Amdh:rapport

Association Marocaine
des Droits Humains
Bureau Central

الجمعية المغربية
لحقوق الإنسان
المكتب المركزي
تقرير حول المحاكمات السياسية
لمناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بكل من مدن آكادير والقصر الكبير
تعرضت مجموعة من مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمجموعة من المدن المغربية بكل من صفرو، تيزنيت، وأكادير والقصر الكبير إلى استنطاقات بوليسية بمناسبة مشاركتهم في تظاهرة فاتح ماي 2007 بدعوى ترديدهم لشعارات أثناء تظاهرات فاتح ماي 2007 تمس بالمقدسات.
وقد تم اعتقال عضوين بآكادير وتقديمهم للمحاكمة بتهمة المس بالمقدسات وخمسة أعضاء بمدينة القصر الكبير. كما تم تقديم سبعة أعضاء في حالة سراح أمام السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت، وبعد الاستماع إلى أقوالهم أمر بإرجاع المسطرة إلى الشرطة القضائية قصد تعميق البحث.
وبتاريخ 10 ماي 2007، أصدرت المحكمة الابتدائية بآكادير حكمها القاضي بإدانة عضوي الجمعية عبد الرحيم قراد والمهدي البربوشي بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما وغرامة مالية قدرها 10.000 درهم.
كما أصدرت المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير بتاريخ 22 ماي 2007 حكمها القاضي بإدانة خمسة أعضاء من الجمعية وهم: التهامي الخياط، أحمد الكعطيب، أسامة بنمسعود، يوسف الركاب ومحمد الريسوني بثلاث سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم وغرامة مالية قدرها 10.000 درهم.
وقد عرفت هاتين المحاكمتين مجموعة من الخروقات القانونية نوجزها فيما يلي:
I) محاكمة عضوي الجمعية بأكادير: قراد عبد الرحيم وبربوشي المهدي.
اعتقل السيد عبد الرحيم قراد وبربوشي مهدي من داخل مقر نقابة الإتحاد المغربي للشغل بعد انتهاء تظاهرة فاتح ماي 2007 رفقة ثلاثة أعضاء آخرين وهم: الحسين أولحوس، فتحي مصطفى وهشام الكركوح بعد أن داهمت قوات الأمن المقر بالقوة والعنف. وعلى بعد مسافة من مقر الإتحاد المغربي للشغل تم إخلاء سبيل فتحي مصطفى بعد أن تعرض للضرب واللكم من طرف عناصر الأمن واقتيد الآخرون إلى مقر دائرة الأمن حيث تعرضوا جميعا إلى التعذيب من طرف عناصر الأمن وتم الإفراج في نفس اليوم عن السيد الحسين أولحوس وهو رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة بيوكرى وهشام الكركوح تلميذ عضو الجمعية واحتفظ بالآخرين رهن الاعتقال.
وبتاريخ 03 ماي 2007، تم تقديمهما في حالة اعتقال أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآكادير الذي تابعهما في حالة اعتقال بتهمة المس بالمقدسات بموجب الفصول 179 من القانون الجنائي المغربي و 38 و 41 من قانون الصحافة بدعوى ترديد شعارات أثناء مشاركتهما في تظاهرة فاتح ماي 2007 تمس بالمقدسات وهي:
ــ دجي دسكي والحفلات // فلوس الشعب فين مشات.
ــ براكة من المقدسات // زيدونا في الحريات.
ــ يا ملك سير بحالك // المغرب ماشي ديالك.
ــ ملكية فاشية // جمهورية ديمقراطية
● انتزاع الاعترافات تحت الإكراه والتعذيب
لقد صرح الضنينان بأن الاعترافات المدونة بمحضر أقوالهما قد تم انتزاعها منهما تحت الإكراه والتعذيب وبتعرضهما للضرب من طرف عناصر الشرطة وبتهديدهما بالاغتصاب. وقد كانت آثار التعذيب بادية على السيد بربوشي المهدي، وأمر السيد وكيل الملك بعرضه على خبرة إلا أنه وعوض عرضه على خبير قضائي محلف كما يستوجب ذلك القانون تم عرضه على طبيب عام خلص في شهادته الطبية على أن ما يبدو على رجل السيد المهدي بربوشي من أنه آثار الضرب ليس سوى لعملية جراحية سابقة.
ورغم مخالفة التقرير الطبي للمقتضيات التي يعرفها القانون في هذه الحالة من عرض الضحية على خبير قضائي محلف وتأكيد الضحية السيد المهدي بربوشي أمام المحكمة بأنه لم يسبق له أن أجرى طوال حياته آية عملية جراحية فإن المحكمة لم تأمر بإجراء خبرة قضائية على الضحية.
● رفض ملتمس استدعاء الشهود مصرحي المحضر أمام المحكمة.
لقد تم الاستماع في محضر الضابطة القضائية إلى الشرطي المسمى مخلص خالدي بصفته شاهد إثبات وهو من أبلغ ضباط الشرطة القضائية حسب ما هو مدون في المحضر بأنه قد تم رفع شعارات محددة في التظاهرة تمس بالمقدسات وهي:
ــ دجي سكي والحفلات // فلوس الشعب فين مشات.
ــ باركا من المقدسات // زيدونا في الحريات
كما أنه هو من تعرف على السيد قراد عبد الرحيم بصفته الشخص الذي كان يردد تلك الشعارات ويرددها من حوله الآخرون إلا أن المحكمة لم تأمر باستدعائه ورفضت ملتمس الدفاع القاضي باستدعائه قصد الاستماع إليه أمام المحكمة.
● غياب العناصر التكوينية لجريمة المس بالمقدسات
أنه ومن خلال قراءة الشعارات التي على أساسها أدين المتابعون فإنه لا وجود لجريمة إهانة المقدسات. وأن القانون المغربي يعاقب على إهانة شخص الملك أو أحد الأمراء أو أصوله بالقذف والسب في حين أن الشعارات المنسوبة إلى المتهمين والذين أنكروا ترديدها في جميع مراحل المسطرة أمام السيد وكيل الملك وأمام المحكمة لا تتضمن أي سب أو قذف في شخص الملك أو الأمراء وإنها شعارات تعبر عن رأي مما يجعل محاكمتهما محاكمة رأي.
II) محاكمة خمسة أعضاء من الجمعية بالقصر الكبير وهم: التهامي الخياط، أحمد الكعطيب، أسامة بنمسعود، يوسف الركاب ومحمد الريسوني.
مساء يوم 2 ماي 2007 وبناء على الاستدعاء الموجه إليه من طرف الشرطة، حضر السيد التهامي الخياط عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ورئيس الجمعية الوطنية لحملات الشهادات المعطلين بالمغرب إلى مقر الشرطة القضائية وتم الاستماع إليه لأخذ أقواله حول معرفته بمجموعة من الأشخاص كانوا في مؤخرة تظاهرة الإتحاد المغربي للشغل، والشعارات التي كانت ترددها تلك المجموعة التي تنتمي سياسيا إلى شبيبة النهج الديمقراطي، وهل كان ضمنهم محمد الريسوني وهو الكاتب المحلي لشبيبة النهج الديمقراطي.
وبعد أخذ أقواله، والتي نفى فيها معرفته بالمجموعة ومعرفته للشعارات التي كانوا يرددونها ونفي تواجد محمد الريسوني معهم تم إخلاء سبيله.
وبتاريخ 03/05/2007، على الساعة 11 ليلا، تم الاستماع إلى الكعطيب أحمد حول قضية رفع شعارات خارجة على نطاق القانون، كان يرددها مجموعة من الشباب وتم عرض عليه صورة فوتوغرافية ألتقطت له مع مجموعة من المعطلين أثناء مشاركتهم في فاتح ماي 2007، وقد أكد أنه كان ضمن الجمعية الوطنية لحملات الشهادات المعطلين وأنه ورفاقه في الجمعية كانوا يرفعون شعارات مطلبية وحقوقية وتم اعتقاله ووضعه تحت الحراسة القضائية من الساعة الثامنة مساء إلى تاريخ تقديمه أمام السيد وكيل الملك يوم 06/05/2007 على الساعة العاشرة صباحا بعد إصدار الأمر بالوضع تحت الحراسة النظرية.
وبتاريخ 05 ماي 2007 تم الاستماع إلى أسامة بنمسعود بناء على استدعاء موجه إليه من طرف الشرطة للبحث معه حول شعارات خارجة عن نطاق القانون دون تحديدها تم رفعها من طرف مجموعة من الشباب أثناء تظاهرة فاتح ماي وتم عرض صورة عليه أخذت له ولمجموعة من رفاقه المعطلين أثناء مشاركتهم في تظاهرة فاتح ماي. وقد أكد في محضر أقواله بأنه وأثناء مشاركته في التظاهرة كان يرفع شعارات مطلبية للجمعية عبر مكبر الصوت وأنه لم يتناهى إلى مسمعه أي شعار مخالف لشعارات الجمعية المطلبية وتم اعتقاله ووضعه تحت الحراسة النظرية من الساعة الثانية والنصف زوالا إلى غاية تقديمه أمام وكيل الملك.
وبتاريخ 05 ماي 2007 تم الاستماع إلى يوسف الركاب حول مجموعة من الشعارات "الخارجة عن نطاق القانون" تم رفعها من طرف مجموعة من الشباب في مؤخرة تظاهرة فاتح ماي الخاصة بالإتحاد المغربي للشغل، وتم عرض عليه صورة أخذت له ولمجموعة من رفاقه أثناء مشاركتهم في التظاهرة وقد أكد لهم عدم سماعه بأي شعار خارج عن الشعارات المطلبية التي رفعت من طرفهم كما أكد لهم بأنه بالفعل تم إخباره من طرف مستجوبيه بأن السلطات المحلية التي كانت تواكب التظاهرة أكدت أنه تم ترديد مجموعة من الشعارات التي تمس بالمقدسات من طرف المجموعة التي كان ينتمي لها إلا أنه أكد نفيه لسماعها أو تلفظه بأي شعار مخالف للقانون أو يمس بالمقدسات فتم اعتقاله ووضعه تحت الحراسة النظرية ابتداء من يوم 05/05/2007 على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال إلى غاية تقديمه أمام السيد وكيل الملك يوم 06/05/2007.
وبتاريخ 05/05/2007، تم الاستماع إلى الريسوني محمد بعد الاستدعاء الموجه إليه من طرف الشرطة، وتم استفساره عن الشعارات التي كان يرددها مجموعة من الشباب كانوا في مؤخرة التظاهرة وكان يتواجد معهم فأكد لهم أنه كان يردد شعارات مطلبية لقطاع موظفي الجماعات المحلية وكذا شعارات أخرى مطلبية للجمعية الوطنية لحملات الشهادات المعطلين، وأكد أنه لم يسمع آية شعارات غيرها وتم عرض عليه محضر إثبات حال محرر من طرف رجال السلطة المكلفين بمراقبة تظاهرة فاتح ماي يتضمن الشعارات التالية:
ــ أصل التهريب هم المهربين // وأصل التخريب أمير المؤمنين بين قوسين
ــ واخا تعيا ما تخطب // عقنا بيك تتكذب
ــ من مصر اطلع القرار // حكام العرب أصفار
ــ من المغرب إلى البحرين // حكام العرب خاينين: أولهم حسني مبارك وثانيهم آل سعود وثالثهم آل صباح ورابعهم زين العابدين وآخرهم كل العلويين.
ــ الملك ديما مسكسف // وعلينا كيتفلسف
وأكد عدم سماعه لتلك الشعارات ونفى أن يكون قد رددها، فتم اعتقاله ووضعه رهن الحراسة النظرية من الساعة الرابعة والنصف مساء إلى غاية تقديمه أمام السيد وكيل الملك يوم 06/05/2007 على الساعة العاشرة صباحا.
وبتاريخ 05/05/2007 تمت إعادة استدعاء التهامي الخياط وإعادة الاستماع إليه وتم عرض عليه الشعارات المضمنة بمحضر إثبات حال وأكد عدم سماعها ونفى أن يكون قد رددها وأكد لهم بأن المجموعة التي كانت بمؤخرة الموكب ليست لها أية علاقة تنظيمية بشبيبة النهج الديمقراطي وتم اعتقاله ووضعه تحت الحراسة النظرية بداية من الساعة الثالثة زوالا إلى غاية تقديمه أمام وكيل الملك على الساعة العاشرة صباحا.
وفي نفس اليوم 05/05/2007 وابتداء من الساعة العاشرة والنصف وفي محضر نموذجي تم الاستماع إلى محمد الكراج عون السلطة (مقدم) وبايا أمغار ضابط صف القوات المساعدة (المخازنية) وعبد العزيز الأعزاوي عون سلطة (مقدم) وأمين البوهاني عون سلطة (شيخ) أكدوا من خلاله على أن مجموعة من الأشخاص كانت في مؤخرة موكب تظاهرة فاتح ماي لنقابة الإتحاد المغربي للشغل وعددها يتراوح ما بين 15 و 20 شخص كانوا يرددون شعارات ماسة بالمقدسات وهي موضوع محضر إثبات حال، وقد تعرفوا آنذاك على شخصين من بين تلك المجموعة وهما التهامي الخياط ومحمد الريسوني الذي جاء في محضر إثبات حال بأن اسمه ربيع الريسوني وأن الأشخاص الثلاثة التي عرضت عليهم وهم يوسف الركاب وأسامة بنمسعود وأحمد الكعطيب كانوا يرددون نفس الشعارات ضمن المجموعة.
لقد تابع السيد وكيل الملك جميع الأعضاء بعد تقديمهم أمامه يوم 06/06/2007 بتهمة المس بالمقدسات بموجب الفصول 168 و 179 من القانون الجنائي والمادتين 38 و 41 من قانون الصحافة في حالة اعتقال بدعوى أنهم يشكلون خطرا على النظام العام.
لقد عرفت المسطرة والمحاكمة مجموعة من الخروقات نوجزها فيما يلي:
1) خرق مبدأ قرينة البراءة. فرغم غياب حالة التلبس إن وكيل الملك أمر باعتقال جميع المتابعين بدعوى أنهم يشكلون خطرا يهدد النظام العام.
2) إن المسطرة تم تحريرها على أساس أن الأمر يتعلق بحالة التلبس رغم انتفاء حالة التلبس.
3) يتأكد من خلال محاضر الاستماع إلى المتابعين التي تم تحريرها، أن تحديد الشعارات الماسة بالمقدسات والتي تم إدراجها في محضر إثبات حال لم يتم تحديدها إلا في يوم 05/05/2007 عند الاستماع إلى السيد الريسوني محمد.
4) لقد فوجئ الدفاع أثناء المحاكمة بوجود محضر معاينة ضم إلى الملف لم يسبق لهم ورغم اطلاعهم على الملف أن وجدوه ضمن وثائقه.
وحرر على أساس أنه تم إنجازه يوم 05/05/2007 رغم أنه ومن خلال الثابت من مقدمة المحضر أن وكيل الملك أصدر تعليماته إلى ضابط الشرطة القضائية محرر المحضر يطلب بموجبه منه أمر ضباط الشرطة القضائية وهم ممثل الشرطة وممثل الدرك الملكي وقائد المقاطعة الذين أشرفوا على التظاهرة بأن يحرروا محضر معاينة وهو ما يؤكد بالملموس أن محضر المعاينة مزور.
5) لقد رفضت المحكمة جميع دفوعات الدفاع التي آثارها حول بطلان المحاضر رغم العيوب الشكلية التي شابتها ورفضت الاستجابة إلى ملتمس الدفاع الرامي إلى إمهاله وتأخير القضية حتى يتسنى له الطعن بالزور في محضر المعاينة.
6) أثناء تواجد الشهود خارج القاعة بعد الشروع في مناقشة القضية كان القائد يوجه لهم آخر تعليماته وهو أمر توقفت عليه المحكمة بعد رفع الجلسة بناءا على طلب الدفاع، إلا أنها لم تتخذ أي إجراء في الموضوع.
7) باستثناء اتفاق الشهود على مضمون الشعارات فإن جميع تصريحاتهم تناقضت فيما بينها سواء حول ساعة تحرير محضر إثبات حال أو حول العلامات التي كانت تميز المجموعة التي كانت تردد الشعارات الماسة بالمقدسات ومكان تواجد كل واحد منهم أثناء التظاهرة.
كما أن أقوالهم جاءت مخالفة لما جاء في محضر إثبات حالة حول الانتماء السياسي للمجموعة التي كانت تردد الشعارات والتي جاء في محضر إثبات حالة بأنها تنتمي جميعها إلى شبيبة النهج الديمقراطي وهو ما تم التراجع عنه أثناء المحاكمة.
8) إن محاضر الشرطة قد خصصت حيزا هاما عند استماعها إلى المتابعين من أجل التدقيق في هويتهم النقابية والسياسية.
كما أن الشعارات التي على أساسها توبع أعضاء الجمعية لا تغدو أن تكون تعبيرا عن الرأي.
وفي الختام، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعتبر أن محاكمة أعضائها سواء في آكادير والقصر الكبير هي محاكمة للرأي وتضييق على حرية الرأي والتعبير وانتهاك سافر للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وتعتبر جميع أعضائها المعتقلين هم معتقلين سياسيين وتطالب بإطلاق سراحهم.
تم إنجاز هذا التقرير
بتاريخ 23/05/2007