allocution du bureau central lors du sit-in du 16/5 en solidarite avec les detenus du 1 Mai

كلمة المكتب المركزي في الوقفة التضامنية مع أعضاء الجمعية السبعة المعتقلين والمطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين
أيها الإخوة والأخوات المشاركين والمشاركات في هذه الوقفة التضامنية مع أعضاء الجمعية السبعة المعتقلين وللمطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب، شكرا على دعمكم للجمعية في هذه المحنة التي تجتازها وهي جزء من محنة الحريات والحقوق ببلادنا.
فعلى إثر تظاهرات عيد الشغل لهذه السنة، والتي ساهمت فيها فروع الجمعية بشكل نشيط من أجل الدفاع عن الحق في الشغل وحقوق العمال وعن حقوق الإنسان بصفة عامة، قامت السلطات الأمنية في عدد من المدن ــآكادير، القصر الكبير، صفرو، تازة، تيزنيتــ بإجراءات قمعية مختلفة ذهبت إلى حد الاعتقال والتعذيب والمحاكمة والإدانة بالعقوبات السجنية النافذة. وقد كانت التهمة المجهزة من طرف السلطات لتأطير الإجراءات القمعية هي المس بالمقدسات.
ففي آكدير وبمجرد انتهاء تظاهرة فاتح ماي، تم اعتقال خمسة من مناضلي وأطر الجمعية، (ثلاثة منهم نقابيين) منهم رئيس فرع الجمعية ببيوكرة . وبعد تعنيفهم، أُطلق سراح ثلاثة منهم، وتم الاحتفاظ بالمناضلين التلميذ المهدي البربوشي والعامل الزراعي والنقابي عبد الرحيم قراد اللذين قدما للمحاكمة وصدر في حقهما يوم 10 ماي حكما بسنتين سجنا نافذا وبغرامة 10 آلاف درهم لكل منهما، رغم إنكارهما للتهمة ولِما ورد في محضر الاستماع إليهما، الذي تم توقيعه، حسب تصريحهما، بعد التعذيب والتهديد بالاغتصاب، ورغم غياب أي وسيلة جادة لإثبات التهمة.
وفي مدينة القصر الكبير، تم يوم فاتح ماي كذلك، وفي الأيام التالية، اعتقال العديد من اطر ومناضلي الجمعية ومن الأطر النقابية ــ الذين ساهموا في تظاهرة فاتح ماي ــ منهم الكاتب المحلي للإتحاد المغربي للشغل بالقصر الكبير ورئيس فرع الجمعية بنفس المدينة ورئيس الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب التهامي الخياطي. وبعد إطلاق سراح البعض، تم الاحتفاظ بخمسة من أعضاء الجمعية هم المعطلين التهامي الخياطي ويوسف الركاب وأسامة بن مسعود وأحمد الكعطيب والموظف ربيع الريسوني. وقد قدموا جميعا للمحاكمة التي عقدت جلستين يوم 07 ماي ويوم 14 ماي ورفضت المحكمة إطلاق سراحهم مع تحديد الجلسة القادمة في 21 ماي االمقبل. والتهمة الجاهزة هي كذلك المس بالمقدسات.
وفي تيزنيت كذلك، تم استدعاء 7 من مسؤولي وأعضاء فرع الجمعية منهم رئيس فرعها، شاركوا في تظاهرة فاتح ماي المنظمة في إطار الكنفدرالية الديمقراطية للشغل. وتم وضع محاضر بتصريحاتهم من طرف الشرطة القضائية، وتم تقديمهم للنيابة العامة يوم 08 ماي واستفسارهم عن الشعارات المرددة أثناء فاتح ماي في محاولة لإلباسهم تهمة المس بالمقدسات.
و أمام هذا الوضع فإننا في المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان:
● نعتبر أن الإجراءات القمعية المسلطة على أعضاء الجمعية تستهدف حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي المضمونة بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان الملزمة ببلادنا.
● ندين الاعتقالات التعسفية لمناضلي الجمعية والأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة آكادير ضد مناضليها البربوشي وقراد ونطالب بالإفراج الفوري عن مناضلي الجمعية السبعة المعتقلين بآكدير وبالقصر الكبير، وبإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ببلادنا.
● نستنكر كل أشكال العنف الجسدي والمعنوي الذي مورس على المعتقلين وإرغامهم على توقيع محاضر تحت التهديد كما نسجل أن العديد من الخروقات الأخرى طالت هذه المحاكمات مما يؤكد غياب شروط وضمانات المحاكمة العادلة خلالها.
● نطالب بجعل حد لاستعمال تهمة المس بالمقدسات لمصادرة حرية الرأي والتعبير وبمراجعة الدستور وكافة القوانين المغربية لتطهيرها من كل المقتضيات الماسة بالحريات عامة وبحرية الرأي والتعبير بصفة خاصة.
ونستنكر استعمال القضاء لاستصدار أحكام جاهزة في العديد من القضايا و نجدد مطلبنا بقضاء مستقل ونزيه.
● نؤكد من جديد أن الجمعية والتي لم يمض على عقد مؤتمرها الوطني أكثر من شهر قد أكدت خلاله استمرارها في خطها النضالي وفضحها لكافة الانتهاكات التي تطال حقوق الانسان ببلادنا كيفما كانت ووقوفها إلى جانب الضحايا وتشبتها بمطالبها الحقوقية وعلى رأسها إقرار دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا كمدخل لبناء دولة الحق و القانون وضمان الكرامة وكافة حقوق الإنسان للجميع.
● نشكر كافة المحامين الذين تطوعوا للدفاع ومؤازرة المعتقلين السبعة ونشكر كل المنظمات المحلية والدولية التي بعثت برسائل الدعم والتضامن كما نشكر الهيآت الصحفية التي تابعت هذا الملف وعرفت بمواقفنا ومطالبنا.
● ونناشد كل المحامين والمحاميات وكافة المنظمات الحقوقية والقوى الديمقراطية بالداخل والخارج ، نناشدهم المزيد من الدعم والتحرك العاجل من أجل التضامن مع مناضلي الجمعية المعتقلين والمطالبة بإطلاق سراحهم.
الرباط في 16 ماي 2007
المكتب المركزي