جرسيف
نـــــــــــــداء للمشاركة
في الوقفة الاحتجاجية

على الاعتقالات التي شملت المناضلين الحقوقيين بعدد من المدن المغربية والتي ستنظم قرب مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجوار قسارية الهلال الأحمر و ذلك يوم الخميس31 ماي 07 على الساعة السادسة مساء (h 18 ).

أيها المواطنين و المواطنات...
على إثر تظاهرات عيد الشغل لهذه السنة ، و التي ساهمت فيها فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشكل نشيط من اجل الدفاع عن الحق في الشغل و حقوق العمال و عن حقوق الإنسان بصفة عامة قامت السلطات الأمنية في عدد من المدن : أكادير ، لقصر لكبير ، صفرو ، تازة ، تيزنيت ...بإجراءات قمعية متنوعة ذهبت إلى حد الاعتقال و التعذيب و المحاكمة و الإدانة بالعقوبات السجنية النافذة. و قد كانت التهمة الجاهزة من طرف السلطات هي تهمة " المس بالمقدسات "نتج عنها أحكام قاسية و ظالمة وصلت إلى سنتين سجنا نافذا و 10000 درهم غرامة لكل من رفاقنا المهدي البربوشي ( تلميذ ) و عبد الرحيم قراد ( عامل زراعي ) بأكادير . و بثلاث سنوات سجنا نافذا و غرامة قدرها 10000 درهم لكل من الرفاق : التهامي الخياطي رئيس الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين ، و يوسف الركاب ( معطل) و أحمد الكعطيب ( معطل ) و محمد ربيع الريسوني ( موظف بالجماعات المحلية ) بالقصر لكبير.
لذا فإن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجرسيف سينظم وقفة احتجاجية ضد هذه الاعتقالات التعسفية و الأحكام الجائرة و للمطالبة بإلغاء هذه الأحكام و بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين و بوضع حد لتهم المس بالمقدسات و بعدم توظيف القضاء لفبركة التهم ضد المناضلين السياسيين و النقابيين و الحقوقيين .
أيها المواطنين و المواطنات...
هلموا جميعا للمشاركة في الوقفة التضامنية لحماية الحريات و ضد القمع و من أجل الكرامة و كافة حقوق الإنسان للجميع و من أجل بناء مجتمع المواطنين و المواطنات الأحرار ...
الخميس 31 ماي 2007 على الساعة السادسة مساء قرب مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجوار قيسارية الهلال الأحمر .

nouvelles signatures de france pour les detenus du 1 Mai

PETITION DE SOLIDARITE AVEC LES PRISONNIERS
POLITIQUES DU PREMIER MAI 2007 AU MAROC
Proposée pour signature aux organisations, partis politiques et personnalités

A retourner à l'adresse suivante: ANNAHJ France : francenahj@yahoo.fr

Les manifestations pacifiques de célébration de la fête du travail le 1er mai 2007 et qui ont eu lieu au Maroc à l'instar de partout dans le monde se sont soldées par plusieurs arrestations dans plusieurs villes au Maroc. Plusieurs militants ont été traduits devant la justice au motif ''atteinte aux valeurs sacrées du Royaume''. Alors que certains de ces militants ont été déjà condamnés à la prison ferme et à des lourdes amendes, d'autres attendent encore et en prison leur traduction devant des tribunaux.

L'inculpation au motif ''d’atteinte aux valeurs sacrées du Royaume'' n'est rien d'autre qu'une entrave à la liberté d'expression et une tentative de réduire au silence toute voix revendicative pacifique qu'elle soit syndicale et/ou politique. L'atteinte aux valeurs sacrées du Royaume comme chef d'inculpation est incompatible avec les valeurs de démocratie et celles de la liberté d'expression reconnue par le standard universel des droits humains.

Nous signataires de la présente pétition, exigeons la libération immédiate des prisonniers politiques du 1er mai 2007 et condamnons les procès iniques et scandaleux dont-ils ont fait l'objet.



Nom et Prénom Qualité Adresse Pays
Anne-José Nessi attac 89 160 Sennevoy France
Catherine Galli attac 89 160 Sennevoy le Bas France
Nathalie Guiard-Schmid Attac 21 500 Montbard France
Viviane Chanu Attac 21 500 Fain les Montbrad France
Jean Claude Chanu Attac 21 500 Fain les Montbrad France
Daniel Lecot Attac 21 210 St Martin de la mer France
Pierre Guiard-Schmid Attac 21 500 Montbard France
Monique Guiard-Schmid Attac 21 500 Montbard France
Elisabeth Drouot Attac 21 510 Manilly France
Gérard Godemet Attac 21 500 Senally France
Elkhobzi Nezha CGT 21 000 Dijon France
Ferrette François… syndicaliste FSU 61 000 Alençon… France

mardi 29 mai 2007

tanger/unem:courant basistes progressistes:solidarite

الإتحاد الوطني لطلبة المغرب جامعة عبد المالك السعدي
فصيل الطلبة القاعديين التقدميين موقع طنجة
بلاغ

تضامنا مع "معتقلي فاتح ماي"، ينظم فصيل الطلبة القاعديين التقدميين بالحي الجامعي بطنجة " يوم المعتقل"، تحت شعار :" الحرية لمعتقلي الحرية" يومي الأربعاء والخميس 30⁄31 ماي 2007 ، وذلك وفق البرنامج التالي:

الأربعاء (30 ماي 2007)
الخميس (31 ماي 2007)
ابتداء من الساعة السادسة مساء:

- رواق.
- حلقية نقاش:
"الاعتقال السياسي"

- ندوة: " الاعتقال السياسي وواقع حقوق الإنسان بالمغرب"
من تأطير:
- جمال فزة: أستاذ الفلسفة.
- علي الطبجي: عضو المكتب المركزي ل ج م ح إ
- رضوان حداش: عن هيئة الدفاع .


ابتداء من الساعة الثامنة مساء:

- رواق.
- ورش طلابي.
- أمسية فنية ملتزمة.

عن فصيل الطلبة القاعديين التقدميين
عاش الاتحاد الوطني لطلبة المغرب:
جماهيري، تقدمي، ديمقراطي

SAfi/insad-1mai/comite local:sit-in de protestation

نظمت اللجنة المحلية للتضامن مع معتقلي فاتح ماي يومه الأحد 27 ماي 2007 وقفة احتجاجية . وقد تزامنت هذه الوقفة مع الذكرى العاشرة لاختطاف واغتيال المناضل عبد الله موناصير. حضر الوقفة عدد من مناضلي التنظيمات السياسية والنقابية والاجتماعية الديمقراطية والقطاعات الاجتماعية. وقد عبرت معظم هذه التنظيمات من خلال بيانات صادرة عن هيئاتها عن استنكارها لحملة الاعتقالات والمحاكمات التي طالت عدد من مناضلي الحركة الاجتماعية على اثر تظاهرات فاتح ماي.
وباسم لجنة المتابعة ذكر المناضل الرفيق عبد الغاني العونية رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنسق اللجنة المحلية للتضامن مع معتقلي فاتح ماي بالسياق السياسي الذي تأتي فيه هذه الاعتقالات ( التحضير الأمني لتجديد مؤسسات الواجهة الديمقراطية) وبمداها ( اعتقالات تطال المعارضين وقاعدتهم الاجتماعية) وبأهدافها ( إسكات صوت المعارضة السياسية والاجتماعية وتوفير غطاء امني لحلفاء المخزن لممارسة تضليل الشعب). ليختتم كلمته بالتأكيد بان اختطاف واغتيال الشهيد عبد الله موناصير في 1997 لم يوقف حركة النضال كما أن اعتقالات فاتح ماي2007 لن يكون لها من اثر سوى إذكاء روح النضال وحشد القوى لمواصلة المعركة

AMDH/Imintanout:solidarite

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع امنتانوت ص.ب10
امـنــتانــوت- إقليم شيشاوة
AMDH -section :Imintanout
BP10 Imintanout-Pr :Chichaoua

امنتانوت في: 27/05/2007
بـــــــــيـــان
إن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بامنتانوت ،إقليم شيشاوة الذي تابع باستياء حقوقي بالغ اعتقالات تظاهرة فاتح ماي 2007، والمحاكمات المترتبة عنها، في كل من أكادير، تزنيت ، القصر الكبير، صفرو، والشاون ، والذي اعتبرها انتهاكا للحق في حرية الرأي والتعبير، يعلن ما يلي:
- إدانته الشديدة لهذه الانتهاكات.
- تضامنه المطلق مع ضحاياها
- مطالبته بإلغاء كل الأحكام والمتابعات ، وإطلاق سراح كل المناضلين .
عن المكتب: الرئيس :
محمد أنفلوس

AMDH/Mohamadia:solidarite


الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع المحمدية

بيان


على إثر إحياء التظاهرات العمالية بمناسبة اليوم العالمي للطبقة العاملة في المغرب ،تأبى السلطات الأمنية في عدد من المدن ــ آكادير، القصر الكبير،صفرو، تازة، تيزنيت ــ إلا أن تبقى وفية لعادتها في المس وانتهاك حقوق الإنسان وذلك من خلال الإجراءات القمعية التي استهدفت حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي المكفولة بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان حيث تم اعتقال وتعذيب ومحاكمة مجموعة من مناضلي وأطر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان:
· بأكدير، اعتقل خمسة من مناضلي الجمعية، أطلق سراح ثلاثة منهم بعدما تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب والتعنيف ، وقدم العامل الزراعي والنقابي عبد الرحيم قراد والتلميذ المهدي البربوشي للمحاكمة، وأدينا يوم 10 ماي 2007 بسنتين سجنا نافذا وبغرامة 10 آلاف درهم لكل منهما.
· وبالقصر الكبير، اعتقل العديد من اطر ومناضلي الجمعية ومن الأطر النقابية ــ الذين ساهموا في تظاهرة فاتح ماي و هم: التهامي الخياط،، ويوسف الركاب وأسامة بن مسعود وأحمد الكعطيب و ربيع الريسوني. وقد قدموا جميعا للمحاكمة وأدينوا بثلاثة سنوات سجنا و بغرامة 10 آلاف درهم لكل واحد. بتهمة المس بالمقدسات.
اعتبارا لكل هذه الاعتقالات والمحاكمات، والتي تفند الادعاءات الرسمية باحترام حقوق الإنسان بالمغرب، وتبين بأن القمع هي اللغة التي تتقنها السلطات الأمنية ببلادنا، وأن الهدف هو ترهيب مناضلي الجمعية وكل المدافعين عن حقوق الإنسان في أداء دورهم من أجل الدفاع عن الحق في الشغل وحقوق العمال و حقوق الإنسان بصفة عامة.
فإن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمحمدية:
● يدين الاعتقالات التعسفية لمناضلي الجمعية والمتابعات الجائرة في حقهم.
● يدين بشدة الأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة أكادير و القصر الكبير ضد المناضلين، ويطالب بالإفراج الفوري عنهم، وتوقيف كل المتابعات القضائية وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ببلادنا.


المحمدية في يوم 30/05/2007

lundi 28 mai 2007

region de rabat/annahjaddimocrati/comite local de la jeunesse



النهج الديمقراطي الرباط 27 ماي 2007
اللجنة المحلية للشبيبة
منطقة الرباط سلا تمارة

بــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــان
سيرا على عادته يواصل نظام الاستبداد و الحكم الفردي المطلق بالمغرب سلسلة هجوماته على القوت اليومي للجماهير الشعبية وكل القوى التي اختارت خندق النضال إلى جانبها من أجل تشييد مجتمع خال من الاستغلال و الاضطهاد الطبقي.
و هو ما تجلى بالملموس في حملة الاعتقالات التي شنها النظام المخزني على حلفاء الطبقة العاملة و عموم الكادحين عقابا لهم على مشاركتهم في مسيرات فاتح ماي 2007 العيد الأممي للعمال في كل من القصر الكبير ،أكادير، تزنيت، صفرو، تازة....أغلبهم مناضلي النهج الديمقراطي مما يؤكد أن خلفيات هده الاعتقالات و المحاكمات الصورية هي الانتقام السياسي من تنظيمنا المكافح نتيجة مواقفه الجريئة من مختلف مشاريع النظام الفاسدة׃ الانتخابات الصحراء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان....فكانت تجلياته هي الأحكام الجائرة بتهمة״ المس بالمقدسات ״ في حق رفاقنا في كل من اكادير׃عبد الرحيم قراد ﴿عامل زراعي﴾ المهدي البربوشي ﴿ تلميذ﴾ بسنتين سجنا نافدة و غرامة 10آلاف درهم لكل واحد.أما رفاقنا بقلعة النضال مدينة القصر الكبير فكان نصيبهم أكثر من دلك: بحيث سيظل يوم 21-22 ماي موشوما في ذاكرة ساكنة المدينة :جرت أطوار المحاكمة مدة 18 ساعة? ? إلى أن تم النطق بالحكم الجائر 3 سنوات سجنا نافدة و غرامة 10 آلاف درهم في حق كل من التهامي الخياط رئيس الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب و ربيع الريسوني موظف بالجماعات المحلية بالإضافة إلى ثلاث رفاق آخرين.
بناء على ما سبق نعلن للرأي العام المحلي والوطني مايلي:
-إدانتنا لأحكام الجائرة في حق رفاقنا بمسوغ ״المس بالمقدس״
-تأكيدنا على أن خلفية هده الأحكام هي الانتقام ومحاولة لجم حركية النهج الديمقراطي
-تأكيدنا على سدادة موقفنا من جهاز القضاء كونه فاسد وغير مستقل.
-إصرارنا على النضال وبدون هوادة من أجل إطلاق الفوري بدون قيد أو شرط لرفاقنا المعتقلين في سجون النظام.
-تحياتنا العالية لهيأة الدفاع التي تؤازر المعتقلين السياسيين.
-دعوتنا كافة الهيئات الشبيبية و السياسية و الحقوقية و النقابية و النسائية و الجمعوية الديموقراطية الانخراط في لجن الدعم و التضامن لإطلاق سراح المعتقلين.
على خطى شهدائنا الأبرار مستمرون
يد في يد مع جماهير شعبنا حتى النصر
المجد لرفاقنا القابعين في زنازن النظام

modele de lettre type à adresser au premier ministre et celui de la justice




نموذج لرسالة للمطالبة بالإفراج عن معتقلي فاتح ماي 2007
المرجو بعث هذه الرسالة من طرفكم إلى كل من:
● السيد الوزير الأول
● السيـــد وزير العدل
الموضوع:المطالبة بإطلاق سراح معتقلي فاتح ماي 2007
وكافة المعتقلين السياسيين.

تحية طيبة وبعد،
عرفت مجموعة من المدن المغربية (آكادير، القصر الكبير، تيزنيت، صفرو،) استنطاقات ومتابعات قضائية في حق مجموعة من المناضلين على إثر مشاركتهم في تظاهرات فاتح ماي 2007، وتوجت بصدور أحكام قضائية قاسية عن المحكمة الابتدائية بآكادير والقصر الكبير في حق عبد الرحيم قراد، بربوشي المهدي، التهامي الخياط، أسامة بنمسعود، أحمد الكعطيب، يوسف الركاب ومحمد الريسوني تراوحت ما بين سنتين وثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 10.000 درهم لكل واحد منهم.
إننا نعتبر أن هذه الأحكام الصادرة بدعوى المس بالمقدسات تتنافى مع التزامات المغرب في مجال احترام حقوق الإنسان.
وإننا إذ نبلغكم احتجاجنا على تنامي استعمال تهمة المس بالمقدسات من أجل التضييق على حرية الرأي والتعبير، نطالبكم بالعمل على إطلاق سراح معتقلي فاتح ماي السبعة وكافة المعتقلين السياسيين بالمغرب في آقرب الآجال.
وتقبلوا عبارات مشاعرنا الصادقة

Amdh:rapport



Association Marocaine
des Droits Humains
Bureau Central

الجمعية المغربية
لحقوق الإنسان
المكتب المركزي
تقرير حول المحاكمات السياسية

لمناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بكل من مدن آكادير والقصر الكبير
تعرضت مجموعة من مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمجموعة من المدن المغربية بكل من صفرو، تيزنيت، وأكادير والقصر الكبير إلى استنطاقات بوليسية بمناسبة مشاركتهم في تظاهرة فاتح ماي 2007 بدعوى ترديدهم لشعارات أثناء تظاهرات فاتح ماي 2007 تمس بالمقدسات.
وقد تم اعتقال عضوين بآكادير وتقديمهم للمحاكمة بتهمة المس بالمقدسات وخمسة أعضاء بمدينة القصر الكبير. كما تم تقديم سبعة أعضاء في حالة سراح أمام السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت، وبعد الاستماع إلى أقوالهم أمر بإرجاع المسطرة إلى الشرطة القضائية قصد تعميق البحث.
وبتاريخ 10 ماي 2007، أصدرت المحكمة الابتدائية بآكادير حكمها القاضي بإدانة عضوي الجمعية عبد الرحيم قراد والمهدي البربوشي بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما وغرامة مالية قدرها 10.000 درهم.
كما أصدرت المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير بتاريخ 22 ماي 2007 حكمها القاضي بإدانة خمسة أعضاء من الجمعية وهم: التهامي الخياط، أحمد الكعطيب، أسامة بنمسعود، يوسف الركاب ومحمد الريسوني بثلاث سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم وغرامة مالية قدرها 10.000 درهم.
وقد عرفت هاتين المحاكمتين مجموعة من الخروقات القانونية نوجزها فيما يلي:
I) محاكمة عضوي الجمعية بأكادير: قراد عبد الرحيم وبربوشي المهدي.
اعتقل السيد عبد الرحيم قراد وبربوشي مهدي من داخل مقر نقابة الإتحاد المغربي للشغل بعد انتهاء تظاهرة فاتح ماي 2007 رفقة ثلاثة أعضاء آخرين وهم: الحسين أولحوس، فتحي مصطفى وهشام الكركوح بعد أن داهمت قوات الأمن المقر بالقوة والعنف. وعلى بعد مسافة من مقر الإتحاد المغربي للشغل تم إخلاء سبيل فتحي مصطفى بعد أن تعرض للضرب واللكم من طرف عناصر الأمن واقتيد الآخرون إلى مقر دائرة الأمن حيث تعرضوا جميعا إلى التعذيب من طرف عناصر الأمن وتم الإفراج في نفس اليوم عن السيد الحسين أولحوس وهو رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة بيوكرى وهشام الكركوح تلميذ عضو الجمعية واحتفظ بالآخرين رهن الاعتقال.
وبتاريخ 03 ماي 2007، تم تقديمهما في حالة اعتقال أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآكادير الذي تابعهما في حالة اعتقال بتهمة المس بالمقدسات بموجب الفصول 179 من القانون الجنائي المغربي و 38 و 41 من قانون الصحافة بدعوى ترديد شعارات أثناء مشاركتهما في تظاهرة فاتح ماي 2007 تمس بالمقدسات وهي:
ــ دجي دسكي والحفلات // فلوس الشعب فين مشات.
ــ براكة من المقدسات // زيدونا في الحريات.
ــ يا ملك سير بحالك // المغرب ماشي ديالك.
ــ ملكية فاشية // جمهورية ديمقراطية
● انتزاع الاعترافات تحت الإكراه والتعذيب
لقد صرح الضنينان بأن الاعترافات المدونة بمحضر أقوالهما قد تم انتزاعها منهما تحت الإكراه والتعذيب وبتعرضهما للضرب من طرف عناصر الشرطة وبتهديدهما بالاغتصاب. وقد كانت آثار التعذيب بادية على السيد بربوشي المهدي، وأمر السيد وكيل الملك بعرضه على خبرة إلا أنه وعوض عرضه على خبير قضائي محلف كما يستوجب ذلك القانون تم عرضه على طبيب عام خلص في شهادته الطبية على أن ما يبدو على رجل السيد المهدي بربوشي من أنه آثار الضرب ليس سوى لعملية جراحية سابقة.
ورغم مخالفة التقرير الطبي للمقتضيات التي يعرفها القانون في هذه الحالة من عرض الضحية على خبير قضائي محلف وتأكيد الضحية السيد المهدي بربوشي أمام المحكمة بأنه لم يسبق له أن أجرى طوال حياته آية عملية جراحية فإن المحكمة لم تأمر بإجراء خبرة قضائية على الضحية.
● رفض ملتمس استدعاء الشهود مصرحي المحضر أمام المحكمة.
لقد تم الاستماع في محضر الضابطة القضائية إلى الشرطي المسمى مخلص خالدي بصفته شاهد إثبات وهو من أبلغ ضباط الشرطة القضائية حسب ما هو مدون في المحضر بأنه قد تم رفع شعارات محددة في التظاهرة تمس بالمقدسات وهي:
ــ دجي سكي والحفلات // فلوس الشعب فين مشات.
ــ باركا من المقدسات // زيدونا في الحريات
كما أنه هو من تعرف على السيد قراد عبد الرحيم بصفته الشخص الذي كان يردد تلك الشعارات ويرددها من حوله الآخرون إلا أن المحكمة لم تأمر باستدعائه ورفضت ملتمس الدفاع القاضي باستدعائه قصد الاستماع إليه أمام المحكمة.
● غياب العناصر التكوينية لجريمة المس بالمقدسات
أنه ومن خلال قراءة الشعارات التي على أساسها أدين المتابعون فإنه لا وجود لجريمة إهانة المقدسات. وأن القانون المغربي يعاقب على إهانة شخص الملك أو أحد الأمراء أو أصوله بالقذف والسب في حين أن الشعارات المنسوبة إلى المتهمين والذين أنكروا ترديدها في جميع مراحل المسطرة أمام السيد وكيل الملك وأمام المحكمة لا تتضمن أي سب أو قذف في شخص الملك أو الأمراء وإنها شعارات تعبر عن رأي مما يجعل محاكمتهما محاكمة رأي.
II) محاكمة خمسة أعضاء من الجمعية بالقصر الكبير وهم: التهامي الخياط، أحمد الكعطيب، أسامة بنمسعود، يوسف الركاب ومحمد الريسوني.
مساء يوم 2 ماي 2007 وبناء على الاستدعاء الموجه إليه من طرف الشرطة، حضر السيد التهامي الخياط عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ورئيس الجمعية الوطنية لحملات الشهادات المعطلين بالمغرب إلى مقر الشرطة القضائية وتم الاستماع إليه لأخذ أقواله حول معرفته بمجموعة من الأشخاص كانوا في مؤخرة تظاهرة الإتحاد المغربي للشغل، والشعارات التي كانت ترددها تلك المجموعة التي تنتمي سياسيا إلى شبيبة النهج الديمقراطي، وهل كان ضمنهم محمد الريسوني وهو الكاتب المحلي لشبيبة النهج الديمقراطي.
وبعد أخذ أقواله، والتي نفى فيها معرفته بالمجموعة ومعرفته للشعارات التي كانوا يرددونها ونفي تواجد محمد الريسوني معهم تم إخلاء سبيله.
وبتاريخ 03/05/2007، على الساعة 11 ليلا، تم الاستماع إلى الكعطيب أحمد حول قضية رفع شعارات خارجة على نطاق القانون، كان يرددها مجموعة من الشباب وتم عرض عليه صورة فوتوغرافية ألتقطت له مع مجموعة من المعطلين أثناء مشاركتهم في فاتح ماي 2007، وقد أكد أنه كان ضمن الجمعية الوطنية لحملات الشهادات المعطلين وأنه ورفاقه في الجمعية كانوا يرفعون شعارات مطلبية وحقوقية وتم اعتقاله ووضعه تحت الحراسة القضائية من الساعة الثامنة مساء إلى تاريخ تقديمه أمام السيد وكيل الملك يوم 06/05/2007 على الساعة العاشرة صباحا بعد إصدار الأمر بالوضع تحت الحراسة النظرية.
وبتاريخ 05 ماي 2007 تم الاستماع إلى أسامة بنمسعود بناء على استدعاء موجه إليه من طرف الشرطة للبحث معه حول شعارات خارجة عن نطاق القانون دون تحديدها تم رفعها من طرف مجموعة من الشباب أثناء تظاهرة فاتح ماي وتم عرض صورة عليه أخذت له ولمجموعة من رفاقه المعطلين أثناء مشاركتهم في تظاهرة فاتح ماي. وقد أكد في محضر أقواله بأنه وأثناء مشاركته في التظاهرة كان يرفع شعارات مطلبية للجمعية عبر مكبر الصوت وأنه لم يتناهى إلى مسمعه أي شعار مخالف لشعارات الجمعية المطلبية وتم اعتقاله ووضعه تحت الحراسة النظرية من الساعة الثانية والنصف زوالا إلى غاية تقديمه أمام وكيل الملك.
وبتاريخ 05 ماي 2007 تم الاستماع إلى يوسف الركاب حول مجموعة من الشعارات "الخارجة عن نطاق القانون" تم رفعها من طرف مجموعة من الشباب في مؤخرة تظاهرة فاتح ماي الخاصة بالإتحاد المغربي للشغل، وتم عرض عليه صورة أخذت له ولمجموعة من رفاقه أثناء مشاركتهم في التظاهرة وقد أكد لهم عدم سماعه بأي شعار خارج عن الشعارات المطلبية التي رفعت من طرفهم كما أكد لهم بأنه بالفعل تم إخباره من طرف مستجوبيه بأن السلطات المحلية التي كانت تواكب التظاهرة أكدت أنه تم ترديد مجموعة من الشعارات التي تمس بالمقدسات من طرف المجموعة التي كان ينتمي لها إلا أنه أكد نفيه لسماعها أو تلفظه بأي شعار مخالف للقانون أو يمس بالمقدسات فتم اعتقاله ووضعه تحت الحراسة النظرية ابتداء من يوم 05/05/2007 على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال إلى غاية تقديمه أمام السيد وكيل الملك يوم 06/05/2007.
وبتاريخ 05/05/2007، تم الاستماع إلى الريسوني محمد بعد الاستدعاء الموجه إليه من طرف الشرطة، وتم استفساره عن الشعارات التي كان يرددها مجموعة من الشباب كانوا في مؤخرة التظاهرة وكان يتواجد معهم فأكد لهم أنه كان يردد شعارات مطلبية لقطاع موظفي الجماعات المحلية وكذا شعارات أخرى مطلبية للجمعية الوطنية لحملات الشهادات المعطلين، وأكد أنه لم يسمع آية شعارات غيرها وتم عرض عليه محضر إثبات حال محرر من طرف رجال السلطة المكلفين بمراقبة تظاهرة فاتح ماي يتضمن الشعارات التالية:
ــ أصل التهريب هم المهربين // وأصل التخريب أمير المؤمنين بين قوسين
ــ واخا تعيا ما تخطب // عقنا بيك تتكذب
ــ من مصر اطلع القرار // حكام العرب أصفار
ــ من المغرب إلى البحرين // حكام العرب خاينين: أولهم حسني مبارك وثانيهم آل سعود وثالثهم آل صباح ورابعهم زين العابدين وآخرهم كل العلويين.
ــ الملك ديما مسكسف // وعلينا كيتفلسف
وأكد عدم سماعه لتلك الشعارات ونفى أن يكون قد رددها، فتم اعتقاله ووضعه رهن الحراسة النظرية من الساعة الرابعة والنصف مساء إلى غاية تقديمه أمام السيد وكيل الملك يوم 06/05/2007 على الساعة العاشرة صباحا.
وبتاريخ 05/05/2007 تمت إعادة استدعاء التهامي الخياط وإعادة الاستماع إليه وتم عرض عليه الشعارات المضمنة بمحضر إثبات حال وأكد عدم سماعها ونفى أن يكون قد رددها وأكد لهم بأن المجموعة التي كانت بمؤخرة الموكب ليست لها أية علاقة تنظيمية بشبيبة النهج الديمقراطي وتم اعتقاله ووضعه تحت الحراسة النظرية بداية من الساعة الثالثة زوالا إلى غاية تقديمه أمام وكيل الملك على الساعة العاشرة صباحا.
وفي نفس اليوم 05/05/2007 وابتداء من الساعة العاشرة والنصف وفي محضر نموذجي تم الاستماع إلى محمد الكراج عون السلطة (مقدم) وبايا أمغار ضابط صف القوات المساعدة (المخازنية) وعبد العزيز الأعزاوي عون سلطة (مقدم) وأمين البوهاني عون سلطة (شيخ) أكدوا من خلاله على أن مجموعة من الأشخاص كانت في مؤخرة موكب تظاهرة فاتح ماي لنقابة الإتحاد المغربي للشغل وعددها يتراوح ما بين 15 و 20 شخص كانوا يرددون شعارات ماسة بالمقدسات وهي موضوع محضر إثبات حال، وقد تعرفوا آنذاك على شخصين من بين تلك المجموعة وهما التهامي الخياط ومحمد الريسوني الذي جاء في محضر إثبات حال بأن اسمه ربيع الريسوني وأن الأشخاص الثلاثة التي عرضت عليهم وهم يوسف الركاب وأسامة بنمسعود وأحمد الكعطيب كانوا يرددون نفس الشعارات ضمن المجموعة.
لقد تابع السيد وكيل الملك جميع الأعضاء بعد تقديمهم أمامه يوم 06/06/2007 بتهمة المس بالمقدسات بموجب الفصول 168 و 179 من القانون الجنائي والمادتين 38 و 41 من قانون الصحافة في حالة اعتقال بدعوى أنهم يشكلون خطرا على النظام العام.
لقد عرفت المسطرة والمحاكمة مجموعة من الخروقات نوجزها فيما يلي:
1) خرق مبدأ قرينة البراءة. فرغم غياب حالة التلبس إن وكيل الملك أمر باعتقال جميع المتابعين بدعوى أنهم يشكلون خطرا يهدد النظام العام.
2) إن المسطرة تم تحريرها على أساس أن الأمر يتعلق بحالة التلبس رغم انتفاء حالة التلبس.
3) يتأكد من خلال محاضر الاستماع إلى المتابعين التي تم تحريرها، أن تحديد الشعارات الماسة بالمقدسات والتي تم إدراجها في محضر إثبات حال لم يتم تحديدها إلا في يوم 05/05/2007 عند الاستماع إلى السيد الريسوني محمد.
4) لقد فوجئ الدفاع أثناء المحاكمة بوجود محضر معاينة ضم إلى الملف لم يسبق لهم ورغم اطلاعهم على الملف أن وجدوه ضمن وثائقه.
وحرر على أساس أنه تم إنجازه يوم 05/05/2007 رغم أنه ومن خلال الثابت من مقدمة المحضر أن وكيل الملك أصدر تعليماته إلى ضابط الشرطة القضائية محرر المحضر يطلب بموجبه منه أمر ضباط الشرطة القضائية وهم ممثل الشرطة وممثل الدرك الملكي وقائد المقاطعة الذين أشرفوا على التظاهرة بأن يحرروا محضر معاينة وهو ما يؤكد بالملموس أن محضر المعاينة مزور.
5) لقد رفضت المحكمة جميع دفوعات الدفاع التي آثارها حول بطلان المحاضر رغم العيوب الشكلية التي شابتها ورفضت الاستجابة إلى ملتمس الدفاع الرامي إلى إمهاله وتأخير القضية حتى يتسنى له الطعن بالزور في محضر المعاينة.
6) أثناء تواجد الشهود خارج القاعة بعد الشروع في مناقشة القضية كان القائد يوجه لهم آخر تعليماته وهو أمر توقفت عليه المحكمة بعد رفع الجلسة بناءا على طلب الدفاع، إلا أنها لم تتخذ أي إجراء في الموضوع.
7) باستثناء اتفاق الشهود على مضمون الشعارات فإن جميع تصريحاتهم تناقضت فيما بينها سواء حول ساعة تحرير محضر إثبات حال أو حول العلامات التي كانت تميز المجموعة التي كانت تردد الشعارات الماسة بالمقدسات ومكان تواجد كل واحد منهم أثناء التظاهرة.
كما أن أقوالهم جاءت مخالفة لما جاء في محضر إثبات حالة حول الانتماء السياسي للمجموعة التي كانت تردد الشعارات والتي جاء في محضر إثبات حالة بأنها تنتمي جميعها إلى شبيبة النهج الديمقراطي وهو ما تم التراجع عنه أثناء المحاكمة.
8) إن محاضر الشرطة قد خصصت حيزا هاما عند استماعها إلى المتابعين من أجل التدقيق في هويتهم النقابية والسياسية.
كما أن الشعارات التي على أساسها توبع أعضاء الجمعية لا تغدو أن تكون تعبيرا عن الرأي.
وفي الختام، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعتبر أن محاكمة أعضائها سواء في آكادير والقصر الكبير هي محاكمة للرأي وتضييق على حرية الرأي والتعبير وانتهاك سافر للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وتعتبر جميع أعضائها المعتقلين هم معتقلين سياسيين وتطالب بإطلاق سراحهم.
تم إنجاز هذا التقرير
بتاريخ 23/05/2007

Khenifra:constituion de comite local de l'insad/1mai


على اثر الاعتقالات التعسفية التي طالت مجموعة من المناضلين على خلفية مشاركتهم في مسيرات فاتح ماي 2007 . بدعوى المس بالمقدسات والاخلال بالنظام العام وما الى ذلك من قوانين قمعية ترمي الى تكميم الافواه ومحاصرة الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي . نعلن للراي العام المحلي والوطني انه بتاريخ 26/05/2007 انعقد الجمع التاسيسي للجنة المحلية للتضامن مع معتقلي فاتح ماي وتتكون من الهيئات التالي ة *الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع خنيفرة
**اللجنة المحلية للنهج الديمقراطي
*الكنفدرالية الدمقراطية للشغل
المؤتمر الوطني الاتحادي
الحزب الدمقراطي الامازيغي
الشبكة الامازيغية من اجل المواطنة
الاتحاد المغربي للشغل-الجماعات+ الماء الصالح للشرب-
الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين فرع خنيفرة
المنتدى المغربي من اجل الحقيقة والانصاف
وبعد تدارسها لحيثياث الاعتقال وخلفياته الرامية الى مزيد من التضييق واعلان التضامن مع المعتقلين واستنكار الهجمة الشرسة


والقمعية على الحق في التعبير والراي تقرر ما يلي:تبقى اللجنة مفتوحة على كل الاطارات والفعاليات الراغبة في الانضمام الى معركة النضال من اجل قدسية الراي والتعبيروالاحتجاج
نعلن ان الاجنماع المقبل حدد في يوم الثلاثاء29/05/ 2007 على الساعة السابعة مساء من اجل صياغة البيان وتسطير برنامج نضالي محلي

dimanche 27 mai 2007

bellacio.org e parle

http://cnes-usto.ifrance.com/actualites/spip.php?article281

Maroc : Des syndicalistes et des militans arrêtés juste après le défilé du 1er Mai
"Syndicalistes UMT et Militants AMDH presentés au parquet d’Agadir !!!!!"

dimanche 6 mai 2007 par cnes-usto
Le 1er Mai n’était pas une fête pour tous. Certains travailleurs et militants associatifs ont dû continuer la célébration dans des commissariats de police.
signalé à Agadir, à Laksar El Kébir et ailleurs des interpellations de certains syndicalistes par la police.
Selon l’association, des syndicalistes de l’UMT ont été arrêtés à Agadir juste après le défilé du 1er Mai. Il s’agit de : Abderrahim Karrab (Ouvrier agricole, membre du bureau national du Syndicat National des Ouvriers Agricoles affilié à la Fédération Nationale du Secteur Agricole-UMT), Elhoussine Oulhouss (syndicaliste membre de la Fédération Nationale de l’Enseignement :FNE de l’UMT, président de la section de l’AMDH à Biougra) ainsi que Elmehdi Elkerkouch, Mustapha Elgarouaz (élèves, membres de l’AMDH, manifestants dans le cadre de la coordination contre la cherté de la vie ainsi que Mustapha Fathi (syndicaliste membre de la Fédération Nationale de l’Enseignement :FNE de l’UMT, membre de la section de l’AMDH à Biougra).
Selon un communiqué de l’AMDH, Oulhous, Fathi et Elgarouz ont été mis en garde à vue et maltraités avant d’être relâchés. Les deux autres, Kerrab et El Kerkouch, sont détenus et poursuivis pour atteinte aux
valeurs sacrées du Royaume Laksar El Kébir, des syndicalistes de l’UMT ont dû fêter le 1er Mai chez la police. Il s’agit de Hmihem Mohamed, secrétaire général de la section locale de l’UMT. Ce dernier a été arrêté chez lui le 1er Mai à 15h. Il s’agit également de Merroune Mohamed, membre de la commission administrative de la Fédération Nationale des Collectivités Locales ainsi que de Titouani Youssef, membre du bureau local de la Fédération Nationale des Collectivités Locales-UMT et président de la section de l’AMDH de Laksar Lakbir. Merroune et Titouani ont été convoqués par la police. Les trois syndicalistes interpellés sont membres du parti la Voie Démocratique. A Chefchaouen, une soirée culturelle et musicale qui devait être organisée par l’UMT a été interdite par les autorités selon un communiqué de la section locale du syndicat. Cette décision exaspère les militants de la région parce qu’elle n’est même pas justifiée, comme le souligne un communiqué commun signé par\n l’UMT, la Voie Démocratique, l’AMDH et le PSU.l’UMT ont dû fêter le 1er Mai chez la police. Il s’agit de Hmihem Mohamed, secrétaire général de la section locale de l’UMT. Ce dernier a été arrêté chez lui le 1er Mai à 15h. Il s’agit également de Merroune Mohamed, membre de la commission administrative de la Fédération Nationale des Collectivités Locales ainsi que de Titouani Youssef, membre du bureau local de la Fédération Nationale des Collectivités Locales-UMT et président de la section de l’AMDH de Laksar Lakbir. Merroune et Titouani ont été convoqués par la police. Les trois syndicalistes interpellés sont membres du parti la Voie Démocratique.
A Chefchaouen, une soirée culturelle et musicale qui devait être organisée par l’UMT a été interdite par les autorités selon un communiqué de la section locale du syndicat. Cette décision exaspère les militants de la région parce qu’elle n’est même pas justifiée, comme le souligne un communiqué commun signé par l’UMT, la Voie Démocratique, l’AMDH et le PSU.
Bellaciao.org (06 décembre 2007)
Repères :
UMT : Union Marocaine du Travail, est une organisation syndicale Marocaine fondée en 1955 à Casablanca avant l’indépendance du Maroc.
AMDH : Association Marocaine des Droits Humains, ONG constituée en 1979, reconnue d’utilité publique, vouée à la défense et la promotion des droits humains au Maroc, affiliée à la FIDH.

AASMS:protestation

Amical de Apoio e Solidariedad do ( AASMS )Zürich, le 03/05/2007 A Monsieur lepremier ministre marocain
Objet: Protestation contre la répression anti-syndicale au Maroc
Monsieur,
Les informations nous parvenant d'Agadir, Chefchaouen, KserLakbir, et d'autres villes du Maroc, sont inquiétantes et prouvent que rienn'a changé sur le fond. Interdiction, matraque, arrestations des syndicalistes, sontles seules réponses du gouvernement aux revendications de la classe ouvrièreä l'occasion de la journée mondiale du travail. Notre association AASMS: - condamne énergiquement cette nouvelle vague derépression, - exprime sa solidarité avec les syndicats marocains etnotamment l'UMT dont plusieurs militants sont poursuivis pour "atteinte auxsacrés", - exige la libération immédiate des militants arrêtéspour avoir manifesté le 1er Mai et le respect des droits des travailleursuniversellement reconnus. Veuillez agréer Monsieur le premier ministre, nos sentimentssincères. signé: Le président de l'AASMS Haddou Jbilou

solidarite

الذكرى العاشرة لاختطاف واغتيال الشهيد عبد الله موناصير
لا للثوريث لا للتقديس ....

1- يتعرض اليسار السياسي والاجتماعي لحملة قمعية تستهدف إسكات صوته عشية الانتخابات وعزله عن القاعدة الشعبية الرافضة لمسلسل انتخابي لا رهانات حوله.
فبعد الحملات القمعية المتتالية ضد الحركات الاحتجاجية الشعبية في المدن والقرى المهمشة وتشديد حرب الاستئصال ضد العمال الزراعيين في الضيعات الرأسمالية والتدخلات العنيفة لأجهزة القمع ضد اعتصامات العمال والمعطلين ومحاصرة المسيرة الوطنية لتنسيقيات مناهضة ارتفاع الأسعار...
توجت السلطة الحاكمة حملتها القمعية في فاتح ماي2007 باعتقال العشرات من مناضلي اليسار النقابي والاجتماعي وعدد من التلاميذ بتهمة المس بالمقدسات.
2- إن اعتقالات ماي 2007 تذكرنا باختطاف واغتيال الشهيد عبد الله موناصير في ماي 1997 في محاولة لإسكات صوت اليسار الجذري الرافض آنذاك لحكومة التناوب المخزني. لقد كان واجب عبد الله موناصير ورفاقه آنذاك فضح مؤامرة التناوب تحضيرا للانتقال الوراثي للسلطة باسم الانتقال الديمقراطي.فكان صوت المناضل عبد الله موناصير وسط قاعدته الشعبية من عمال البحر وساكنة الأحياء الفقيرة : إنهم يتناوبون على قهرنا فليسقط نظام القهر...
وفي 2002 شنت الطغمة الحاكمة حملة قمعية استهدفت مقاطعي الانتخابات المزيفة، في محاولة لإضفاء طابع القدسية على مسلسل انتخابي فاقد للمصداقية الشعبية.
وهاهي اليوم تشن حملة قمعية استباقية لإضفاء طابع القدسية على "الإجماع المخزني الجديد" وإسكات صوت المعارضة السياسية والاجتماعية عشية تجديد الديكور الديمقراطي للحكم الاستبدادي المطلق وتوفير غطاء امني لحلفاء المخزن ورعاياه.
3- إن الهدف من تصعيد الحملة القمعية ضد مناضلي اليسار والحركة الاجتماعية عشية تجديد مؤسسات الديمقراطية المزيفة لا يمكن إن تخفيه تهمة المس بالمقدسات، فاليسار الديمقراطي الجذري المستهدف من هذه الحملة لا يخفي موقفه الرافض لإضفاء طابع القدسية على مؤسسات السلطة الحاكمة ، ويصرح علانية عدم اعترافه بأية سلطة سياسية غير منبثقة من الإرادة الحرة والمستقلة للأغلبية الشعبية وغير خاضعة لرقابتها. و هذا هو مبرر رفضه المشاركة في مسلسل انتخابي شكلي لا يطال المراكز الفعلية للقرار السياسي التي تتحصن خلف المقدسات.
4- ليست تهم "الإرهاب" و"المس بالمقدسات" و"الوحدة الترابية" "وعرقلة حرية العمل" سوى عناوين لنفس السياسية القمعية. وهي السياسة التي تشيد على أرضيتها سلطات العهد الجديد شرعيتها ، وهي السياسة التي اعتنقتها القوى الليبرالية لإنجاح الانتقال الديمقراطي وتحديث البلد.
size:14pt\"\>5- إننا نحن رفاق الشهيد عبد الله موناصير في الذكرى العاشرة لاغتياله من قبل أجهزة الاستخبارات المغربية نعاهد شعبنا على مواصلة طريق الكفاح الشعبي الذي خطه الشهيد بدمه ونرفع صوتنا عاليا: إنهم يتآمرون على قمعنا فليسقط نظام القمع...\ 6- إن معركة التضامن مع معتقلي فاتح ماي 2007 وكافة ضحايا تقديس السلطة هي معركة سياسية، تدمج بين مطلب إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومحاكمة الجلادين ومهمة فضح مهزلة المسلسل الانتخابي ونزع القناع عن الطابع الاستبدادي والقمعي للسلطة الحاكمة\ 1- الكشف عن قتلة الشهيد عبد الله موناصير ومحاكمة القتلة\-3- سحب كل القوانين الرجعية المتسترة خلف عرقلة حرية العمل مكافحة الإرهاب والمقدسات والوحدة الترابية\:4- تحرير الشارع والفضاءات\n والمؤسسات العمومية من الأجهزة القمعية \5-برنامج اجتماعي استعجالي لتلبية\مطالب العمال والعاطلين وتحسين الأوضاع المعيشية للكادحين

5- إننا نحن رفاق الشهيد عبد الله موناصير في الذكرى العاشرة لاغتياله من قبل أجهزة الاستخبارات المغربية نعاهد شعبنا على مواصلة طريق الكفاح الشعبي الذي خطه الشهيد بدمه ونرفع صوتنا عاليا: إنهم يتآمرون على قمعنا فليسقط نظام القمع...
6- إن معركة التضامن مع معتقلي فاتح ماي 2007 وكافة ضحايا تقديس السلطة هي معركة سياسية، تدمج بين مطلب إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومحاكمة الجلادين ومهمة فضح مهزلة المسلسل الانتخابي ونزع القناع عن الطابع الاستبدادي والقمعي للسلطة الحاكمة :
1- الكشف عن قتلة الشهيد عبد الله موناصير ومحاكمة القتلة
2- إطلاق سراح كافة المعتقلين وإلغاء كل المتابعات القضائية في حق مناضلي المعارضة السياسية والاجتماعية.
3- سحب كل القوانين الرجعية المتسترة خلف عرقلة حرية العمل مكافحة الإرهاب والمقدسات والوحدة الترابية
4- تحرير الشارع والفضاءات والمؤسسات العمومية من الأجهزة القمعية
5-برنامج اجتماعي استعجالي لتلبية مطالب العمال والعاطلين وتحسين الأوضاع المعيشية للكادحين
6-نظام ديمقراطي لا مكان فيه لسلطة مقدسة غير سلطة المجالس الشعبية .
التضامن

amdh/khenifra,video de la marche du 16/5

http://fr.video.yahoo.com/video/play?vid=565843&fr=yvmtf

al alam;a propos du jugement

بقلم: عبد الله البقالي
جريدة العلم
26-06-2007
ثمة حرص غير مفهوم على افتعال الأزمات وصناعة الاحتدام، وثمة قدرة كبيرة على تهويل بعض الانفلاتات التي لا تشكل أي تهديد، بل إن التهديد الذي يشكله تهويلها، أكبر بكثير مما قد يعتقد أنه يشكله في الأصل. لم تسلم الجرة هذه المرة في فاتح ماي، ونغصت الشرطة القضائية احتفاء الطبقة العاملة بعيدها العمالي بأن تركت كل الجوانب الإيجابية جانبا، والتقطت بعض ما يمكن أن نصفه بالانفلاتات، وقادت شباباً إلى مخافر الشرطة وجهزت لهم ملفات وقدمتهم لمحاكمات لا يمكن الاعتقاد لحظة واحدة أن الزمن السياسي المغربي قادر على تحمل ما يليها. لقد غضت السلطات الأمنية الطرف عن كل الجوانب والقضايا والمظاهر الإيجابية، من قبيل أن مئات الآلاف من العمال المغاربة احتشدوا في تجمعات وساروا في مسيرات جابت شوارع المدن، والنقابات العمالية تحدثت بما يكفي من انتقاد دون أن يحدث ما يمكن أن يدعو إلى القلق، بل مر يوم فاتح ماي هذه السنة كأن شيئا من كل هذا الاحتدام لم يكن، وهذا يؤشر على معطيات كثيرة ووازنة تحدث فقط في التجارب السياسية التي تنعم في أجواء الاستقرار، والتي تجد لها طريقا معبدة بالنسبة للمستقبل. السلطات الأمنية ركزت في كل هذا على البعد المخابراتي المتخلف، حيث حرصت كعادتها على زرع عناصر لها بين حشود العمال، وفي عمق التجمعات والمسيرات، وهي منهجية تكتسي خطورة بالغة جدا، وتقود في أحايين كثيرة إلى أن تخرج الأمور عن إطارها، وسياقها بعد أن يكتشف المحتجون هوية المبثوثين في أوساطهم، ولم تكن العناصر الأمنية مُنشغلة بما يخرج من أفواه العمال من شعارات تهم أوضاعهم المادية والمهنية وترتبط بالجوانب السياسية خصوصا ما يتعلق بالحرية وتلتقطها لترفعها إلى المسؤولين الذين يسارعون إلى إنجاز برنامج إصلاح مواطن الخلل في ضوء هذه التقارير التي تكتسي في إطار هذا البعد أهمية خاصة، لا بل إن هذه العناصر انشغلت بقضية أخرى تضرب هذه الفلسفة في العمق، وتؤكد أن الثقافة الأمنية التي سادت في الماضي ولم تجلب على البلاد إلا ما أضر بها لاتزال سائدة إلى الآن، ومن المحقق فإن نفس الأسباب تنتج نفس النتائج، إن العناصر الأمنية ركزت على انفلاتات قليلة جدا ولا يمكن اعتمادها لقياس أهمية ما حدث في تظاهرات فاتح ماي. فلقد انتبهت هذه العناصر في القصر الكبير وأكادير، إلى أن بعض المحتجين رددوا شعارات أدرجت في سياق المس بالمقدسات. وبما أن منهجية التواصل التي تعني احترام الرأي العام لا تجد لها موقعا في مثل هذه المحطات وهذا ما يفسر عدم إصدار بلاغ ليوضح للمغاربة كيف وقع المساس بالمقدسات في مسيرة عمالية؟ وهل هذه المقدسات بهذه الهشاشة التي تفرض علينا الإسراع بالاعتقال وتجهيز المحاكمات إثر حالتين معزولتين؟! الحقيقة التي تحاشت السلطات الأمنية تجنب مخاطبة الرأي العام في شأنها تفيد أن عددا قليلا من الشباب في مدينتي القصر الكبير وأكادير رفعوا شعارات فهم منها، أنها تمس بجلالة الملك، وحينما يصل الأمر إلى هذا المستوى فإن السلطات الأمنية تفقد صوابها. والحقيقة أن هؤلاء وغيرهم قد يكون كثير في مئات المسيرات التي جابت المدن المغربية يوم فاتح ماي رفعوا من ضمن الشعارات ما يمكن أن يتطرق للنظام السياسي ببعض العنف بيد أن هؤلاء يدركون أنهم يمارسون عملا نقابيا وسياسيا شرعيا في إطار نظام سياسي شرعي، وقد يقود بعض الحماس الذي يغمر المحتجين لحظة الاحتجاج إلى الصياح ببعض الكلام الذي لا يُقبل أن نخضعه للفحص المجهري لأنه لم يقد الى ما قد يشكل تهديدا للأمن والهدوء. إن السلطات الأمنية بالغت في تقدير الأمور في هذه الحالات وجرّت على البلاد تبعات لم تكن مستعدة لمواجهتها، إنه من حق الرأي العام العالمي أن ينظر الى المغرب من جانب اللااستقرار لأن ثمة الآن محاكمات سياسية الهدف منها التضييق على حرية الرأي والتعبير، ومن المؤكد أن أعداء المغرب سيتصيدون الفرصة السانحة لتقوية دفوعاتهم التي تستهدف المغرب، ومن حق الرأي العام في الداخل أن يعبِّر عن انشغاله بما حدث، ويعبر عن قلقه مما حدث، ويعرب عن تخوفه مما يحدث. ثمة حرص غير مفهوم على افتعال الأزمات، وصناعة الاحتدام، وثمة قدرة كبيرة على تهويل بعض الانفلاتات التي لا تشكل أي تهديد، بل إن التهديد الذي يشكله تهويلها أكبر بكثير ما قد يعتقد أنه تشكله في الأصل. قد نجد تفسيرا لتسرع السلطات الأمنية، فتصرفها يندرج في سياق ثقافة أمنية غارقة في التخلف، وترتكز على انفعالية واندفاع قوي إزاء كل ما يتعلق بمقومات النظام المخزني التقليدي، الذي أنتج ما أنتج من تجارب ومظاهر ونتائج، ويجتهد المغاربة الآن في إبداع بدائل وأشكال تجاوزه، لكن لن نتفهم أن يجاري القضاء تقدير السلطات الأمنية فيما ذهبت إليه. وفي هذا السياق لا يمكن أن نفهم الأحكام الغليظة والثقيلة والقاسية التي أصدرتها ابتدائية القصر الكبير إلا أنها مجاراة لما فرضته الشرطة القضائية، إنه من حقنا الآن أن نعول على القضاء الاستئنافي لإعادة الأمور الى نصابها من خلال الاعلان عن بطلان كل هذه المتابعات، أو على أقصى تقدير إعلان براءة المتهمين مما الصق بهم من تهم. إن تصرف السلطات الأمنية يعيد طرح قضية المس بالمقدسات. والمغاربة يجدون صعوبة تصل حد الاستحالة في فهم التعامل مع هذه المقدسات كيف يمكن تعريفها؟ ومتى يبدأ المس بالمقدسات ومتى ينتهي..؟ إنها الاشكالية التي نوقشت في الخمسينيات، والستينيات، والسبعينيات، وهاهي تطرح بنفس الفهم والطبيعة. تغيرت أمور كثيرة في البلاد، لكن على هذا المستوى لم يقع أي تغيير؟!.

csi solidaire

Enfin, cinq syndicalistes auraient été arrêtés à Agadir (Maroc) au retour d’une manifestation du 1er mai. Selon les premières informations, il s’agirait d’un dirigeant du syndicat agricole de l’UMT, Abderrahim Karrab, de deux syndicalistes enseignants, Elhoussine Oulhouss et Mustapha Fathi, affiliés à la FNE/UMT ainsi que de deux étudiants, Elmehdi Elkerkouch et Mustapha Elgarouaz. Les sources de la CSI indiquent que trois d’entre eux auraient été relâchés après avoir été maltraités par la police, tandis que deux autres, Karrab et Elkerkouch resteraient détenus et auraient été mis en examen.
La CSI a condamné fermement ces actes alors que les rapports selon lesquels les manifestations du 1er mai ont été supprimées ou attaquées violemment dans les différentes parties du monde continuent de lui parvenir. « Le droit à participer à cet événement et de revendiquer des meilleures conditions de travail est inaliénable » a déclaré Guy Ryder, secrétaire général de la CSI. « Ces violences nous démontrent une fois de plus que la répression antisyndicale est encore bien présente. » La CSI entreprendra les actions nécessaires dans les tous prochains jours à l’encontre des gouvernements responsables et, le cas échéant, portera plainte formellement contre ces pays devant l’Organisation internationale du Travail (OIT).

tel quel/27mai/

telquel N 275 du 27/05/07


La semaine Maroc


Justice. Le 1er mai, c’est pas fini !La justice marocaine n’y est pas allée de main morte avec les manifestants du 1er mai, accusés “d’atteinte aux valeurs sacrées du royaume”. Le Tribunal de première instance de Ksar El Kébir a condamné mardi dernier, après une séance marathon de 18 heures, cinq membres de l’AMDH à trois années de prison ferme et 10 000 dirhams d’amende chacun. Deux semaines plus tôt, c’était au tour d’un lycéen et d’un ouvrier agricole gadiris d’en prendre pour deux ans fermes. Dans un nouveau communiqué, l’AMDH a condamné
jugements qui reflètent, selon elle, “la situation catastrophique de la justice marocaine, une arme entre les mains des autorités pour se venger des militants”.ces jugements qui reflètent, selon elle, “la situation catastrophique de la justice marocaine, une arme entre les mains des autorités pour se venger des militants”.
telquel N 275 du 27/05/07

annahjaddimocrati/mohamadia/comite local;condamnation

النهج الديمقراطي
اللجنة المحلية
المحمدية


بي ان
إدانة المحاكمات الصورية

إن اللجنة المحلية للنهج الديمقراطي بالمحمدية، و على اثر الإحكام القاسية التي استهدفت مناضلي النهج الديمقراطي و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، و الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين و مناضلين نقابيين:
- تعبر عن تضامنها مع ضحايا القمع في كل من اكادير و القصر الكبير و تزنيت و تارودانت و صفرو...
تدين المحاكمات الصورية التي تعرض لها معتقلو فاتح ماي و الأحكام الجائرة الصادرة عنها\تطالب بإطلاق سراح هؤلاء الضحايا فورا و إيقاف متابعة الآخرين
تدعو إلى المزيد من التضامن و النضال ضد كافة الانتهاكات التي تتعرض لها الحريات و من أجل الكف عن استعمال تهمة " المس بالمقدسات" لإسكات صوت المناضلين و ترهيب\n الجماهير الشعبية. تدين المحاكمات الصورية التي تعرض لها معتقلو فاتح ماي و الأحكام الجائرة الصادرة عنها
- تطالب بإطلاق سراح هؤلاء الضحايا فورا و إيقاف متابعة الآخرين
- تدعو إلى المزيد من التضامن و النضال ضد كافة الانتهاكات التي تتعرض لها الحريات و من أجل الكف عن استعمال تهمة " المس بالمقدسات" لإسكات صوت المناضلين و ترهيب الجماهير الشعبية.
عن اللجنة المحلية

samedi 26 mai 2007

Safi/comite local de soutien aux detenus du1mai:condamnation



اللجنة المحلية للمطالبة
بإطلاق سراح معتقلي فاتح ماي
بيان

إن الإطارات السياسية والجمعوية والنقابية بمدينة آسفي الموقعة أسفله والمجتمعة بمقر الفرع المحلي لأطاك المغرب ، لتدارس ماشهدته تظاهرات فاتح ماي لهذه السنة من اعتقالات ومتابعات قضائية مست عدة نشطاء سياسيين ونقابيين وحقوقيين ومعطلين في العديد من المدن المغربية ( القصر الكبير ، أكادير ، تيزنيت ....) توجت بأحكام جائرة بلغت حد ثلاث سنوات سجنا نافذة وغرامات مالية عشرة آلاف درهم.
ومن منطلق إيمانها الراسخ بحرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي تعلن مايلي :
1. إدانتها لهذه الاعتقالات والمحاكمات الصورية المترتبة عنها والمفتقدة لأي من شروط المحاكمة العادلة .
أن المس الفعلي بالمقدسات هو مصادرة حق كافة المواطنين المغاربة في التعبيرعن آرائهم وممارسة حرياتهم دون تضييق أو تقييد.تضامنها مع المناضلين المعتقلين والمطالبة بإطلاق سراحهم، ومناشدتها لمختلف القوى الديمقراطية سياسية ومدنية لحشد وتعميم التضامن."تأسيسها ل " اللجنة المحلية للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي فاتح ماي" واستعدادها للقيام بكافة المبادراتالنضالية لفرض احترام حرية الرأي والتعبير والإفراج عن ضحاياها.الإطارات المنضوية تحث لواء اللجنةالحزب الاشتراكي الموحد – النهج الديمقراطي –\المنتدى المغربيللنساء- النقابة الوطنية لعمال البلديات ك د ش -المكتب النقابي لعمال مطحنة البرج إمش - أطاك المغرب لمواجهة العولمة اللبيرالية – الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب – جمعية المجاز المعطل – ضحايا النجاة .",1]

vendredi 25 mai 2007

cmdh:communique



بيان
المركز المغربي لحقوق الإنسان يدين الأحكام الصادرة في ناشطين حقوقيين

أصدرت المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير يوم الثلاثاء 22 ماي حكما بثلاث سنوات سجنا نافذا و10000 درهم كغرامة في حق كل من المعتقلين الخمسة الأعضاء في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمتابعين بتهمة المس بالمقدسات على إثر مشاركتهم في مسيرة فاتح ماي، وهم السادة التهامي الخياط رئيس الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، يوسف الركاب معطل ، أسامة بنمسعود معطل ، أحمد الكعطيب معطل ، محمد ربيع الريسوني موظف بالجماعات المحلية.
و إننا في المركز المغربي لحقوق الإنسان نعبر على مايلي:
- تضامننا مجددا مع أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المعتقلين ،
- إدانتنا للأحكام الجائرة الصادرة في حق هؤلاء الناشطين الحقوقيين واستنكارنا للخروقات المتعددة التي شابت المحاكمات ،
- مطالبتنا بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين وكافة المعتقلين السياسيين.
حرر بالرباط في 24 ماي 2007
عن المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان

errachidia/Amdh:communique

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع الرشيدية


الرشيدية في 23 مايو2007

. اجتمع المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في اجتماع استثنائي يوم الثلاثاء 22 مايو 2007 مباشرة بعد تلقيه الأحكام الصادرة في حق المناضلين في مدينة القصر الكبير، وبعد التداول في المستجدات والملابسات التي صاحبت المحاكمات التي جرت بكل من القصر الكبير واكادير، فان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الرشيدية تعلن للرأي العام ما يلي:
- إدانتنا وشجبنا لهذه الأحكام الانتقامية، الموجهة أساسا ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجميع الإطارات المناضلة،
- اعتبار هذه المحاكمات تأتي في إطار توسيع دائرة المقدسات على حساب الحريات،و تضييقا على حرية التعبير والرأي والتظاهر السلمي وخاصة إبان العيد الاممي للطبقة العاملة،
- المطالبة بالتراجع الفوري عن هذه الأحكام، وإسقاط جميع المتابعات في حق جميع المناضلين الآخرين،
- إعلان التضامن المبدئي واللامشروط مع جميع المعتقلين والمتابعين، و الاستعداد لخوض جميع الأشكال النضالية من اجل دعمهم ومساندتهم .


familles des detenus de laksar:communique



بـــــــيــــــان
عائلات معتقلي فاتح ماي تنادي
إلى التضامن معها بخصوص الحكم على أبنائها بثلاث سنوات

سجنا نافذة على إثر مشاركتهم في احتفالات فاتح ماي 2007
في إطار الاحتفالات بعيد الشغل العالمي يوم فاتح ماي لهذه السنة، شارك أبناؤنا مع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين في هذه الاحتفالات، مطالبة بحقها الدستوري في الشغل ومنددة بسياسة التماطل التي تتعامل بها السلطات المحلية والحكومة مع ملفهم المطلبي.
على إثر ذلك، تدخلت السلطات الأمنية بمدينة القصر الكبير واعتقلت رئيس الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين إضافة إلى أربعة أعضاء وهم يوسف الركاب وأسامة بن مسعود وأحمد الكعطيب والموظف ربيع الريسوني.
ووسط تنديد واسع بهذا الإجراء من طرف فعاليات حقوقية مدنية ونقابية بالمدينة وتظاهرات صاخبة شهدتها مدينة القصر الكبير طوال الأسابيع الماضية واحتجاج أمام وزارة العدل العدل يوم 16 ماي 2007، تم الحكم على المعتقلين يوم 22 ماي 2007 بثلاث سنوات سجنا وعشرة آلاف درهم غرامة. لا جرم ارتكبوه، سوى أنهم شباب أفنى زهرة حياته في الدرس والتكوين ليحصل على شواهد عليا، مطلبه الأساسي حقه ف الشغل ضمانا للعيش بكرامة، فألبسوه تهما باطلة وأدخلوا السجن ليدمر مستقبلهم وتحطم آمال ذويهم.
إن عائلات المعتقلين إذ تدين ما تعرض له أبناؤها من اعتقالات تعسفية وأحكام جائرة صادرة عن المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، وما صاحب ذلك من ترويع لعائلات المعنيين بالأمر وتدهور خطير في حالاتهم الصحية والنفسية، تعتبر أن تهمة المس بالمقدسات التي ألصقت لهم بأبنائها، إنما أريد بها بإسكات صوت الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين وكل الضمائر الحية بالبلاد ومناداتها عبر سنوات طويلة بحقها في الشغل، مع كل ما تعرضت له من جراء ذلك من ضرب واعتقال ومضايقات أمنية في تظاهراتها واعتصاماتها السلمية أمام البرلمان وفي شتى المناسبات، ليتم وبعد فشل الحكومة والسلطات المحلية في إيجاد حل لملفها، الحكم على رئيسها وبعض أعضائها بعقوبات حبسية نافذة وذلك قصد مصادرة حقهم في الرأي والتعبير والتظاهر الرسمي والمطالبة بحق الشغل المقدس المضمون دستوريا.
وإذ توضح عائلات المعطلين المعتقلين من حملة الشهادات والمحكوم عليهم بالسجن النافذ للرأي العام ما سلف ذكره، تنادي كافة المنظمات الحقوقية والقوى الديمقراطية بالداخل والخارج إلى التحرك العاجل قصد إطلاق سراح المعتقلين والاستجابة لمطلبهم الأساسي وهو توفير الشغل لهم.
الرباط في 23 ماي 2007
عائلات معتقلي فاتح ماي

Eljadida:annahj addimocrati:communique:condamnation des verdicts iniques envers les detenus de lksar



النهج الديمقراطي
اللجنة المحلية
بالجديدة
بيان احتجاجي
ندين بقوة الحكم القاسي والجائر ضد رفاقنا بالقصر الكبير
ونطالب بالإفراج عنهم فورا وبإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.

إن اللجنة المحلية للنهج الديمقراطي بالجديدة، المجتمعة ، بصفة طارئة، يومه 22 ماي 2007، مباشرة بعد صدور الحكم الابتدائي، القاسي والجائر، ضد الرفاق المعتقلين بالقصر الكبير، وضمنهم مناضلا النهج الديمقراطي، الرفيقان محمد ربيع الريسوني والتهامي الخياط ، والذي قضى بإدانتهم بثلاث سنوات سجنا نافذا، على خلفية تهم ملفقة تحت طائلة " المس بالمقدسات"، بعد تدارسها للحملة المخزنية القمعية والشرسة، التي تستهدف النهج الديمقراطي، ومناضلاته ومناضليه، ومواقفه السياسية الشجاعة والجريئة، وامتداده النضالي عبر أدوات الدفاع الذاتي للجماهير الشعبية الكادحة، وعزمه الاستمرار في تجدير نضاله السياسي على قاعدة المساهمة في بناء الإطار السياسي المستقل للطبقة العاملة، فإنها:
تدين، وبكل قوة، الحكام الجائر والقاسي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، وتندد بتوظيف القضاء- وهو غير مستقل- لتصفية الحسابات السياسية، بهدف تكميم الأفواه، وإخراس الأصوات المناضلة والممانعة.
تجدد مطلبها الملح بضرورة الإطلاق الفوري لسراج جميع الرفاق المعتقلين، ووقف جميع المتابعات، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ببلادنا، ووضع حد لتهمة" المس بالمقدسات"، التي تستعمل للزج بالمناضلين في سجون النظام المخزني الرجعي، وتؤكد ألا مقدسا يعلو على كرامة الموطن(ة) وحرياته(ا) وحقه(ا) في حرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي، من جهة، وعلى حق الشعب المغربي في تقرير مصيره السياسي، من جهة أخرى.
تؤكد استمرار النهج الديمقراطي، قيادة وقواعد، في النضال الجذري مع وإلى جانب الجماهير الشعبية الكادحة، ومواجهة كافة المخططات والمؤامرات المخزنية التي تستهدف حقوق ومكتسبات الشعب المغربي التي قدم من أجلها تضحيات جسيمة.
تعبر عن التضامن التام واللامشروط لجميع مناضلات ومناضلي النهج الديمقراطي بإقليم الجديدة، مع الرفاق المعتقلين والمتابعين ومع عائلاتهم.
تحيي عاليا هيئة الدفاع التي آزرت المعتقلين في كل من أكادير والقصر الكبير، وكذا جميع الهيئات والفعاليات، التي أعلنت تضامنها معهم، وتدعوهم جميعا إلى المزيد من الوحدة والتضامن ورص الصفوف لفرض مطالب الشعب المغربي الملحة، وفي مقدمتها إقرار دستور ديمقراطي، شكلا ومضمونا، كمدخل لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والاجتماعي و الثقافي.
النهج الديمقراطي
اللجنة المحلية
بالجديدة

El jadida/annahjaddimocratie:communique du conseil local



النهج الديمقراطي الجديدة في 19/05/2007
المجلس المحلي
بالجديــدة
المجلس المحلي للنهج الديمقراطي يدين بشدة حملة الاعتقالات والمتابعات في صفوف
المناضلين التقدميين ويطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.

إن المجلس المحلي للنهج الديمقراطي بالجديدة المنعقد بتاريخ 19 ماي 2007 في دورته العادية بعد تدارسه لمجمل الأوضاع الدولية و الوطنية و المحلية ووقوفه بصفة خاصة على حملة الاعتقالات والمتابعات التي مست مجموعة من المناضلين النقابيين والحقوقيين والسياسيين أغلبهم في النهج الديمقراطي في فاتح ماي العيد الاممي للطبقة العاملة وبعده في عدة مناطق: أكادير، القصر الكبير، صفرو، تزنيت، الشاون، الدار البيضاء ، تازة، الرباط، عبر محاصرة واقتحام المقرات النقابية وانتهاك حرمات منازل المناضلين وترهيب عائلاتهم والاختطاف والتعذيب وتلفيق التهم والمحاكمات الصورية والأحكام القاسية و الجائرة، فإنه:
1- يعلن تضامنه المطلق مع المناضلين المعتقلين والمتابعين ومع عائلاتهم وإطاراتهم المناضلة.
2 - يدين هذه الحملة القمعية الشرسة التي يشنها النظام المخزني ضد المناضلين الشرفاء التي تكشف طبيعته الاستبدادية وزيف شعاراته.
3- يستنكر الأحكام الجائرة والقاسية ضد رفاقنا المعتقلين في القصر الكبير وأكادير منددا بتوظيف القضاء لتصفية الحسابات في الملفات السياسة ضد القوى المناضلة.
4- يؤكد مطالبه بالإطلاق الفوري لسراح جميع المعتقلين وإبطال جميع المتابعات القضائية وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ووضع حد لتهمة المس بالمقدسات للزج بالمناضلين في سجون النظام المخزني.
5- يطالب بمساءلة الجلادين المتورطين في عمليات اقتحام حرمات المقرات النقابية والمنازل واختطاف واعتقال وتعذيب المناضلين.
6- يجدد عزم النهج الديمقراطي مواصلة النضال إلى جانب الجماهير الشعبية الكادحة وفي مقدمتها الطبقة العامة من أجل التحرر والديمقراطية والاشتراكية.
7- يدعو كافة القوى المناضلة والجماهير الشعبية إلى المزيد من النضال لمواجهة مخططات النظام وفرض مطالب الشعب المغربي الملحة وفي مقدمتها إقرار دستور ديمقراطي، شكلا ومضمونا، كمدخل لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير مصيره السياسي و الاقتصادي والاجتماعي و الثقافي.

المجلس المحلي
للنهج الديمقراطي بالجديدة

sne-sup/region casa:solidarite



النقابة الوطنية للتعليم العالي
مكتب الفرع الجهوي
الدارالبيضاء
بيـــــان تضامني

وقف الأساتذة الباحثون المجتمعون في إطار الجمع العام الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالدار البيضاء يوم 16 ماي 2007 بكلية العلوم عين الشق، على الاعتقالات والمتابعات بتهمة المس بالمقدسات التي طالت مناضلين نقابيين و حقوقيين بمناسبة تظاهرة فاتح ماي 2007 بكل من أكادير و القصر الكبير وتزنيت وصفرو وطانطان والتي صدرت في حقهم أحكام قاسية تراوحت ما بين سنتين و ثلاث سنوات .
إن الجمع العام الجهوي إذ يندد بقوة بهذه الحملة القمعية التي ينهجها النظام المخزني ضد الحركات المناضلة النقابية والحقوقية يعبر عن تضامنه المبدئي مع كافة المناضلين المعتقلين و يطالب بإطلاق سراحهم ورفع كل المتابعات القضائية ضدهم.
الجمع العام الجهوي

rabat/annaj addimocrati:communique


النهج الديموقراطي
اللجنة المحلية للرباط سلا تمارة


بيـــــان بشأن القمع المسلط على المناضلين الشرفاء
وطنيا ومحليا


بعد وقوفها على الحملة المسعورة من الاعتقالات التي أقدم عليها النظام في صفوف مناضلي النهج الديمقراطي وفي حق مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الانسان ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل ومناضلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين في عدد من مناطق كآكادير والقصر الكبير وتازة وتزنيت … والتي جاءت على هامش العيد الأممي للطبقة العاملة. وقد توجت هذه الحملة المسعورة بمحاكمة صورية للمناضلين: عبد الرحيم قراد، والمهدي بربوشي، عضوي النهج الديموقراطي، بسنتين سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 10.000درهم استنادا إلى ملفات مطبوخة تقوم على أساس ما يسمى بالمس بالمقدسات. وأيضا متابعة كل من: التهامي الخياط وربيع الريسوني عضوي النهج الديموقراطي ومعهم مناضلين آخرين بالقصر الكبير في حالة اعتقال بنفس التهمة. ومتابعة كل من: بيردحا عبد الله وبن داود السهيبي، عضوي النهج الديموقراطي بتيزنيت رفقة مناضين آخرين في حالة سراح مؤقت؛
فإن اللجنة المحلية للنهج الديمقراطي بمنطقة الرباط، سلا، تمارة تعلن للرأي العام المحلي والوطني والدولي ما يلي:
- تضامنها المطلق مع جميع المعتقلين والمتابعين على خلفية ما يسمى بالمس بالمقدسات، وتطالب بحملة وطنية لإلغاء هذا المصطلح الذي يستعمل ذريعة لتصفية الحسابات السياسية؛
- مطالبتها بالإطلاق الفوري لكافة المعتقلين ووقف المتابعات في حق باقي المناضلين نظرا لكونها متابعات ذات طابع سياسي تصفوي؛
- استنكارها حدوث هذه الاعتقالات في العيد الأممي للطبقة العاملة، وهو ما يؤكد عدوانية النظام السائد لنضالات الجماهير الشعبية، التي تناضل من اجل استرجاع ثرواتها الوطنية التي اغتصبها حفنة من البرجوازيين الانتهازيين من خدام المخزن وعملاء الإمبريالية والصهيونية العالمية؛
- إدانتها للمحاولات اليائسة للنظام لاجتثاث كل مقاومة شعبية للمخططات التي يحيكها لصالح الكومبرادورية والإمبريالية، ومحاولة عزل هذه المقاومة عشية ما تسميه باستحقاقات 2007؛
- عزمها مواصلة النضال إلى جانب الطبقة العاملة وعموم الكادحين وكافة المناضلين الشرفاء في هذه البلاد للصمود في وجه الآلة القمعية للنظام، وإحباط مخططاته؛
- دعوتها للرفاق المعتقلين والمتابعين للمزيد من الصمود حتى تحقيق النصر.
إن المحاولات اليائسة للأجهزة القمعية لن تزيد المناضلين الشرفاء إلا إصرارا على مواصلة حطهم الكفاحي إلى جانب الطبقة العاملة وعموم الكادحين والمهمشين، ضحايا سياسات النظام، ومن اجل استرجاع ثروات وطنهم المغتصبة.
كما تعرب اللجنة المحلية عن استنكارها للقمع الوحشي الذي تعرضت له الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين فرع الرباط أمام مجلس المدينة يوم الثلاثاء 08 مايو 2007 بأمر من عمدة المدينة عمر البحراوي والذي أسفر عن عدة إصابات بليغة في صفوف مناضلات ومناضلي الفرع واللذين نقلوا إلى المستشفى مضرجين في دمائهم.
إن الأحداث الجارية تكشف عن الوجه البشع للطبقة الحاكمة وخدامها الأوفياء المندسين إما ضمن جوقة المصفقين للإصلاحات الرجعية والأوهام المخدرة من قبيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ودولة الحق والقانون والسلم الاجتماعي والحكامة الجيدة و"2007 دابا" وكلها اصطلاحات لتكريس الوهم والمزيد من التفقير والبطالة والاستغلال ومحاصرة كل شكل من أشكال الاحتجاج الجماهيري. وإما ضمن القوى المعادية للمناضلين الشرفاء لتكسير شوكة مقاومتهم الباسلة عبر التجريحات والاتهامات الجوفاء والمزايدات الشكلية وبالتالي المساهمة بشكل غير مباشر في تصعيد القمع ضد المناضلين.

وفي الختام فإن اللجنة المحلية تهيب بجميع المناضلين الشرفاء الرفع من وثيرة النضال الكفاحي من أجل مجتمع اشتراكي ديموقراطي متحرر تحتل فيه الطبقة العاملة وعموم الكادحين الموقع المركزي في اتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.

اللجنة المحلية للنهج الديموقراطي
بمنطقة الرباط سلا تمارة

jeudi 24 mai 2007

region OUJDA/sit-in de solidarite


في تمام الساعة الخامسة مساءا من يوم السبت 19 مايو 2007 نـُـفذت بالجهة الشرقية أمام الباب الرئيسي لمحكمة الاستئناف بمدينة وجدة ، وقفة تضامنيـــــة مع المعتقلين السياسيين الذين طالهم القمع والاعتقال ، على اثر مشاركتهم في تظاهرة فاتح مايو 2007..
حيث التحق بهذه الوقفة الرمزية العشرات من مناضلي ومسئولي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ـ والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب ـ والتنسيقية المحلية لمناهضة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة ـ تاوريرت ـ ..
وردد المتظاهرون ولمدة ساعة من الوقت شعارات ومطالب مختلفة تضامنا مع كل المعتقلين السياسيين بالمغرب ، وتنديدا بالتضييق على الحريات والاستبداد والإقصاء الاجتماعي ... من مثل
اعتقالات بالمجان من طبيعة النظام
باراكا مقدسات زيدوا لينا في الحريات
الكرامة والحرية لا مخزن لا رعية
أولاد الشعب معتقلون فالسجون مرميون
والجلادون محميون فين الحق فين القانون
أول مطلب في كل زمان كرامة الإنسان
أول مطلب في كل مكان حقوق الإنسان
و غير ذلك كثير . وعن سؤال لأحد الرفاق المنظمين للوقفة حول بروز ظاهرة إشهار* المقــــدس * في وجه كل من سولت له نفسه أن يحتــــج في ظل * الهدنة الاجتماعية القائمة بالمغرب *.. أجاب بتحسر : بان سياسة الخنق هاته هي ذاهبة إلى الزوال ، وان سياط الجلاد مهما حفرت في أجسادنا فإنها لن تجد غير صخور قناعاتنا فعهدا للرفاق المعتقلين على مواصلة النضال ...
وخلال هذه الوقفة
وزعت التنسيقية المحلية لمناهضة ارتفاع الأسعار تاوريرت
البيان التالي :
تاوريرت في 13 ماي 2007
التنسيقية المحلية لمناهضة
ارتفاع الأسعار
تاوريرت
تلقينا في التنسيقية المحلية لمناهضة ارتفاع الأسعار تاوريرت ، بقلق كبير النبأ الصاعقة والمتمثل في الانتهاكات الخطيرة التي مست بشكل سافر الحق في حرية التعبير والرأي والتظاهر ...
إن الاعتقالات التي طالت مجموعة من المناضلين في مجموعة من المدن يوم فاتح ماي 2007 بمناسبة اليوم الأُمَمِي للطبقة العاملة ، يترجم بالملموس زيف الشعارات التي تروج لها أبواق الدعاية
( دولة الحق والقانون ـ العهد الجديد ـ المصالحة وطي صفحة الماضي ... ) ويترجم كذلك الإجهاز المتزايد على الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب المغربي التواق إلى الحرية و الإنعتاق ..
إننا في التنسيقية المحلية لمناهضة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار ، انطلاقا من قناعاتنا النضالية وخطنا الكفاحي التقدمي نؤكد تضامننا اللامشروط مع كافة معتقلي فاتح ماي 2007 ، ونعلن للرأي العام ما يلي :
· * إدانتنا للاعتقالات والمحاكمات الصورية التي تطال المناضلين على امتداد خارطة الوطن .
· * نطالب بالإلغاء الفوري للأحكام الجائرة في حق معتقلي فاتح ماي وكل المعتقلين السياسيين بالمغرب ، وإطلاق سراحهم بدون قيد أو شرط .
· * تضامننا مع كافة الحركات الاجتماعية والاحتجاجية التقدمية التواقة إلى العدالة والحرية والكرامة .
· * ندعو كل الأحرار في العالم إلى التحرك من اجل دعم كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب والمطالبة بإطلاق سراحهم واسترجاع حرياتهم .
من اجل الحرية والكرامة
عاش الشعب المغربي
الحرية لكافة المعتقلين السياسيين
· عن التنسيقية
· الجمعية المغربية لحقوق الانسان / تاوريرت
· الكونفدرالية الديمقراطية للشغل/ تاوريرت
· جمعية القدس لتجار وحرفيي السوق البلدي / تاوريرت
· الحزب الاشتراكي الموحد / تاوريرت
· الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية / تاوريرت
· المؤتمرالوطني الاتحادي/ تاوريرت
· حزب التقدم والاشتراكية / تاوريرت

Asdhom:communique

Bureau Exécutif
de l’ASDHOM
MAROC
Etat d’alerte : acharnement dangereux
contre les défenseurs des droits humains.
communique

En l’espace d’un mois, les associations de défense des droits de l’Homme au Maroc ont dénombré plusieurs arrestations parmi les étudiants, les militants syndicaux et les militants de l’Association Marocaine des Droits Humains (AMDH) suite aux manifestations du 1er mai.
Après Mehdi BARBOUCHI et Abderrahim KARRAD jugés le 10 mai par le tribunal de première instance d’Agadir et condamnés à deux ans de prison ferme plus une amende de 10 000 DH chacun pour « atteinte aux valeurs sacrées du royaume », c’est au tour de THAMI EL KHAYAT, YOUSSEF ERRAGAB, OUSSAMA BEN MESSOUD, AHMED AL KAATIB, MOHAMMED RABII RISSOUNI de goûter aux affres du tribunal de première instance de Ksar El Kébir. Ces militants, tous membres de l’AMDH, ont écopé de trois ans de prison ferme et une amende de 10 000 DH pour le même chef d’inculpation. Qui dit mieux ?

Alors que les défenseurs des droits humains se mobilisent contre cette nouvelle déferlante qui vise l’Association Marocaine des Droits Humains, les tribunaux à la botte du « Tout Sécuritaire » s’acharnent et mettent à exécution une justice expéditive aux ordres.

Les arrestations et condamnations de militants de défense des droits humains augurent une nouvelle campagne qui ne dit pas son nom dont le but évident est d’affaiblir le mouvement de défense des droits élémentaires à la vie, à l’expression et à la dignité.

A la veille des nouvelles élections législatives dont les contours ne sont pas encore maîtrisés par les autorités, le pouvoir cherche à procéder par élimination. Comme auparavant, du temps « des années de plomb »

L’ASDHOM considère que l’utilisation abusive et répétée du chef d’inculpation « atteinte aux valeurs sacrées » signifie que les autorités transgressent délibérément le droit pour se raccrocher à un article constitutionnel d’un autre temps qui donne total pouvoir à l’Exécutif pour condamner « quiconque » sans se justifier.

Aujourd’hui de simples manifestants font les frais de cette justice de l’abus de pouvoir. Demain il faudra s’attendre à voir étendu ce reniement des principes des droits de l’Homme tels qu’ils sont reconnus universellement. Signés et ratifiés par le Maroc.

L’ASDHOM condamne avec la plus grande fermeté ces atteintes au droit d’expression et exige des autorités marocaines de procéder immédiatement à la libération de tous les prisonniers d’opinion et de se conformer aux engagements pris en matière des droits de l’Homme.

L’ASDHOM considère ces manœuvres comme un signe de raidissement du pouvoir et en appelle à l’ensemble de l’opinion nationale et internationale pour mettre fin à une situation criante de non droit.

AMF/FRANCE:solidarite




Association des Marocains de France 11, rue E.Vaillant 93200 Saint- Denis
Tél. : 01 42 43 02 33 - Fax : 01 42 43 01 37 - Email : amffederation@wanadoo.fr

Communiqué

La vague qui a frappé des militants syndicalistes et des droits de l’homme nous rappelle une époque sinistre : arrestations massives, tortures, aveux extorqués sous la menace, procès et peines unique prononcé par des magistrats aux ordres…

L’AMF :

- Dénonce avec fermeté ces pratiques d’un autre temps qui frappent les militants progressistes.
- S’élève contre les atteintes aux droits d’expression et d’opinion que constituent ces procès politiques.
- Réaffirme sa solidarité totale avec les militants injustement condamnés à de lourdes peines et exige leur libération immédiate.
Apporte son soutien entier à l’AMDH dans sa lutte incessante pour les droits de l’homme et pour un véritable état de droit au Maroc.
- S’insurge contre la tentative de criminalisation des mouvements revendicatifs.
- Déclare sa solidarité active avec l’instance nationale pour le soutien des détenus du 1er mai 2007.
- Lance un appel aux associations marocaines et aux forces démocratiques en France et en Europe pour agir unitairement pour exiger la libération des militants emprisonnés.




CHIHABI
Président

Sidi Slimane:INSAD 1mai/comite local:sit de protestation


وقفة ناجحة أمام المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان

نظمت الهيئة المحلية للتضامن مع معتقلي فاتح ماي 2007 وقفة جماعية احتجاجية أمام مبنى المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان اليوم من الساعة 12.00 إلى 12.45 وزالا بحضور عدد كبير من المواطنين وانخراط نضالي متميز لفرع الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي والعمال الزراعيين.
وتم ترديد شعارات منددة بالاعتقال والمحاكمات الصورية وإدانة استعمال تهمة المس بالمقدسات، وفي ختام الوقفة ألقى جواد الخني كلمة باسم الهيئة المحلية المشكلة من (النهج الديمقراطي- حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي- الحزب الاشتراكي الموحد- الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب) أبرز من خلالها الهدف من تنظيم الوقفة أمام المحكمة الابتدائية وبالتالي أمام القضاء للاحتجاج على القضاء وإدانة عدم استقلاليته ونزاهته وكفاءته، مسجلا استمرار وتعمق المضمون القمعي للدولة في تعاطيها مع المعارضين ومع الحركة الجماهيرية ومطالب العمال، كما توقف عند السياق السياسي والاجتماعي للهجوم ضمن حملة قمعية تمس العمل النقابي المنظم وكل ارتباط بالطبقة العاملة ومواقفها وأهدافها... موضحا نفس المصدر غياب المحاكمة العادلة سواء بأكادير والقصر الكبير (أحكام قاسية- محاضر مزورة- التعنيف والتهديد- ضرب مبدأ علنية الجلسات- انتظار التعليمات للحسم في الملف- عسكرة القاعة...) معلنا عن التضامن مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان خاصة ما تتعرض له الحركة الطلابية الآن من اجتتات وقمع والعمال والفلاحين الفقراء... مبديا تضامن الهيئة المحلية مع عمال وعاملات شركة كوكا كولا بالبيضاء إثر الاعتداء المخزني الشرس الذي لحقهم، وطرد كاتب القطاع نور الدين الرياضي... مؤكدا في ختام كلمته أنه مهما تنوعت واشتدت أساليب القمع والمنع والحصار فالحقوقيين والنقابيين مستمرين في النضال وفي الصمود وفي الارتباط بأهداف الطبقة العاملة وبالدفاع المستميت عن حقوق الإنسان كافة حقوق الإنسان ومجتمع المواطنات والمواطنين المتمتعين بكافة الحقوق.
وكانت مناسبة لتوزيع بيان الهيئة المحلية وبلاغ، وكذلك بيان إدانة للأحكام الجائرة الصادرة من المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير في حق معتقلي فاتح ماي موقع من قبل المكتب المركزي للجمعية.
وجدير ذكره أن قوات الأمن السري والعلني تواجدت بكثافة منذ الصباح أمام المحكمة، وتابعت الشكل الاحتجاجي دون تسجيل أي تدخل. جواد الخني
سيدي سليمان

INSAD 1MAI:communique



الهيئة الوطنية للتضامن مع معتقلي فاتح ماي 2007
بــــيــــان

إن الهيئة الوطنية للتضامن مع معتقلي فاتح ماي 2007 المجتمعة بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يومه الخميس 24 ماي 2007، وبعد تدارسها للإنعكاسات السلبية التي تشكلها ألأحكام الصادرة ضد معتقلي تظاهرات فاتح ماي 2007 بأكادير والقصر الكبير من تضييق على الحريات العامة وانتهاك سافر لحقوق الإنسان، تعلن ما يلي:
ــ تعبر عن قلقها من استمرار التضييق على حرية الرأي والتعبير باستعمال تهمة المس بالمقدسات.
ــ تؤكد تضامنها مع جميع معتقلي فاتح ماي، وتطالب بإطلاق سراحهم وسراح كافة المعتقلين السياسيين.
ــ تحيي عاليا جميع المبادرات المحلية للتضامن مع معتقلي فاتح ماي 2007، وتدعو كافة الهيآت الديمقراطية في جميع المناطق والمدن المغربية إلى تأسيس لجن محلية وجهوية للتضامن معهم والإنخراط في جميع الخطوات النضالية التي تقررها الهيئة الوطنية.
ــ تحيي كافة القوى الديمقراطية الدولية عبر العالم المتضامنة مع معتقلي فاتح ماي وتناشدها إلى دعم جهودها من أجل إطلاق سراح معتقلي فاتح ماي وكافة المعتقلين السياسيين بالمغرب.
ــ تعلن تسطير برنامج نضالي ومن خطواته:
تنظيم مهرجان وطني للتضامن مع معتقلي فاتح ماي 2007 وكافة المعتقلين السياسيين يوم الجمعة فاتح يونيو 2007 على الساعة الخامسة بعد الزوال بالمقر الجهوي للاتحاد المغربي للشغل(UMT ) بالرباط.
يكفينــــا مقدســـــات، بغينـــا الحريـــــات.
الرباط 24 ماي 2007

lutte ouvriere:liberte pour les militants emprisonnes

Lutte Ouvrière n°2025 du 25 mai 2007

Dans le monde

Maroc - Liberté pour les militants emprisonnés !

Dans plusieurs villes du Maroc, les manifestations du 1er mai ont donné lieu à des dizaines d'arrestations, à la suite desquelles sept militants membres d'organisations syndicales, comme l'Union Marocaine du Travail (UMT), ou de défense des droits de l'Homme, sont encore en prison.Deux d'entre eux, parmi ceux qui ont été arrêtés à Agadir après leur participation à la manifestation, affirment avoir été contraints sous la torture et la menace de viol de signer un procès-verbal de police. À la suite de quoi ils ont été inculpés et jugés pour « atteinte aux valeurs sacrées du Royaume ». C'est sous ce chef d'inculpation, qu'ils rejettent évidemment, que, le 10 mai, le tribunal de Première instance d'Agadir les a condamnés à deux ans de prison ferme et 10 000 dirhams d'amende (900 euros).À Biougra, dans la région d'Agadir, une réunion de solidarité avec les détenus a été organisée pour protester contre les arrestations et le maintien en détention des militants. Choqués par la lourdeur des peines infligées, des intervenants ont mis en parallèle les déclarations du pouvoir sur les droits dans le « Nouveau Maroc » et l'attitude répressive des autorités policières et judiciaires. La condamnation d'un des militants, ouvrier agricole syndicaliste de la région de la Souss, n'est sans doute pas sans rapport avec le soutien des autorités locales aux propriétaires des terres et aux sociétés d'État qui y prospèrent, ainsi que les capitalistes français importateurs d'agrumes, grâce à l'exploitation des paysans pauvres et ouvriers agricoles.On ne peut qu'être indigné par ces arrestations et les peines infligées et exiger, avec tous ceux qui protestent au Maroc, la libération des manifestants et militants emprisonnés.Viviane LAFONT

lien vers une video du sitiing de laksar lkbir

http://fr.video.yahoo.com/video/play?vid=555076

le BC de l'AMDH condamne


Association Marocaine
des Droits Humains
Bureau Central

الجمعية المغربية
لحقوق الإنسان
المكتب المركزي
COMMUNIQUE
DENONCANT LES CONDAMNATIONS INIQUES PRONONCEES A L’ENCONTRE DES DETENUS DU 1ER MAI 2007 PAR LA COUR DE 1ERE INSTANCE DE LA VILLE DE KSAR EL KEBIR
Le tribunal de 1ere instance de la ville de KSAR EL KEBIR
a prononcé le mardi 22 mai ( après une séance qui a duré du 21 mai à 2 heures de l’après midi jusqu’au lendemain à 8 heures du matin)une condamnation à 3 ans de prison ferme et dix mille dirhams d’amende à l’encontre de chacun des cinq (5) détenus membres de l’Association Marocaine des Droits Humains (AMDH) et qui ont été poursuivis sous l’inculpation d’atteinte aux sacralités à la suite de leur participation aux défilés du 1er mai 2007 ; les condamnés sont les suivants :
THAMI EL KHAYAT : président de l’Association Nationale des Diplômés Chômeurs au MAROC
YOUSSEF ERRAGAB : chômeur
OUSSAMA BEN MESSOUD : chômeur
AHMED AL KAATIB : chômeur
MOHAMMED RABII RISSOUNI : fonctionnaire des communes locales
Tout en exprimant sa stupéfaction et le choc ressenti face à ces condamnations des plus sévères qui dévoilent le caractère politique de ce jugement, le bureau central de l’AMDH :
dénonce ce procès inique orchestré à l’encontre des détenus du 1er mai ainsi que les condamnations qui en ont découlées
s’élève contre les violations multiples qui ont entaché ces jugements et qui dévoilent, une fois encore, la situation désastreuse que vit la justice au MAROC ; justice qui a été utilisée une fois de plus comme instrument aux mains du pouvoir pour se venger des militants
réitère sa demande de libérer ces détenus ainsi que tous les détenus politiques qui croupissent dans les geôles marocaines
lance un appel à toutes les organisations de droits humains nationales et internationales afin qu’elles agissent rapidement et fassent pression en vue de l’élargissement des détenus
remercie le corps de la défense qui s’est mobilisé pour défendre le droit à un jugement équitable, le droit à la liberté d’expression et le droit à la liberté d’opinion et de pensée
salue vivement toutes les organisations membres de l’Instance Nationale pour le Soutien des détenus du 1er MAI 2007 et lance un appel à toutes les organisations des droits de l’homme, à toutes les organisations syndicales et associatives démocratiques pour rejoindre l’Instance Nationale pour le soutien des détenus du 1er MAI lors de sa réunion qui se tiendra le 24 MAI à 18 h au siège du bureau central de l’AMDH à RABAT
Appelle à plus de solidarité et à plus de militantisme contre toutes les formes de violations que connaissent les libertés et pour que cesse l’inculpation « atteinte aux sacralités » comme moyen de faire taire les militants/es et pour limiter la liberté d’opinion et d’expression.
Le bureau central
RABAT LE 23/5/2007

l'observatoire marocain des libertes publiques codamne




بيان حول ما عرفه الحق في التظاهر و حرية الرأي و التعبير من انتهاكات
اجتمعت سكرتارية المرصد المغربي للحريات العامة يوم السبت 19 مايو 2007. و بعد تدارسها لما عرفته البلاد في الفترة الأخيرة من خروقات و انتهاكات ذات الصلة بالحق في التظاهر والتجمع و حرية الرأي و التعبير.
و استنادا إلى رسالة المرصد المغربي للحريات العامة المتمثلة في رصد وتتبع قضايا الحريات العامة و العمل على النهوض بها فإنها تبلغ الرأي العام ما يلي:
1. تدارست السكرتارية في نقاشاتها الاعتقالات والمحاكمات و الاستنطاقات التي تمت على إثر تظاهرات فاتح ماي 2007 بكل من مدينة القصر الكبير و أكادير، تزنيت ، صفرو وبعد الإحاطة بوقائعها والمعطيات المتوفرة بشأنها، فإنها تعبر عن رفضها لكل الأساليب الزجرية التي تستهدف التقييد من ممارسة حرية الرأي و التعبير.
2. تطالب بحفظ المتابعات الجارية ضد معتقلي الرأي على إثر تظاهرة فاتح ماي 2007، و إطلاق سراحهم، و التخلي عن أساليب الاعتقال و المحاكمات في التعاطي مع قضايا حرية الرأي و التعبير.
3. تعبر عن قلقها الشديد بخصوص الخروقات و التراجعات التي تطال واقع حرية الجمعيات و التجمعات و التظاهر وحرية الرأي والتعبير، وتطالب السلطات بالتقيد بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
4. تعتبر أن ضمان الحق في التظاهر السلمي و التجمعات العمومية آلية لممارسة حرية الرأي و التعبير مظهر من مظاهر الديمقراطية وأن أي مساس بها يعتبر مسا بمقومات دولة الحق و القانون.
الرباط في 19 ماي 2007
سكرتارية المرصد المغربي للحريات العامة

insad-1mai/comite local/SAFI


الهيئة الوطنية للتضامن مع المعتقلين
اللجنة المحلية/أسفي
نــــــــــــــــــــداء

تعرض العشرات من مناضلي وأعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لحملة اعتقالات بمناسبة فاتح ماي وتتم محاكمتهم بتهم ملفقة(المس بالمقدسات) وإصدار أحكام انتقامية وصلت إلى سنتين سجنا نافذة في حق اثنين من فرع اكادير و3 سنوات سجنا نافدة في حق 5 أعضاء من فرع القصر الكبير. ولا زالت المحاكمات جارية في حق أعضاء فرع تيزنيت.
ويتعرض العمال لحملات الطرد وتدخل أجهزة القمع والكلاب البوليسية خلال الإضرابات والاعتصامات والنقابيون للاعتقال والمتابعة بتهمة "عرقلة حرية العمل"( عمال ونقابيي شركة كوكاكولا بالدار البيضاء آخر مثال)
ويتعرض صغار التجار والباعة المتجولين لحملات تطهير ومطاردة ومصادرة أمتعتهم واعتقالهم ومحاكمتهم بتهم احتلال الملك العمومي
( الحكم على عبد الرحيم العبشي بائع خضر ب6 أشهر سجنا نافذة و ضرب واعتقال نور الدين بريديز بائع متجول).
1- من اجل إطلاق سراح كل المعتقلين ومتابعة الجلادين
2-من اجل سحب تهم المس بالمقدسات وعرقلة حرية العمل واحتلال الملك العام من التشريعات المغربية
3-من اجل قضاء عادل ونزيه ومستقل وخاضع للرقابة الشعبية
4-من اجل احترام الحرية والكرامة وحقوق الإنسان
تنظم اللجنة المحلية للتضامن مع المعتقلين بأسفي وقفة احتجاجية يوم الأحد 27 ماي على الساعة 4 بعد الزوال
أمام مقر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بحي أناس
( أمام مدرسة أناس بن مالك).
لجنة المتابعة

le sitewww.marxist.com lance une campagne pour la liberation des detenus de lksar lkbir


المغرب: ثلاثة سنوات من السجن بسبب رفع شعارات ضد الملكية!
الأربعاء: 23 ماي 2007
لقد حكم يوم أمس على المناضلين الخمسة الذين اعتقلو بالقصر الكبير، بعد مظاهرات فاتح ماي، بثلاثة سنوات سجنا نافذة ! جريمتهم الوحيدة هي رفعهم لشعارات ضد الدكتاتورية. أي ما يطلق عليه بالتعابير الرسمية: "سب مقدسات النظام الملكي". المناضلون الخمسة هم أعضاء في المنظمة الكفاحية الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، بمن فيهم رئيسها الوطني: التهامي الخياط.
لا يزال هؤلاء المناضلون الخمسة يتحدون النظام ويطالبون بالتضامن العاجل معهم ضد هذه الموجة الجديدة من القمع.
موقع الدفاع عن الماركسية وموقع ماركسي يبعثون ندائهم لجميع مناصريهم بتكثيف الحملة الأممية فورا. تجدون فيما يلي نموذجا لرسالة احتجاج، وقعوها وابعثو بها، افتحو نقاشات حول الموضوع في المنظمات النقابية، المنظمات الحزبية، المنظمات الشبيبية، اطرحو المسألة على أعضاء البرلمان والقادة النقابيين، إذا أمكن، واجعلوهم يوقعونها ويبعثوا بها إلى العناوين المرفقة أدناه.
نموذج الرسالة الاحتجاجية:
«نحن نحتج ضد القمع الذي تعرض له المناضلون النقابيون ومناضلو الجمعية الوطنية لحملة الشواهد المعطلين بالمغرب والجمعية المغربية لحقوق الإنسان خلال تظاهرات فاتح ماي بالمغرب. لقد تعرض هؤلاء المناضلون للاعتقال والتعذيب وحكم عليهم بالسجن.
تهمة "سب مقدسات النظام الملكي" تفضح في ذاتها ولذاتها الطبيعة اللاديموقراطية تماما للقوانين والدستور المغربيين. إن هذه القوانين تعيق كل أشكال حرية التعبير والرأي وتشكل خطرا على جميع الحقوق الديمقراطية عموما. يجب إلغاءها.
نحن نطالب بالإطلاق الفوري لسراح المهدي بربوشي وعبد الرحيم قراد، المعتقلان بأكادير وسراح التهامي الخياط، يوسف الركاب، أسامة بن مسعود، أحمد الكعطيب وربيع الريسوني المعتقلين جميعهم في القصر الكبير، إقليم العرائش.»
المرجو بعث هذه الرسالة إلى:
- الوزير الأول، فاكس رقم: 0021237768656 أو 0021237761010. البريد الالكتروني:
courrier@mj.gov.ma
- وزير الداخلية، فاكس رقم: 0021237767404 البريد الالكتروني:
courrier@mj.gov.ma
- وزير العدل، فاكس رقم: 0021237723710 البريد الالكتروني:
courrier@mj.gov.ma
- عامل إقليم العرائش، فاكس رقم: 0021239913779
- والي أكادير، فاكس رقم: 0021228840249
ابعثوا بنسخة من رسائل الاحتجاج إلى:
www.marxist.com و (contact@marxy.com)
عنوان نص الحملة بالإنجليزية:
Morocco: three years in prison for shouting slogans against the monarchy!