Andcm/laksar

بيــــــــان
كفى من الأحكام الجائرة والمتابعات الصورية،
ومن أجل الحق في حرية التجمع وحرية التظاهر وحرية الرأي والتعبير والحق في الشغل
بعد الحكم القاسي الذي أصدرته محكمة الاستئناف بالقصر الكبير في حق كل من التهامي الخياط الرئيس الوطني للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، وأحمد الكعطيب وأسامة بنمسعود ويوسف الركاب أعضاء الفرع المحلي للجمعية الوطنية، ومحمد ربيع الريسوني موظف نقابي بالجماعات المحلية تابع للاتحاد المغربي للشغل، ورفع الحكم من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات استئنافيا، أصدرت محكمة الاستئناف ببني ملال يوم 09/08/2007 أحكاما قاسية كذلك وصلت إلى ثلاث سنوات في حق المناضل الكبير محمد بوكرين البالغ من العمر 72 سنة، ومن شهرين موقوفة التنفيذ ابتدائيا إلى سنة نافذة استئنافيا في حق كل من محمد اليوسفي وعبد الكبير الربعاوي، وإبراهيم أحنصال، ومحمد فاضل، وعباسي عباس، والعاجي عبد الرحمان وإسماعيل أمرار وعزيز تيمور والشرقي، ومن بينهم مناضلين في الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب بفرع بني ملال. بالإضافة إلى متابعة مدير جريدة "الوطن" واعتقال الصحافي حرمة الله، واستنطاق مدير أسبوعتي "نيشان" و"تيل كيل". إن هذه الأحكام والمتابعات تثبت باستمرار النظام القائم بالمغرب في نهج سياسته الطبقية المبنية على القمع والاعتقالات والمحاكمات الصورية ومصادرة حرية الرأي والتعبير، ودليل مادي واضح عن الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الواضحة التي يتخبط فيها النظام ضدا على مصالح الشعب المغربي بشكل عام والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب بشكل خاص.
وبناء على هذا الوضع المأزوم نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
إدانتنا للمحاكمات الصورية والأحكام القاسية التي تعرض لها معتقلو فاتح ماي بكل من القصر الكبير، بني ملال وأكادير.
استنكارنا للخروقات المتعددة التي شابت هذه المحاكمات والتي تفضح من جديد الوضعية الكارثية للقضاء في المغرب والذي استعمل مرة أخرى كآلية في يد السلطة للانتقام من المناضلين.
مطالبتنا بالإطلاق الفوري لكافة معتقلي فاتح ماي ورفع جميع أشكال المتابعة عنهم بدون قيد أو شرط.
مطالبتنا بوقف المتابعة في حق مدير جريدة "الوطن" وجريدتي "نشان" و"تيل كيل" وإطلاق سراح الصحافي حرمة الله.
إدانتنا للالتحاقات المشبوهة في أسلاك الوظيفة العمومية بالإقليم بالزبونية والمحسوبية والصمت المطبق من طرف المسؤولين إقليميا، وسد باب الحوار في وجه الجمعية، وتحميلنا المسؤولية الكاملة لما ستؤول إليه أوضاعنا إلى كل من عامل الإقليم والمجلس البلدي.
مناشدتنا لكافة التنظيمات الديمقراطية وكل الغيورين على حقوق الإنسان الوقوف إلى جانب ضحايا هذه التعسفات وصونا للحريات العامة بشكل عام والحق في حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي والحق في الشغل بشكل خاص.
إن أسلوب الاعتقال المجاني وطبخ الملفات لن يزيدنا كمعطلين إلا شحنة الصمود والتصدي لكل أشكال التآمر على حقنا في الشغل والتنظيم.
المجد والخلود لشهداء الشعب المغربي وشهداء الجمعية الوطنية
القصر الكبير في 09 غشت 2007
عن المكتب المحلي