compte rendu du deroulement du jugement des detenus de laksar par andcm/laksar

القصر الكبير في 26 يوليوز 2007
تقرير حول محاكمة المنضلين السياسيين
معتقلي فاتح ماي 2007 بالقصر الكبير
بتهمة المس بالمقدسات وإهانة الأسرة المالكة
المحكومين بثلاث سنوات سجنا نافذة لكل واحد منهم و10 آلاف درهم غرامة مالية
يوم 22 ماي 2007 ابتدائيا
وبأربع سنوات سجنا نافذة وغرامة 10 آلاف درهم لكل واحد منهم
يوم 24 يوليوز 2007 استئنافيا
بناء على قرار هيئة محكمة الاستئناف بطنجة جلسة 17 يوليوز 2007 والقاضي بتأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 24 يوليوز 2007. فقد قضت المحكمة برفض الدفوعات الشكلية والحكم بالسجن بأربع سنوات نافذة على المناضلين، كل من التهامي الخياط: الرئيس الوطني للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، وأسامة بنمسعود، أحمد الكعطيب، يوسف الركاب: أعضاء الفرع المحلي للجمعية الوطنية، وربيع الريسوني: موظف بالجماعات المحلية ونقابي بالاتحاد المغربي للشغل. وقد عرفت جلسة يوم الثلاثاء 24 يوليوز 2007 حضورا مكثفا لمختلف إطارات المجتمع المدني (سياسية، حقوقية، نقابية وجمعوية وطنيا وجهويا وإقليميا ومحليا) وأعضاء المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، التي واكبت أطوار المحاكمة في مختلف مراحلها منذ الجلسة الأولى 07 ماي 2007 ابتدائيا إلى جلسة 24 يوليوز 2007 استئنافيا، وحضور عدد كبير من الجماهير الشعبية وعائلات المعتقلين، وقد كان المناضلون مدعومين بهيئة الدفاع. والملاحظ أن هذه الجلسة عرفت إنزالا قمعيا كبيرا لمختلف أجهزة الأمن (شرطة، قوات مساعدة وغيرها) وذلك بهدف إعطاء الغطاء الأمني للحكم الجائر الذي كان مطبوخا من قبل. وقد ساد جو من الألم والرهبة والحزن العميق على قاعة المحكمة بعد النطق بالحكم، حيث لجأت القوات العمومية إلى إخراج جمهور الحاضرين من قاعة المحكمة باستعمال شتى أنواع العنف والتنكيل التي لم يسلم منه حتى الأطفال والنساء أمهات المعتقلين وعائلاتهم. ومباشرة بعد النطق بالحكم دعا الفرع المحلي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب إلى تنفيذ وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية وأمام السجن. وقد تم إخراج المعتقلين بطريقة هوليودية حيث موهت السيارة التي نقلت المعتقلين عموم الجماهير بالطواف بهم لمدة تزيد عن نصف ساعة مسربين خبر تنقيلهم إلى سجن العرائش، ليعودوا بهم بعد ذلك إلى السجن المحلي بالقصر الكبير حيث وجدوا أعدادا أخرى من رجال الأمن (بخوداتهم، وعصيهم) من أجل إدخالهم إلى السجن، كما لو أن الأمر يتعلق بمجرمين خطيرين. وقد شهدت بوابة السجن تضامنا جماهيريا منقطع النظير مع المعتقلين وعائلاتهم وتم تقديم كلمة المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب التي تضمنت إدانة واضحة لمسلسل المحاكمات الصورية وعبرت عن تضامنها الكلي والمطلق واللامشروط مع المناضلين المعتقلين وذويهم ومواصلة النضال حتى إطلاق سراح المعتقلين.
إن هذه المحاكمة هي محاكمة للنظام القائم في المغرب، ومن يحوم في فلكه، ونحمل المسؤولية لما تؤول له الأوضاع بالمدينة والإقليم، وإدانة صارخة لشروط المحاكمة الغير عادلة التي تعرض لها رفاقنا، وإدانتنا لكافة الأجهزة المخزنية الشاهدة زورا وبهتانا في هذا الملف، وإقرارنا بأن المغرب ليس فيه قضاء نزيه وعادل ومستقل عن قرارات النظام السائد، واعتبار هذه المحاكمة الصورية تمس ثلاث مقدسات أساسية، الحق في الشغل، الحق في التظاهر، الحق في الحريات والحياة الكريمة، وفي الأخير نطالب بإطلاق سراح رفاقنا المعتقلين وجميع المعتقلين السياسيين ووقف المتابعات فورا، وإصرارنا على مواصلة النضال من أجل الحق العادل والشرعي في الشغل والتنظيم، ومعاهدتنا لرفاقنا المعتقلين أننا على درب مصطفى الحمزاوي ونجية أدايا لسائرون.
إنه لنضال حتى النصر
الشغل حق وليس امتياز
الشغل حق مقدس
تقرير رئيس الفرع المحلي للجمعية الوطنية
لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب
القصر الكبير
عبد العالي بن ربوحة