comm du sas

يدين بشدة قرار تأكيد الحكم الصادر في حق الرفيق محمد اليوسفي ورفاقه
بصدور قرار المجلس الأعلى بشان الطعن في الحكم الصادر في حق معتقلي بني ملال تتأكد الخلفية السياسية للاعتقال وتنكشف المرامي الراهنة للسلطة الحاكمة التي تقف خلف القرار:
1-امتصاص الغضب وتنفيس حملات الاحتجاج والتنديد المنبعثة من كل مناطق العالم والتي تفضح الطبيعة القمعية لسلطات "العهد الجديد."
2- تقسيم المعتقلين إلى أوضاع مختلفة ومن خلفهم منظماتهم السياسية والاجتماعية لإضعاف جبهة التضامن والنضال الوحدوي من اجل إطلاق سراح كافة المعتقلين.
لهذه الاعتبارات ومن اجل إفشال هذه المناورات فان الرد يتمثل في تصعيد وتكثيف وتوحيد حملات التضامن على المستوى المحلي والوطني والدولي. وعليه ندعو إلى ما يلي:
1 -التنسيق بين كافة لجان وهيئات التضامن مع المعتقلين والتنظيمات السياسية والاجتماعية الديمقراطية المعنية
2-توحيد المعركة حول هدف إطلاق سراح كافة المعتقلين دون استثناء وإلغاء المتابعات في حق المتابعين
3- إذا كانت حملة الاعتقالات تستهدف اليوم بالأساس مناضلي وقوى اليسار الجذري فان خنق الحريات الديمقراطية وإضافة مزيد من القيود( المقدسات) على ممارستها هو استهداف لكل القوى السياسية والاجتماعية الديمقراطية.وعليه فان التضامن مع المعتقلين ضحايا خنق الحريات هو واجب على كل الديمقراطيين.
إن تيار التضامن من اجل بديل اشتراكي وهو يندد بشدة بقرار المجلس الأعلى للقضاء المزعوم يعتبر استثناء الرفيق محمد اليوسفي ورفاقه هو استهداف لتيار التضامن ككل، وهو قرار يائس لن يثني يوما مناضلي التضامن عن مواصلة النضال والكفاح من اجل المبادئ والقيم والأهداف التي أدين بسببها الرفيق محمد اليوسفي ورفاقه وفي مقدمتها توحيد القوى المناضلة على كل المستويات(قطاعيا،محليا ووطنيا) في جبهة موحدة للنضال ضد الاستبداد والرأسمالية .
كما يحيي كل المبادرات التضامنية مع المعتقلين ويناشد كافة القوى والهيئات والفعاليات السياسية والاجتماعية المنخرطة في الحملات الوطنية والدولية للتضامن إلى مزيد من الدعم والضغط إلى حين إطلاق سراح كافة المعتقلين وانتزاع براءة المتابعين.
يدعو كافة مناضليه وأنصاره إلى الانخراط النشيط في كل حملات التضامن مع المعتقلين والصمود إلى حين إطلاق سراح كافة المعتقلين بدون استثناء.
لجنة التنسيق الوطني