dans communisme wordpresses

Maroc : Halte au baillonement de la liberté d’expression
Condamnation inique de nos camarades Yousfi Mohamed et Aji Abderahmane à un an de prison ferme pour délit de solidarité.
Nos camarades Yousfi Mohamed secrétaire général du groupe local de Beni Mellal et son camarade Aji Abderahmane, ont été condamnés à un an de prison ferme et 500 DH d’amende aujourd’hui 9 /8/2007 lors d’une audience d’appel expéditive. C’était le sort de 8 autres militants de l’AMDH et de l’ANDCM.
Lors du premier procès du 25/07/2007, six d’entres eux avaient été acquittés (Abassi Abass, Fadel Mohamed, Aziz Timor, Aji Abderrahmane, Ismail Amrar, cherki Nabid ) , et trois avaient été condamnés à 2 mois de prison avec sursis et 500 DH d’amende (Yousfi Mohamed, Ahensal Brahim, Rabaoui Abdelkbir).
Le militant Mohamed Bougrine, âgé de 72 ans, avait été condamné à un an de prison. Cette peine a été commuée en 3 ans de prison ferme par la cour d’appel. Ce procès fait suite à un sit-in de solidarité organisé dans plusieurs villes du Maroc, dont la ville de Beni Mellal, par les comités de solidarité avec les détenus du 1èr mai 2007 (voir l’article sur la répression le 1 mai 2007) qui ont été eux condamnés à de lourdes peines allant de deux à trois ans de prison ferme pour atteinte aux valeurs sacrés du royaume. Dans leur cas également, les peines ont été alourdies par la Cour d’appel de Ksar el Kébir et commuées en peines de deux à quatre ans de prison.
Attac Maroc dénonce et condamne avec indignation ces jugements qui portent atteinte à la liberté d’expression et créent un nouveau délit - celui de solidarité - dans un contexte particulièrement marqué par une offensive des politiques néo-libérales aux conséquences désastreuses à tous les niveaux. Par ce procès, le régime cherche à faire taire toutes les voix contestataires qui pourraient s’opposer aux attaques qui se préparent. C’est le sens de la répression que subissent les mineurs en grève depuis cinq semaines à Jbel Aouam et des procès intentés contre certains journaux indépendants, et leurs directeurs, notamment Tel quel, Nichan, Al Watan Al An…
Attac Maroc exige la libération immédiate et inconditionnelle de tous les militants arrêtés et l’arrêt de toute poursuite pour délit d’opinion et de solidarité. Nous appelons à une solidarité nationale et internationale pour faire face à la régression de la liberté d’expression au Maroc.
CATM, 10 août 2007

Rabat, le 9 août 2007

Le secrétariat national

ATTAC Maroc, membre du réseau CADTM
Adressez vos messages de protestations aux adresses suivantes :
Premier Ministre, Monsieur Driss Jettou FAX : 00 212 37 768 656 Mail : courrier@pm.gov.ma
Ministre de l’Intérieur, Monsieur Chakib Benmoussa : FAX : 00 212 37 762 056 Mail : courrier@mi.gov.ma
Ministre de la Justice, Monsieur Mohamed Bouzoubaa FAX : 00 212 37 765 257

pads/beni mellal/azilal/khnifra

الكتابـة الإقليميـة لأقاليـم
بنـي مـلال – أزيـلال – خنيفـرة.



بيـــــان

بتاريخ 10/08/2007، اجتمعت الكتابة الإقليمية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي لأقاليم بني ملال، أزيلال وخنيفرة، وبعد وقوفها على طبيعة الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف ببني ملال في حق الأخ محمد بوكرين والإخوة : محمد فاضيل، عباس عباسي وإبراهيم أحنصال وباقي المناضلين المتابعين في قضية التضامن مع معتقلي فاتح ماي 2007، إذ أن محكمة الاستئناف، وعكس كل التوقعات، قضت برفع العقوبة الحبسية في حق الأخ محمد بوكرين إلى ثلاثة سنوات نافذة وبإدانة باقي المناضلين بسنة واحدة نافذة، أصدرت البيان التالي:
1- تدين هذه الأحكام وتعتبرها أحكاما جائرة تضرب في العمق حرية الرأي والتعبير وتشكل عودة محمومة للاعتقال السياسي.
2- تسجل أن هذه الأحكام تهدف إلى قمع وإسكات صوت القوى الديمقراطية المناضلة المعبرة عن مصلحة أوسع الجماهير الشعبية التي تعاني من التجويع والتفقير وتكتوي بنار الزيادة في الأسعار، وتعيش انتشار البطالة والأمية وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية...
3- تعتبر أن هذه الممارسات والإجراءات القمعية في حق مناضلي حزبنا، وفي هذا الظرف بالذات، تشكل هجوما شرسا على حزبنا وتضييقا عليه في نضاله الديمقراطي وتعكس الطبيعة المخزنية والاستبدادية للطبقة الحاكمة، وتكشف بوضوح زيف شعارات "العهد الجديد" و"طي صفحة الماضي"... وتؤكد أن "دولة الحق والقانون" تبقى مجرد ادعاء للاستهلاك الداخلي والخارجي.
4- تطالب بالإفراج الفوري عن الأخ محمد بوكرين وبإلغاء الأحكام الصادرة في حقه وفي حق باقي الإخوة المناضلين.



الكتابـة الإقليميـة:

dispersion des detenus de laksar

بيان
لعائلات معتقلي فاتح ماي بالقصر الكبير
على إثر الترحيل التعسفي لأبنائهم
تخبر عائلات معتقلي فاتح ماي بمدينة القصر الكبير المحكوم عليهم بأربعة سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 10.000 درهم أن إدارة السجن المدني بالمدينة أقدمت هذا الصباح على إجراء تعسفي في حق المعتقلين الخمسة حيث عملت على ترحيلهم وفق مايلي :
- التهامي الخياط، أحمد الكعطيب : رحلا إلى سجن الأوطيطا2 (سيدي قاسم)
ـ محمد ربيع الريسوني : تم ترحيله إلى السجن المدني بمدينة وزان
ـ أسامة بن مسعود: تم ترحيله إلى السجن المدني بمدينة سوق الأربعاء
ـ يوسف الركاب: تم ترحيله إلى السجن المدني بمدينة العرائش
إن العائلات تبين للرأي العام الوطني والدولي أن هذا الترحيل جاء كرد فعل من إدارة السجن المدني بمدينة القصر الكبير على عمليتي الإضراب عن الطعام التي شنها المعتقلون مطالبين بعزلهم عن معتقلي الحق العام .
وتحت وقع الصدمة التي عاشها آباء وأمهات المعتقلين هذا اليوم إذ لم يتم إعلامهم بمآل أبنائهم وأماكن ترحيلهم في الإبان، وما صاحب ذلك من رعب وضغط نفسي لهم أمام غياب أي تواصل مع الإدارة السجنية المعنية، فإن العائلات تتوجه إلى كافة القوى الديمقراطية وهيئات حقوق الإنسان وطنيا ودوليا للتنديد بما يقع لهؤلاء المعتقلين من اعتقالات تعسفية إلى محاكمات صورية وأحكام جائرة وظروف اعتقال لا إنسانية وترحيل تعسفي للمعتقلي وقمع للعائلات ...
إن العائلات إذ توجه ندائها هذا للتنديد بظروف اعتقال أبنائها وترحيلهم تعسفيا إلى مراكز سجنية يصعب عليها التنقل اعتياديا لزيارتهم وتلبية مطالبهم الغدائية أساسا وبشكل يومي ، تلتمس من الجميع تكثيف الجهود قصد :
إعادة المعتقلين إلى السجن المدني بمدينة القصر الكبير وتجميعهم في زنزانة واحدة بمعزل عن معتقلي الحق العام ،
التضامن القوي والواسع قصد المطالبة بإطلاق هؤلاء المعتقلون وكافة معتقلي فاتح ماي ./.
القصر الكبير
23/08/2007

Photos de4 des 9 prevenus de beni mellal

le tribunal de 2 instance les a condamnés à 1 an de prison ferme pour delit de solidarité alors qu'ils avaient ete innocentes ou juges à des peines avec surcis en tribunal de 1 instance!!!!!!!!!!

yousfi
charki
rabaaoui
fadil

Photos de5 des 9 prevenus de beni mellal

ims ont été arretés pour delit de solidarité,le tribunal de 2 instance les a condamnés à une année de prison ferme,apres que le premier les ait innocentés ou jugés à des peines en sursis

abassi
aaji
timour
ahansal
amrar

Andcm/laksar

بيــــــــان
كفى من الأحكام الجائرة والمتابعات الصورية،
ومن أجل الحق في حرية التجمع وحرية التظاهر وحرية الرأي والتعبير والحق في الشغل
بعد الحكم القاسي الذي أصدرته محكمة الاستئناف بالقصر الكبير في حق كل من التهامي الخياط الرئيس الوطني للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، وأحمد الكعطيب وأسامة بنمسعود ويوسف الركاب أعضاء الفرع المحلي للجمعية الوطنية، ومحمد ربيع الريسوني موظف نقابي بالجماعات المحلية تابع للاتحاد المغربي للشغل، ورفع الحكم من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات استئنافيا، أصدرت محكمة الاستئناف ببني ملال يوم 09/08/2007 أحكاما قاسية كذلك وصلت إلى ثلاث سنوات في حق المناضل الكبير محمد بوكرين البالغ من العمر 72 سنة، ومن شهرين موقوفة التنفيذ ابتدائيا إلى سنة نافذة استئنافيا في حق كل من محمد اليوسفي وعبد الكبير الربعاوي، وإبراهيم أحنصال، ومحمد فاضل، وعباسي عباس، والعاجي عبد الرحمان وإسماعيل أمرار وعزيز تيمور والشرقي، ومن بينهم مناضلين في الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب بفرع بني ملال. بالإضافة إلى متابعة مدير جريدة "الوطن" واعتقال الصحافي حرمة الله، واستنطاق مدير أسبوعتي "نيشان" و"تيل كيل". إن هذه الأحكام والمتابعات تثبت باستمرار النظام القائم بالمغرب في نهج سياسته الطبقية المبنية على القمع والاعتقالات والمحاكمات الصورية ومصادرة حرية الرأي والتعبير، ودليل مادي واضح عن الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الواضحة التي يتخبط فيها النظام ضدا على مصالح الشعب المغربي بشكل عام والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب بشكل خاص.
وبناء على هذا الوضع المأزوم نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
إدانتنا للمحاكمات الصورية والأحكام القاسية التي تعرض لها معتقلو فاتح ماي بكل من القصر الكبير، بني ملال وأكادير.
استنكارنا للخروقات المتعددة التي شابت هذه المحاكمات والتي تفضح من جديد الوضعية الكارثية للقضاء في المغرب والذي استعمل مرة أخرى كآلية في يد السلطة للانتقام من المناضلين.
مطالبتنا بالإطلاق الفوري لكافة معتقلي فاتح ماي ورفع جميع أشكال المتابعة عنهم بدون قيد أو شرط.
مطالبتنا بوقف المتابعة في حق مدير جريدة "الوطن" وجريدتي "نشان" و"تيل كيل" وإطلاق سراح الصحافي حرمة الله.
إدانتنا للالتحاقات المشبوهة في أسلاك الوظيفة العمومية بالإقليم بالزبونية والمحسوبية والصمت المطبق من طرف المسؤولين إقليميا، وسد باب الحوار في وجه الجمعية، وتحميلنا المسؤولية الكاملة لما ستؤول إليه أوضاعنا إلى كل من عامل الإقليم والمجلس البلدي.
مناشدتنا لكافة التنظيمات الديمقراطية وكل الغيورين على حقوق الإنسان الوقوف إلى جانب ضحايا هذه التعسفات وصونا للحريات العامة بشكل عام والحق في حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي والحق في الشغل بشكل خاص.
إن أسلوب الاعتقال المجاني وطبخ الملفات لن يزيدنا كمعطلين إلا شحنة الصمود والتصدي لكل أشكال التآمر على حقنا في الشغل والتنظيم.
المجد والخلود لشهداء الشعب المغربي وشهداء الجمعية الوطنية
القصر الكبير في 09 غشت 2007
عن المكتب المحلي

CGT/espagne

CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO
SECRETARÍA DE RELACIONES INTERNACIONALES
C\ Sagunto, 15 - 1º. Madrid. Tf: 91 447 0572 y 448 6812.Fax: 91 445 3132 E-mail: spcc.cgt@cgt.es
10/07/07
SOLIDARIDAD CON LOS DETENIDOS DEL 1º DE MAYO Y CON TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS MARROQUÍES
Las movilizaciones contra la represión sufrida por l@s trabajador@s marroquíes el 1º de mayo continúa. HOY MARTES 10, las familias de los presos de Agadir ( un sindicalista de la Federación del Sector Agrícola de la UMT y un estudiante, ambos de la AMDH, con dos años de condena firme), de Beni Mellal (Mohamed Bougrine, de la AMDH, con 72 años, preso por los tres reyes alauitas, con condena de 1 año) y de Ksar-el-Kebir (4 compañeros de la ANDCM y uno de la UMT, con condenas de 3 años, pendientes del Tribunal de Apelación) se manifiestan frente al Ministerio de Justicia y frente al Consejo Consultivo de Derechos Humanos en Rabat. La Instancia Nacional de Apoyo a los detenidos del 1º de mayo (INSAD 1º mayo) convoca concentraciones el día 12 frente al Ministerio de Justicia y el domingo 22 frente al Parlamento. Concentraciones de apoyo siguen sucediéndose en muchas localidades, a pesar de prohibiciones y amenazas.
Hay que señalar que la represión no se produce solamente contra las asociaciones de derechos humanos, parados, sindicalistas…,sino también contra el movimiento amazigh, con 17 estudiantes presos en Meknes, y contra la población saharaui, sometida a un casi permanente estado de sitio. Los periódicos no quedan libres de la ola represiva: el director del periódico "Al-Ousboue Assahafi" ha sido procesado por un artículo que atenta a la integridad territorial del reino, otro valor sagrado como la monarquía alauita.
EL DÍA 17 DE JULIO, SE CELEBRA EL JUICIO DE APELACIÓN de los 5 presos políticos de Ksar-el-Kebir. Se juegan 3 años de prisión acusados de criticar la monarquía, es decir, de ¡”atentar contra los valores sagrados del reino”¡ Los compañeros de la ANDCM y de la AMDH necesitan nuestro apoyo.
POR TODO ELLO, VOLVEMOS A LLAMAR A EXPRESAR NUESTRA SOLIDARIDAD CON LOS COMPAÑEROS MARROQUÍES, A DIFUNDIR ESTAS INFORMACIONES ENTRE OTRAS ORGANIZACIONES Y COLECTIVOS Y A ENVIAR FAX Y EMAILS DE PROTESTA A LOS CONSULADOS MARROQUÍES EN EL ESTADO ESPAÑOL Y A
Primer Ministro fax: 00212 37768656 / 0021237761010
courrier@pm. gov.ma
Ministro del Interior fax : 0021237767404
courrier@mi. gov.ma
Ministro de Justicia fax: 0021237723710
courrier@mj. gov.ma
Gobernador de Larache: 0021239913579
CON EL SIGUIENTE TEXTO O SIMILAR. Nous exigeons la liberation de tous les prissoniers politiques au Maroc et condamnons les procès iniques et scandaleux des detenus 1º mai et 15 mai.
Nous demandons le respect de la liberté d´opinion et d´expression, et des pactes internationaux des Droits Humains ratifiés par le Maroc Exigimos la liberación de todos los presos políticos en Marruecos y condenamos los procesos inicuos y escandalosos de los detenidos el 1º y 15 de mayo.
Pedimos el respeto de la libertad de opinión y expresión y de los pactos internacionales de Derechos Humanos ratificados por Marruecos
CGT- RELACIONES INTERNACIONALES CON EL MAGREB

Familles des detenus de l'andcm:comm

بــيــان
عائلات حملة الشهادات المعطلين تنادي
إلى التضامن معها بخصوص الحكم على أبنائها بثلاث سنوات
سجنا نافذة على إثر مشاركتهم في احتفالات فاتح ماي2007
في إطار الاحتفالات بعيد الشغل العالمي يوم فاتح ماي لهذه السنة، شاركت الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين في هذه الاحتفالات، مطالبة بحقها الدستوري في الشغل ومنددة بسياسة التماطل التي تتعامل بها السلطات المحلية و الحكومة مع ملفهم المطلبي.
على إثر ذلك، تدخلت السلطات الأمنية بمدينة القصر الكبير واعتقلت رئيس الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين إضافة إلى أربعة أعضاء آخرين.
ووسط تنديد واسع بهذا الإجراء من طرف فعاليات حقوقية مدنية ونقابية بالمدينة وتظاهرات صاخبة شهدتها مدينة القصر الكبير طوال الأسابيع الماضية واحتجاج أمام وزارة العدل يـوم 16 ماي 2007 ، تم الحكم على المعتقلين يوم 22 ماي2007 بثلاث سنوات سجنا نافذة، لا جرم ارتكبوه، سوى أنهم شباب أفنى زهرة حياته في الدرس والتكوين ليحصل على شواهد عليا منهم من هو على وشك مناقشة أطروحة الدكتوراة، يطالبون بحقهم في الشغل للعيش بكرامة، فألبسوا تهما باطلة ليحكم عليهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات، ويدمر بذلك مستقبلهم و تحطم آمال ذويهم.
إن عائلات المعتقلين إذ تدين ما تعرض له أبناؤها من اعتقالات تعسفية وأحكام جائرة صادرة عن المحكمة الابتدائية بالقصرالكبير، وما صاحب ذلك من ترويع لعائلات المعنيين بالأمر وتدهور خطير في حالاتهم الصحية والنفسية ، تعتبر أن تهمة المس بالمقدسات التي ألصقت بأبنائها، إنما أريد بها إسكات صوت الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين ومناداتها عبر سنوات طويلة بحقها في الشغل، مع كل ما تعرضت له من جراء ذلك من ضرب واعتقال ومضايقات أمنية في تظاهراتها واعتصاماتها السلمية أمام البرلمان وفي شتى المناسبات، ليتم ، الحكم على رئيسها وبعض أعضائها بعقوبات حبسية نافذة قصد مصادرة حقهم في الرأي والتعبير والتظاهر السلمي والمطالبة بحق الشغل المقدس والمضمون دستوريا.
وإذ توضح عائلات المعطلون من حملة الشهادات والمحكوم عليم بالسجن النافذ للرأي العام ما سلف ذكره، تنادي كافة المنظمات الحقوقية والقوى الديمقراطية بالداخل والخارج إلى التحرك العاجل قصد رفع المتابعة القضائية وإطلاق سراح المعتقلين والاستجابة لمطلبهم الأساسي وهو توفير الشغل لهم .
الرباط، يوم 23 ماي 2007
عائلات المحكوم عليهم من حملة الشهادات المعطلين

CMDH:comm

بــــيـــــــان
المركز المغربي لحقوق الإنسان يشجب الأحكام الصادرة في حق مناضلين
على رأسهم محمد بوكرين ويطالب بالإفراج عنهم

تدارس المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان في اجتماعه يوم 09 غشت2007 موضوع الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف ببني ملال في حق مناضلين ينتمون لهيآت سياسية وحقوقية ونقابية وجمعوية. وقد قضت هذه الأحكام بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة 1000 درهم لمحمد بوكرين (يبلغ من العمر72 سنة) عوض سنة ( حكم المحكمة الابتدائية ) ، وسنة سجنا نافذا في حق كل من محمد يوسفي ، ابراهيم أحنصال، وعبد الكريم الربعاوي عوض شهرين حبسا موقوف التنفيذ ابتدائيا، وسنة سجنا نافذا أيضا في حق كل من عباسي عباس، محمد فاضل، عبد العزيز تيمور، اسماعيل أمغار، نبيذ الشرقي وعبد الرحمان العاجي ، وذلك بتهمة المس بالمقدسات.
وعليه، فان المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان إذ يتضامن مع هؤلاء المعتقلين، فإنه يعبر عن:

1- شجبه للأحكام القاسية الصادرة عن محكمة الاستئناف ببني ملال ، والتي – حسب المعطيات التي توفرت لدى المركز- انعدمت فيها شروط وضمانات المحاكمة العادلة ،

2- تجديد مطالبته للإفراج عن معتقلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببني ملال والقصرالكبير وأكاديروكافة المعتقلين السياسيين، ووقف كافة الانتهاكات والمتابعات والاعتداءات التي تستهدف حقوق الإنسان ،
3- دعوته السلطات الحكومية المغربية إلى استبعاد المقاربة الأمنية والقمعية في التعاطي مع نضالات ومطالب الحركة الحقوقية والجمعوية والنقابية...

4- رفضه لتوظيف تهمة المس بالمقدسات في إطار التأويل السيئ قصد التضييق على الحريات الفردية والجماعية للمواطنين .
حرر بالرباط في 09/08/2007
عن المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان
إمضاء الرئيس: خالد الشرقاوي السموني

attac/maroc:halte au baillonnement de la liberte d'expression au maroc

Maroc : Halte au baillonement de la liberté d’expression
Condamnation inique de nos camarades Yousfi Mohamed et Aji Abderahmane à un an de prison ferme pour délit de solidarité.
Nos camarades Yousfi Mohamed secrétaire général du groupe local de Beni Mellal et son camarade Aji Abderahmane, ont été condamnés à un an de prison ferme et 500 DH d’amende aujourd’hui 9 /8/2007 lors d’une audience d’appel expéditive. C’était le sort de 8 autres militants de l’AMDH et de l’ANDCM.
Lors du premier procès du 25/07/2007, six d’entres eux avaient été acquittés (Abassi Abass, Fadel Mohamed, Aziz Timor, Aji Abderrahmane, Ismail Amrar, cherki Nabid ) , et trois avaient été condamnés à 2 mois de prison avec sursis et 500 DH d’amende (Yousfi Mohamed, Ahensal Brahim, Rabaoui Abdelkbir).
Le militant Mohamed Bougrine, âgé de 72 ans, avait été condamné à un an de prison. Cette peine a été commuée en 3 ans de prison ferme par la cour d’appel. Ce procès fait suite à un sit-in de solidarité organisé dans plusieurs villes du Maroc, dont la ville de Beni Mellal, par les comités de solidarité avec les détenus du 1èr mai 2007 (voir l’article sur la répression le 1 mai 2007) qui ont été eux condamnés à de lourdes peines allant de deux à trois ans de prison ferme pour atteinte aux valeurs sacrés du royaume. Dans leur cas également, les peines ont été alourdies par la Cour d’appel de Ksar el Kébir et commuées en peines de deux à quatre ans de prison.
Attac Maroc dénonce et condamne avec indignation ces jugements qui portent atteinte à la liberté d’expression et créent un nouveau délit - celui de solidarité - dans un contexte particulièrement marqué par une offensive des politiques néo-libérales aux conséquences désastreuses à tous les niveaux. Par ce procès, le régime cherche à faire taire toutes les voix contestataires qui pourraient s’opposer aux attaques qui se préparent. C’est le sens de la répression que subissent les mineurs en grève depuis cinq semaines à Jbel Aouam et des procès intentés contre certains journaux indépendants, et leurs directeurs, notamment Tel quel, Nichan, Al Watan Al An…
Attac Maroc exige la libération immédiate et inconditionnelle de tous les militants arrêtés et l’arrêt de toute poursuite pour délit d’opinion et de solidarité. Nous appelons à une solidarité nationale et internationale pour faire face à la régression de la liberté d’expression au Maroc.
CATM, 10 août 2007

Rabat, le 9 août 2007

Le secrétariat national

ATTAC Maroc, membre du réseau CADTM
Adressez vos messages de protestations aux adresses suivantes :
Premier Ministre, Monsieur Driss Jettou FAX : 00 212 37 768 656 Mail : courrier@pm.gov.ma
Ministre de l’Intérieur, Monsieur Chakib Benmoussa : FAX : 00 212 37 762 056 Mail : courrier@mi.gov.ma

insad-1mai/mohamadia:solidarité

اللجنة المحلية للتضامن مع معتقلي فاتح ماي بالمحمدية

اللجنة المحلية للتضامن مع معتقلي فاتح ماي بالمحمدية
تدين الأحكام الجائرة وتعبر عن تضامنها اللامشروط
مع معتقلي فاتح ماي ومع عائلاتهم.

تلقت اللجنة المحلية للتضامن مع معتقلي فاتح ماي بالمحمدية خبر الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف ببني ملال في حق المناضلين محمد بوكرين ( ثلاث سنوات سجنا نافذا )، محمد يوسفي – ابراهيم احنصال – عبد الكريم ربعاوي – عباسي عباس – محمد فاضل – عبد العزيز تيمور – اسماعيل امغار – بنين الشرقي وعبد الرحمان العابد ( سنة سجنا نافذا = كالصاعقة).
واللجنة المحلية للتضامن مع معتقلي فاتح ماي وهي تسجل التدهور الخطير الذي آلت إليه أوضاع الحريات العامة و حقوق الإنسان بصفة عامة تعبر عن :
- إدانتها الشديدة للأحكام الجائرة الصادرة في حق المناضلين بكل من بني ملال وأكادير والقصر الكبير.
- تضامنها اللامشروط مع المعتقلين وعائلاتهم في كل مطالبهم.
- تحياتها للهيأة الوطنية للتضامن مع معتقي فاتح ماي ولهيأة الدفاع ولكل الديمقراطيين والحقوقيين في الداخل والخارج.
المحمدية في 10 غشت 2007
عن اللجنة المحلية للتضامن

Ouarzazatz/attac:journée de solidarite

المجموعة المحلية
ورزازات
إعلان
تنظم المجموعة المحلية لاطاك المغرب

يوما تضامنيا
إشعاعيا مع ضحايا الهجوم الرأسمالي : عمال منجم تويسيت جبل عوام ومعتقلي فاتح ماي 2007و منساندهم (المناضل بوكرين ورفاقه) ودلك وفق البرنامج
التالي:
اليوم
النشاط
المكان
التوقيت
الجمعة 17غشت 2007
-ورقة تعريفية بنضالات جبل عوام
-و بملف معتقلي فاتح ماي 2007
المركب التقافي بسكورة
الخامسة مساءا

امسية غنائية ملتزمة
المركب التقافي بسكورة
السابعة مساءا
عن المكتب

Attac france reaffirme sa solidarite

Maroc : libertés bafouées
article publié le 10/08/2007auteur-e(s) : Attac France
Avec l’accession au pouvoir du fils de Hassan II, le Maroc a voulu montrer une nouvelle image, un nouvel objectif : « la voie de la démocratie et l’approche participative ». Dans son discours du 30 juillet, le roi Mohammed VI s’exprimait en ces termes : « [Le Maroc] entend poursuivre résolument son évolution politique, disposant, pour cela, d’une arme imparable, en l’occurrence notre précieux capital démocratique dont nous pouvons tirer une légitime fierté en tant que modèle politique avancé à l’échelle de notre région. »
Cependant, ce que nous voyons aujourd’hui n’est que censure, répression et emprisonnements, rappelant trop souvent les années de plomb du régime de Hassan II. La tentative de musellement des contestataires, cumulée à l’offensive permanente des politiques néolibérales, crée au Maroc un climat intolérable qui doit cesser. 


Attac-France réaffirme son soutien aux victimes de la répression du pouvoir marocain et s’associe à Attac-Maroc afin d’exiger la libération immédiate et inconditionnelle de tous les militants incarcérés et l’arrêt de toute poursuite pour délit d’opinion et de solidarité.
Rappel des événements récents : le 1er mai 2007, ont eu lieu dans diverses villes marocaines des manifestations pacifiques au cours desquelles des slogans hostiles à la monarchie auraient été scandés. Sept manifestants ont été arrêtés, membres de l’Association marocaine des droits humains (AMDH) , de l’Association nationale des diplômés chômeurs au Maroc, de l’Union marocaine du Travail et du syndicat des travailleurs agricoles. Cinq d’entre eux, arrêtés à Ksar el Kebir, ont été reconnus coupables d’atteinte au régime monarchique et condamnés à trois ans de prison, peine alourdie à quatre ans en appel. Deux autres, arrêtés à Agadir, ont été condamnés chacun à deux ans de détention. Le tout accompagné dans les deux cas de très lourdes amendes.Les 5 et 6 juin, plusieurs sit-in de solidarité sont organisés pour protester contre ces arrestations. Celui de Beni Mellal se termine par dix arrestations. Un premier procès a lieu le 25 juillet. Le verdict est le suivant : un seul des inculpés est condamné à de la prison ferme, tandis que six autres sont acquittés. Trop clément aux yeux de la Cour d’appel, qui, le 9 août, condamne à trois ans de prison Mohammed Boughrine, militant politique âgé de soixante-douze ans, et à un an ferme deux responsables du groupe local d’Attac, Mohammed Yousfi et Abderrahmane Aaji. Un autre sit-in, organisé à Rabat le 15 juin, avait été dispersé avec la plus extrême violence.Depuis, les atteintes aux libertés se sont multipliées. Le 4 Août, Nichane, un hebdomadaire en marocain, a été saisi sur ordre ministériel. Le lendemain, son pendant francophone, TelQuel a été directement détruit dans les locaux de l’imprimerie. Le rédacteur en chef de ces deux hebdomadaires a été interrogé pendant vingt heures et inculpé pour offense au monarque.Le 6 août, les mineurs de Jbel Awam, en grève depuis plus d’un mois, ont dû faire face à une féroce répression des forces de l’ordre marocaine. Suite à cette agression, plusieurs d’entre eux ont été conduits à l’hôpital.
Pour soutenir les militants emprisonnés et la liberté d’expression au Maroc, vous pouvez envoyer vos messages d’indignation aux numéros et courriels suivants : Premier Ministre, Monsieur Driss JETTOU Fax : 00 212 37 76 86 56 Mail : [Email]
Ministre de l’Intérieur, Monsieur Chakib BENMOUSSA Fax : 00 212 37 76 20 56Mail : [Email]
Ministre de la Justice, Monsieur Mohamed BOUZOUBAAFax : 00 212 37 76 52 57 Mail : [Email]
Attac France, Montreuil le 10 août 2007

AMDH/BC:condamnation des verdicts iniques

Association Marocaine
des Droits Humains
Bureau Central

الجمعية المغربية
لحقوق الإنسان
المكتب المركزي
بــــيـــــــان
تلقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باستنكار بالغ الأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة الاستئناف ببني ملال في حق المناضلين المنتمين لهيآت سياسية وحقوقية ونقابية وجمعوية، ومن ضمنهم مناضلو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذين تم اعتقالهم يوم 05/06/2007 على إثر تنظيمهم لوقفة احتجاجية تضامنا مع معتقلي فاتح ماي بالقصر الكبير وأكادير و الذين توبعوا بتهمة المس بالمقدسات.
هذه الأحكام القاضية بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة 1000 درهم لمحمد بوكرين (72 سنة) عوض سنة والغرامة نفسها ابتدائيا، وسنة سجنا نافذا في حق كل من محمد يوسفي، ابراهيم أحنصال، وعبد الكريم الربعاوي عوض شهرين حبسا موقوف التنفيذ ابتدائيا، وسنة سجنا نافذا أيضا في حق كل من عباسي عباس، محمد فاضل، عبد العزيز تيمور، اسماعيل أمغار، نبيذ الشرقي وعبد الرحمان العاجي عوض البراءة في المرحلة الابتدائية.
إن هذه الأحكام الجائرة تأتي في سياق يشهد فيه المغرب المزيد من التراجع في مجال الحقوق والحريات وخصوصا حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، حيث يتابع الرأي العام باستنكار ما تتعرض له أسبوعية الوطن الآن وأسبوعيتي تيل كيل ونيشان من متابعات وأسبوعية لوجورنال من مضايقات و الحريات النقابية من انتهاك
والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام هذه الاعتداءات على حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، وإرهاب المواطنين والمواطنات بتهمة المس بالمقدسات، يعبر عن:
ــ إدانته الشديدة للأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة الاستئناف ببني ملال و الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف بكل من أكادير والقصر الكبير، والتي انعدمت فيها أدنى شروط وضمانات الحق في المحاكمة العادلة ، مما يؤكد مجددا و بجلاء هشاشة ما يسمى المكاسب الحقوقية ومحدوديتها وغياب الإرادة السياسية في تقدم حقيقي وفعلي في مجال حقوق الإنسان، ويفضح في الوقت نفسه زيف الشعارات الرسمية حول المصالحة والإنصاف ، وطي ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
ــ تجديد مطالبته القوية والملحة للإفراج عن معتقلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وكافة المعتقلين السياسيين، ووقف جميع المتابعات والاعتداءات التي تستهدف مناضلي ومسؤولي الجمعية وكافة المدافعين عن حقوق الإنسان.
ــ تأكيد رفضه لتوظيف تهمة المس بالمقدسات لضرب الحريات والتضييق على المناضلين وترهيب المواطنات والمواطنين.
كما يؤكد المكتب المركزي عزم الجمعية على النضال من أجل توسيع مجال الحريات والوقوف ضد كل التراجعات في هذا المجال،ويطالب بإلغاء المتابعات التي تتعرض لها أسبوعيات "الوطن الآن " و"نيشان" و"تيل كيل "
و يعلن استمرار الجمعية في النضال من أجل تحقيق كافة الأهداف التي تأسست من أجلها ومن ضمنها وقف كافة الانتهاكات التي تستهدف حقوق الإنسان والمساهمة إلى جانب القوى الديمقراطية في بناء دولة الحق والقانون ومغرب الكرامة ومجتمع المواطنة بكافة الحقوق.
المكتب المركزي
الرباط في 9/8/2007
شارع الحسن الثاني، زنقة أكنسوس، العمارة 6، رقم 1 – الصندوق البريدي 1740 ب.م- الرباط
Av Hassan 2 , rue Aguenssous , Apt 6 n° 1 BP 1740 PP rabat
Tél. 00212 037 09 61 / Fax. 0021237 73 88 51
Email : amdh1@mtds.com, amdh@mtds.com
Web : www.amdh.org.ma

ASDHOM:le pouvoir persiste ds l'arbitraire et l'arrogance et signe

Bureau Exécutif de l’ASDHOM
Paris le 10 août 2007


Le pouvoir persiste dans l'arbitraire et l'arrogance. Et signe !


Quand les tribunaux d’appel durcissent les peines déjà injustes, les journaux sont saisis, les journalistes emprisonnés et poursuivis et que l’Armée enclenche une campagne d’épuration.
le Maroc des années de plomb, qu’on disait révolu, refait surface


Le tribunal d’appel de Ksar Kabir a condamné le 24 juillet 2007 les 5 manifestants du 1er mai à des peines plus sévères que celles prononcées en première instance.

Les condamnés, tous membres de la section locale de l’Association Marocaine des Droits Humains (AMDH) : Thami Al Khayat, Youssef Rekkab, Ahmed Kâatib, Oussama Benmassoud et Rabai Rissouni ont été poursuivis pour des slogans scandés lors du défilé du 1er Mai et qui étaient jugés porter « atteinte aux valeurs sacrées ».

Le tribunal d’appel de Beni Mellal vient de condamner les manifestants solidaires des ces militants injustement emprisonnés à de lourdes peines. Mohamed BOUGRINE, militant des droits Humains, âgé de 72 ans, qui a déjà connu les geôles du régime sous le règne de Mohamed V et de Hassan II se voit infliger, en appel, une peine de 3 ans de prison ferme au lieu de la peine d’un an prononcée en première instance. Les 9 autres manifestants qui avaient été acquittés ou bénéficié d’un sursis, se sont vus condamnés à un an de prison ferme.

Le tribunal de Casablanca, poursuit les journalistes d’Al Watan : Abderrahim Ariri (en liberté provisoire) et Mustapha Hormat Allah (en détention préventive depuis le 17 juillet), persiste à vouloir leur faire payer chèrement le droit à l’exercice de leur métier. Ils sont poursuivis pour « recel de documents obtenus à l’aide d’une infraction », après la publication le 14 juillet par AL Watan Al An d’un dossier intitulé « les rapports secrets derrière l’état d’alerte au Maroc ».

D’ailleurs, les militaires accusés d’avoir transmis les documents incriminés viennent d’être condamnés lourdement par le Tribunal permanent de Forces armées royales, siégeant à Rabat. Les huit officiers dont trois colonels et un capitaine ont été poursuivis pour « divulgation du secret professionnel et atteinte à le sécurité extérieure de l’Etat ». Quatre officiers ont été condamnés à 5 ans d’emprisonnement ferme et deux autres à 6 mois d’emprisonnement.
Deux publications « Nichane » et « Tel Quel » n’ont pas été épargnées : elles ont été victimes de la censure des autorités. Le samedi 4 août, les numéros des deux publications ont été interdits à la vente suite à une décision arbitraire et illégale du premier Ministre, M. Driss Jettou.
Quels crimes auraient commis ces deux hebdomadaires ? Pour Nichane, il s'agirait d'un manquement au respect dû à l'Islam et au roi, pour « des expressions contraires à la morale » sur la sexualité en Islam, pour Telquel, il s'agirait uniquement de : « Non respect dû au Roi ».

Leur directeur Ahmed Réda Benchemsi comparaîtra le 24 août devant le tribunal de première instance de Casablanca.


L’ASDHOM est consternée.

Ø Elle espérait, comme tous les démocrates, que « plus jamais çà » allait marquer la soi-disant nouvelle ère ;

Ø voulait pouvoir croire que plus jamais des citoyens seraient poursuivis pour le simple fait de manifester pacifiquement ;


Ø s’attendait à la relaxation des manifestants injustement condamnés en première instance pour avoir usé de leurs droits élémentaires : de manifestation et d’expression.

Ø Comme celles et ceux qui aspirent à un véritable Etat de Droit, l’ASDHOM est attachée au respect de la liberté de presse et ne peut tolérer ces persécutions incessantes contre les défenseurs des droits humains, des journalistes et des publications.

Ø Elle condamne cette fuite en avant du pouvoir qui, par le biais de ses tribunaux, cherche à museler la liberté d’expression des citoyens.

Ø Elle s’associe à l’ensemble des forces démocratiques et défenseurs des droits humains pour exiger la libération de tous les prisonniers d’opinion et politiques qui croupissent dans les geôles du pays et le respect des instruments internationaux ratifiés par le Maroc.

Ø Appelle l’ensemble du mouvement démocratique, au niveau national et international, à se mobiliser pour dénoncer ces dérives d’un autre temps et pour exiger l’arrêt immédiat des atteintes à la liberté.


Le Maroc des années noires fait-il partie du passé ?



Le Bureau Exécutif de l’ASDHOM

insad-1mai indignée des verdicts iniques à l'encontre des detenus de beni melleal

الهيئة الوطنية للتضامن مع معتقلي فاتح ماي 2007
بـــيــــــان
قضت محكمة الاستئناف ببني ملال بالسجن ثلاث سنوات نافذة وغرامة 1000 درهم لمحمد بوكرين (72 سنة) عوض سنة والغرامة نفسها ابتدائيا، وسنة سجنا نافذا في حق كل من محمد يوسفي، ابراهيم أحنصال، وعبد الكريم الربعاوي عوض شهرين حبسا موقوفة التنفيذ، وعباسي عباس، محمد فاضل، عبد العزيز تيمور، اسماعيل أمغار، نبيذ الشرقي وعبد الرحمان العاجي عوض البراءة من طرف المحكمة الابتدائية.
وتأتي هذه الأحكام في سياق يعرف فيه المغرب تراجعات كبيرة في مجال الحريات العامة ومن تضييق على حرية الرأي والتعبير تحت ذريعة المس بالمقدسات: تأكيد الأحكام الصادرة في حق معتقلي فاتح ماي بأكادير (سنتي سجنا نافذا و 10000 درهم غرامة) وتشديد الأحكام في القصر الكبير( بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة 10000 درهم)، ومتابعة الصحافيين والتضييق عليهم (الوطن الآن، نيشان، تيل كيل، لوجورنال...).
والهيئة الوطنية للتضامن مع معتقلي فاتح ماي 2007، إذ تؤكد استمرارها في التضامن والنضال إلى حين تحقيق مطلب إطلاق سراح معتقلي فاتح ماي بأكادير والقصر الكبير وبني ملال، وباقي المعتقلين السياسيين فإنها:
تعتبر أن الحكم الجائر الصادر في حق المناضلين ببني ملال وباقي الأحكام الصادرة في حق المناضلين بأكادير والقصر الكبير تؤكد وبالملموس على أن القضاء لازال خاضعا في توجهاته للسياسة المخزنية المعادية لحقوق الإنسان.
تؤكد أن مسلسل قمع الحريات الذي تعرفه بلادنا يفضح زيف الشعارات الرسمية حول احترام حقوق الإنسان.
تجدد مطالبتها الملحة للإفراج عن معتقلي فاتح ماي بأكادير والقصر الكبير وبني ملال وكافة المعتقلين السياسيين، ولوقف جميع المتابعات التي تستهدف باقي المناضلين.
ترفض توظيف تهمة المس بالمقدسات الواهية للتضييق على الحريات.
تؤكد تضامنها مع جميع المناضلين المعتقلين وعائلاتهم، وتعدهم بالمزيد من النضال حتى الإفراج عنهم.
تجدد تحيتها لكافة اللجان المحلية للتضامن مع معتقلي فاتح ماي وتدعوها إلى الاستمرار في النضال والتضامن إلي حين تحقيق مطلق إطلاق سراح المعتقلين.
تحيي كافة التنظيمات الديمقراطية وكافة الديمقراطيين عبر العالم، وتناشدهم المزيد من التضامن.
تناشد كافة المواطنين والمواطنات إلى توقيع عريضة المليون.
عن سكرتارية الهيئة

Meeting de solidarite avec les detanus du 1 Mai à laksar

الهيئة الوطنية للتضامن مع معتقلي فاتح ماي 2007
بــــــلاغ
الهيئة الوطنية للتضامن مع معتقلي فاتح ماي 2007
تنادي إلى إنجاح المهرجان الخطابي التضامني مع معتقلي الرأي
بأكادير، القصر الكبير، وبني ملال، ومع كافة المعتقلين السياسيين
بتنسيق مع لجنة المتابعة بالقصر الكبير، تنظم الهيئة الوطنية للتضامن مع معتقلي فاتح ماي 2007، مهرجان خطابي للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الرأي بآكادير والقصر الكبير وبني ملال وكافة المعتقلين السياسيين، وذلك يوم السبت 04 غشت 2007 على الساعة الرابعة بعد الزوال بالمركز الثقافي البلدي بالقصر الكبير.
وبهذه المناسبة، تنادي الهيئة الوطنية عموم المواطنات والمواطنين إلى الحضور بكثافة لهذا المهرجان دعما لحرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي.
الرباط في 01 غشت 2007

tanger/annahj adddimocrati:comm

النهج الديمقراطي طنجة في : 27/07/2007
فرع طنجة

بـــيـــــــان
اختارت دولة المخزن عبر جهازها القضائي القمعي مرة أخرى التصعيد فيما يخص ملف معتقلي فاتح ماي بالقصر الكبير ،حيث أدانت محكمة الاستئناف خمسة مناضلين بإضافة سنة سجنا نافذة على الحكم الابتدائي حيث بلغ الحكم 4 سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 10000 درهم لكل واحد منهم . لا لشيء سوى لأنهم عبروا بكل حرية وبشكل سلمي عن آرائهم السياسية المشروعة .
إن هذا الحكم الجائر و القاسي في حق رفاقنا ليس بغريب عن نظام له تاريخ أسود في ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والذي ما زال يتجلى من خلال حرصه على استمرار ممارساته القمعية في الحاضر تحت يافطة " المس بالمقدسات " وهي تهمة يراد منها إسكات وتخويف المناضلين التواقين إلى الحرية والعدالة و الديمقراطية في ظل مجتمع ينتفي فيه استغلال الإنسان لأخيه الإنسان .
وعليه فإننا في النهج الديمقراطي بطنجة نسجل ما يلي :
1 – مطالبتنا بالإفراج الفوري وبدون قيد أو شرط عن معتقلي فاتح ماي وكافة المعتقلين السياسيين ببلادنا .
2 – إدانتنا للأحكام الجائرة و القاسية الصادرة في حق رفاقنا وباقي معتقلي فاتح ماي 2007 .
3 – دعوتنا إلى توسيع حملات الدعم والتضامن مع المعتقلين و الانخراط بشكل جدي في الأشكال التضامنية .
4 – مناشدتنا لكل قوى الصف الديمقراطي و التقدمي وكل الشرفاء الوقوف بحزم من أجل التصدي إلى التدهور الخطير الذي تعرفه بلادنا على مستوى حرية الرأي والتعبير .

النهج الديمقراطي
بطنجة

online:campagne pour les detenus

IV Online magazine : IV391 - July-August 2007
Morocco
Stop the repression! For the liberation of all political detainees in Morocco!
National Authority for Solidarity with Political Detainees

The INSAD (National Authority for Solidarity with Political Detainees) is a unitary framework of the social and political left against the wave of repression which has recently hit Morocco. It promotes, among other initiatives, an activist campaign to gather a million signatures demanding the liberation of arrested and sentenced activists.
It has appealed at a press conference for active and prolonged international solidarity in all its forms. An appeal to international solidarity which ESSF wishes to fully support.
On May 1 demonstrators, notably in Agadir and Ksar el Kebir, were arrested, tortured, charged and sentenced to long prison terms (two and three years) for having chanted slogans “damaging the sacred values of the Kingdom”, which constitutes a patent violation to the right of free opinion and expression.
At Beni Mellal demonstrators were arrested following a peaceful demonstration of solidarity with those sentenced on May 1 and accused of the same crimes as them. If some were acquitted, others received suspended penalties, heavy fines or custodial sentences. Such was the case with Bougrine, a founding member of the AMDH, aged 72. He has already spent 18 years in the jails of Hassan II and his father Mohammed V, a symbol of the continuity of the repression exerted under the “reign of the three kings” since independence in 1956.
In Rabat, the national body for solidarity with the detainees of May 1st, 2007 (INSAD), bringing together several associations, trade unions and democratic organisations has appealed for a solidarity rally. The forces of order charged the demonstrators without warning and with great violence. Solidarity has become a crime. Nearly thirty people were hospitalised after being beaten, including the new president of the Moroccan Association of Human Rights (AMDH), Khadija Ryadi. This police intervention was led by general Laanigri, one of the main sponsors of the 0human rights violations, institutionalised torture and disappearances under the reign of Hassan II, who remains in post.
This escalation of repression gives the lie to the official discourse of the construction of a state of law or of democratic advances. Punishment for damaging sacred values recalls the judgements of the famous “years of lead”. It seeks to discourage the combat of the democratic forces, social movements and citizens for full freedom of expression and defences of their social and democratic rights. The AMDH “recalls that repression fell on the unemployed, the workers, the civil servants, the handicapped and the defenders of human rights at a time when the persons who pillage public property, who commit political and economic crimes enjoy impunity” It is the fight for a democratic Morocco based on social justice which is targeted. We will not accept it and we bring our full solidarity to the democratic and social resistance movements. Thus, we demand the unconditional release of all political prisoners, the overturning of their sentences, and an end to repression by the Moroccan government.
PETITION
For the liberation of political detainees in MOROCCO! For an end to the repression of social and democratic resistance!
We support the activists and members of the social, trade union and democratic movements arrested and charged with “damaging the sacred values of the Kingdom” following the demonstrations of May 1 or for having simply demonstrated their solidarity. We demand their immediate and unconditional liberation, the overturning of their sentences and prosecutions as well as the full respect of the right of expression, organisation and demonstration. Our solidarity goes to those who fight for a democratic Morocco and social justice and we demand an end to all repression.
NAME/FIRST NAME:
PROFESSION
ASSOCIATION/POLITICAL GROUP/TRADE UNION:
COUNTY:
Send your signatures to this appeal to: solidaritesociale@yahoo.fr
You can also send faxes to the Moroccan authorities: Addressee:
Prime Minister: FAX: 00 212 37 768 656
Minister of the Interior: FAX : 00 212 37 762 056
Minister of Justice : FAX : 00 212 37 765 257 (email : Alaoui@justice.gov.ma
Don’t forget to send a copy of the fax to: solidaritesociale@yahoo.fr
The INSAD (National Authority for Solidarity with Political Detainees) is a unitary framework of the social and political left against the wave of repression in Morocco.

les detenus du 1mai ds la presse espagnole

1) Madrid Digital
Campaña internacional contra la represión en Marruecos
El INSAD (Instancia Nacional de Solidaridad con los detenidos de opinión) es un marco unitario de la izquierda social y política contra la ola de represión que se ha hecho evidente recientemente en Marruecos. Esta instancia impulsa, entre otras iniciativas, una campaña militante para recoger un millón de firmas exigiendo la liberación de los militantes arrestados y condenados. Hace dos semanas, ha hecho un llamamiento durante una conferencia de prensa a la solidaridad internacional activa y prolongada en todas sus formas.
El 1º de Mayo, manifestantes sobre todo de Agadir y Ksar el Kebir fueron arrestados, torturados, inculpados y condenados a duras penas de prisión firme (dos y tres años) por haber proferido eslóganes que "atentan contra los valores sagrados del Reino", lo que constituye una violación clarísima del derecho a la libertad de opinión y de expresión.
En Beni Mellal algunos manifestantes fueron detenidos tras una concentración pacífica de solidaridad con los condenados del 1 de mayo y fueron inculpados por los mismos delitos que ellos. Algunos fueron liberados, otros han recibido penas condicionales, fuertes amonestaciones o prisión firme. Es el caso de Bougrine, militante fundador de la AMDH, de 72 años de edad. Pasó ya 18 años en las cárceles de Hassan II y de su padre Mohamed V, todo un símbolo de la continuidad de la represión que se ejerce bajo "el reino de los tres reyes" desde la independencia en 1956.
En Rabat, la Instancia Nacional por la Solidaridad con los detenidos del 1 de mayo de 2007 (INSAD) que reagrupa distintas asociaciones, sindicatos y organizaciones democráticas, hizo un llamamiento a una concentración de solidaridad. Las fuerzas del orden cargaron sin contemplaciones sobre los manifestantes con una violencia inaudita. La solidaridad se ha convertido en un delito. Apaleados y pisoteados, casi unas treinta personas tuvieron que ser hospitalizadas, entre ellas la presidenta de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH): Khadija Ryadi. Esta intervención policial fue orquestada por el general Laanigri, uno de los principales instigadores de la violación de los derechos humanos, de la tortura y de desapariciones convertidas en sistema bajo el reinado de Hassan II, siempre en ejercicio de sus funciones.
Afirma el INSAD que esta escalada represiva “desmiente el discurso oficial de la construcción de un estado de derecho o de los avances democráticos”. Al retomar de nuevo las condenas por atentado a los valores sagrados, nos recuerda los juicios expeditivos de los famosos "años de plomo". Intentan disuadir el combate de las fuerzas democráticas, de los movimientos sociales y ciudadanos por una plena libertad de expresión y por la defensa de los derechos sociales y democráticos.
La AMDH "recuerda que la represión se abate sobre los parados, los trabajadores, los funcionarios, los discapacitados y los defensores de los derechos humanos al mismo tiempo que las personas que se apoderan de los bienes públicos, que cometen crímenes políticos y económicos disfrutan de total impunidad". El objetivo es el combate por un Marruecos democrático basado en la justicia social. “No aceptaremos los hechos y aportamos toda nuestra solidaridad a los movimientos de resistencia, democráticos y sociales. Así pues, exigimos la liberación sin condiciones de todos los presos de opinión, la anulación de sus juicios y el fin de la represión ejercida por el poder en Marruecos”, finaliza el INSAD.
Espagne – Maroc
1) La Razon
Los presos españoles en Marruecos, obligados a pagarse hasta los productos de primera necesidad
Exteriores reconoce la violación de los derechos humanos de los 113 reos recluidos en el país vecino
C Morrodo
El Ministerio de Asuntos Exteriores le saca los colores al régimen de Rabat en materia de respeto a los derechos humanos en su último informe sobre la situación de los detenidos españoles en Marruecos, que acaba de remitir al Congreso de los Diputados. El documento ha sido elaborado con estadísticas realizadas hasta el pasado 19 de julio y responde a la obligación del Gobierno de informar una vez por semestre a la Cámara Baja.Los datos proceden de la información que las Oficinas Consulares vienen ofreciendo, casi diariamente, sobre la situación jurídica y personal de los detenidos y presos españoles en el extranjero, y revelan que los centros penitenciarios marroquíes se encuentran en «muy malas condiciones, no cumpliendo las celdas los requisitos mínimos de habitabilidad e higiene, con masificación y hacinamiento de reclusos, que impiden tener un espacio adecuado y una cierta intimidad».En muchísimos casos, como señalan los representantes consulares, incluso poder disponer de una litera es muy difícil y frecuentemente se consigue mediante el desembolso de una importante cantidad de dinero. «Es habitual el pago de corruptelas para conseguir ciertas ventajas. La alimentación es escasa y de baja calidad, y hay disponibilidad de drogas. La atención sanitaria es insuficiente y proliferan las enfermedades contagiosas», afirma Exteriores.Un trato «especial»Hay un grupo de cárceles en las que los presos españoles -actualmente 113-, al igual que el resto de los europeos, reciben un trato especial frente al que se otorga a los marroquíes. Pero aún así, las malas condiciones han obligado a las autoridades españolas a habilitar una partida en concepto de ayudas a los detenidos en Marruecos, país con el que España, por cierto, ha mejorado sus relaciones durante esta Legislatura de mandato de Rodríguez Zapatero, tras el choque de trenes de la última etapa de gobierno de Aznar. Del presupuesto global destinado a protección de españoles en el exterior, durante el primer semestre se autorizó para este concepto un gasto por importe de 69.560 euros.Los reclusos reciben 120 euros mensuales, como máximo, y 150 si tienen a algún familiar a su cargo residiendo en el mismo centro penitenciario. Además de estas ayudas periódicas (que se dedican a la adquisición de artículos de primera necesidad como alimentos, productos de higiene, mantas o fármacos), también pueden autorizarse ayudas extraordinarias individuales para gastos por atenciones médicas.Exteriores concluye en su informe que es evidente que los detenidos están viviendo en una situación «muy difícil», en la que «se violan los derechos humanos». La mayor parte, 96 de los 113, están acusados de tráfico de estupefacientes.
Espagne – Algérie
1) El Pais
Un persistente sinsabor político
Argel reprocha a España su postura sobre el Sáhara Occidental
Ignacio Cembrero
Los acuerdos en ciernes sobre la cantidad de gas que Sonatrach venderá directamente al consumidor español, el aumento del precio de los hidrocarburos que suministra a Gas Natural y la participación de esta última en el capital del gasoducto Medgaz despejan la relación entre España y Argelia, sembrada de escollos desde que el PSOE llegó al poder, hace más de tres años.
Si la vertiente económica parece bien encaminada, en la política persiste un sinsabor que los numerosos viajes a Argel del ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, -es la capital fuera de la UE que más ha visitado- apenas han logrado atenuar. El Gobierno del principal proveedor energético de España reprocha a su vecino la entrega a Marruecos y su respaldo al plan de autonomía de Rabat para el Sáhara Occidental.
"Hasta los viejos amigos nos han abandonado", declaró Abdelaziz Buteflika, el presidente argelino, al embajador de España, Juan Leña, que acudió a presentarle credenciales después de la victoria socialista en 2004. Se refería a la deserción de Felipe González y de otras figuras del PSOE que en su día apoyaron la revolución argelina y el independentismo saharaui.
Buteflika, de 70 años, echa de menos a José María Aznar con quien estableció una relación privilegiada, hasta el punto de ser el único país árabe que no se solidarizó con Marruecos durante la crisis del islote de Perejil. Argel y Madrid desean alcanzar ahora de nuevo la misma relación estratégica, pero el futuro de la antigua colonia española es un obstáculo en el camino.
Argelia se dispone, en cambio, a dar un salto cualitativo con la Francia de Nicolas Sarkozy, mucho menos vinculado a Marruecos que su predecesor, Jacques Chirac, muy cercano a la familia real alauí. Sarkozy hizo el 10 de julio su primera visita fuera de la UE a Argel y regresará a fin de año para venderle centrales nucleares.
Por sorprendente que parezca, Argelia no mantiene su comercio más intenso con los vecinos europeos, sino con EE UU. Es una empresa tejana, Anadarko, la que goza de más concesiones para la exploración y explotación. Allí exporta Argelia el grueso de sus hidrocarburos. Esa relación privilegiada no le impide recibir por todo lo alto, el próximo lunes, al presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad.
España figura en tercer lugar como cliente de Argelia, justo después de Italia. Francia sólo ocupa un cuarto puesto, pero Sarkozy desea aumentar las importaciones de hidrocarburos.
2) El Pais
Luz al final del 'túnel' energético con Argelia
Ignacio Cembrero
"Se ve luz al final del túnel". Bernardino León, el número dos de la diplomacia española, prevé que los múltiples contenciosos económicos con Argelia se van a ir resolviendo. Junto con el titular de Industria, Joan Clos, participó en las últimas conversaciones con el ministro argelino de Energía, Chakib Khelil. Éste hizo hace una semana, a su regreso de una visita relámpago a Madrid, su primera declaración esperanzada: "Hay novedades, el asunto está en buen camino". "Soy optimista".
La luz que se vislumbra tendrá un coste. La factura del gas aumentará entre un 2,5% y un 3%, según fuentes del sector. Sonatrach, el mastodonte argelino de los hidrocarburos, subirá entre un 10% y un 12% el precio -hoy inferior al de otros contratos internacionales- del gas que suministra a Gas Natural a través del gasoducto Duran Farrell, el que atraviesa el norte de Marruecos. El alza repercutirá, a su vez, en el consumidor. Dentro de esa negociación, que continúa abierta, Khelil accedió a que Sonatrach ceda el 10% del Medgaz a Gas Natural como parte importante del proceso. La empresa española asegura que no ha sido oficialmente invitada a participar en Medgaz y que, si en algún momento se plantea, lo estudiará.
El túnel que evoca ahora León empezó a erigirse con la llegada de los socialistas españoles al Gobierno en 2004. El entonces ministro de Industria, José Montilla, tardó más de un año, hasta junio de 2005, en declarar prioritario el proyecto de gasoducto Medgaz que para Argelia reviste carácter estratégico. A esa disputa se añadían las desavenencias políticas sobre el Sáhara Occidental.
Optimismo oficial
Joan Clos sostenía en el Senado, en junio, que no tenía constancia de que hubiera "ningún problema" con relación a Medgaz. Diez días antes, Khelil había advertido de que Argelia podía licuar su gas y exportarlo a otros mercados en vez de transportarlo hacia España a través de ese gasoducto. Medgaz, que se empezará a construir a fin de año, será el segundo gasoducto que una Argelia con España. El primero, Duran Farrell, entró en funcionamiento en 1995.
El nuevo gasoducto partirá de Beni Saf y, tras recorrer 200 kilómetros sumergido en el Mediterráneo, desembocará en Almería. Cuando empiece a funcionar, en 2009, transportará 8.000 millones de metros cúbicos de gas al año.
Argelia es ya hoy día el primer proveedor energético de España, no tanto a causa del petróleo que le suministra, sino del gas. Le proporciona un tercio de su consumo. Ésta es, además, la energía cuyo uso más crece en la Península.
Medgaz es el primero de los tres conflictos energéticos que tiene visos de resolverse. Estalló con fuerza el año pasado cuando la francesa Total y la británica British Petroleum vendieron sus acciones en el gasoducto. Sonatrach se quedó con la mayor parte, alcanzando una participación del 36%.
Ese alto porcentaje le daba, en teoría, derecho a vender directamente en España 3.000 millones de metros cúbicos de gas, pero Industria sólo le autorizó a comercializar un tercio de esa cantidad. Paralelamente, la Comisión Nacional de la Energía (CNE), el regulador energético, puso ocho condiciones drásticas al incremento de la participación de Sonatrach en Medgaz. Khelil puso el grito en el cielo y presentó recursos.
Cuando Khelil visitó Madrid, el pasado 19 de julio, pactó con Clos que Sonatrach coloque directamente 2.000 millones -un 6% del consumo total español-, pero respetando los precios vigentes. A cambio, el Consejo de Ministros eliminó el grueso de las exigencias impuestas por la CNE a Argelia.
Operación bajo cuerda
Bajo cuerda, Khelil accedió además a que Sonatrach ceda un 10% de Medgaz a Gas Natural, pese a que esta empresa rehusó en su día entrar en el capital del gasoducto; trató incluso de boicotearlo. La decisión final dependerá de la negociación entre las dos empresas, aunque fuentes de la Administración española consideran probable que se logre esa participación.
"Hice dos viajes a España para convencer a sus directivos de que se sumasen al proyecto, pero fracasé", recordaba en primavera el ministro argelino a EL PAÍS después de que Clos le pidiera que la firma catalana participase en Medgaz.
Para que Sonatrach transfiera parte de sus acciones a Gas Natural es necesario, primero, que ambas pacten el aumento del precio del gas que la primera vende a la segunda. Sonatrach, que ha dado los primeros pasos para recurrir a un arbitraje internacional, exige un 20% de aumento, pero se conformaría con, aproximadamente, la mitad, un porcentaje aceptable para la parte española.
El tercer frente abierto es el del yacimiento de Gassi Touil, el mayor proyecto encargado en Argelia a un consorcio extranjero. Repsol y Gas Natural lograron, en 2004, adjudicarse la exploración, producción, licuación y comercialización de cuatro millones de toneladas al año de gas, pero los costes de ingeniería se han disparado hasta el punto de hacer dudar de su rentabilidad. Las empresas españolas quieren renegociar las condiciones y, si no lo consiguen, se retirarán.
Bernardino León, el alto cargo de la diplomacia española en el que los argelinos tienen plena confianza, insistía el viernes en que se va allanando el camino para que España "establezca con Argelia una relación estratégica". "Será tan estratégica que al final les acabaremos también comprando electricidad producida por las centrales nucleares que Francia les venderá", comentó un diplomático español después de escucharle.
El presidente francés, Nicolas Sarkozy, visitó el 10 de julio Argel, donde pidió garantías en el suministro de hidrocarburos a Francia -la ex metrópoli colonial es sólo su cuarto cliente energético después de España- y ofreció proporcionarle, a cambio, la "energía del futuro", es decir, la nuclear.
Espagne – Défense
1) ABC
El espía Flórez trató en 2004 que le compensaran su «salida» del CNI
Roberto Flórez García, el espía detenido y encarcelado por vender a Rusia material secreto del Centro Nacional de Inteligencia, intentó conseguir que se garantizase su futuro económico cuando fueron detectadas sus actividades ilícitas. Al menos eso aseguran fuentes conocedoras del caso que , como ya se adelantó en su día, insistieron en que Flórez fue invitado «a salir» del centro, al tiempo que sus andanzas fueron puestas en conocimiento de las Fuerzas de Seguridad y la Justicia. Su marcha del CNI, en el mes de febrero de 2004 no fue, según estas mismas fuentes exactamente voluntaria, como sostuvo en su inusual comparecencia ante la prensa el actual responsable de la Inteligencia española, Alberto Saiz.
Según las mencionadas fuentes, Flórez, actualmente encarcelado por orden de un juzgado de Tenerife, vino a reconocer que no estaba limpio cuando hizo llegar a su entorno que estaba dispuesto a salir de la Casa si se le garantizaba un futuro, toda vez que el dinero que por entonces había sacado por la venta del material a sus contactos rusos no le debía parecer suficiente para comenzar su nueva etapa «civil». Ya ha trascendido que el agente doble pudo conseguir alrededor de 150.000 euros por la venta del material que extrajo del centro: identidades de agentes, protocolos de actuación del espionaje español y demás información «no comprometedora de la seguridad nacional», según sostuvo ante la prensa el jefe de los servicio secretos españoles el pasado martes.
Lo cierto es que las peticiones de Flórez para compensar su marcha no fueron atendidas y, finalmente, no hubo acuerdo. De ahí que. cómo ya adelantó ABC hace una semana, tras su reciente detención y encarcelamiento, en medios gubernamentales cunda cierta prevención por la posibilidad de que el ex agente pudiese convertirse en el futuro en un «perote» (el ex teniente coronel que trapicheó con microfichas del centro). El Ejecutivo de Zapatero teme que Flórez García mantenga oculta en su poder información sensible, de la que se apropió entre los años 2001 y 2004, y que, desde prisión, pueda utilizarla ahora como venganza o, simplemente, para ganar dinero, móvil este último que le llevó a vender material al espionaje ruso. Algunas fuentes sostienen, en definitiva, que el agente podría haberse guardado en la manga informes confidenciales para afrontar su nueva vida.
2) El Pais
El ex espía del CNI encarcelado por traidor guardaba la carta con la que se vendió a Rusia
Flórez se infiltró en el entorno de ETA y tuvo relaciones de "muy alto nivel" de 1992 a 1997
Miguel Gonzalez
La principal prueba de cargo contra el ex agente secreto Roberto Flórez García, encarcelado desde el pasado jueves por un presunto delito de traición, se encontró en los registros practicados en su domicilio y en su oficina del Puerto de la Cruz (Tenerife): una carta de noviembre de 2001 en la que ofrecía información sensible a los servicios secretos rusos a cambio del cobro de 200.000 dólares. El gesto de conservar esta misiva que le incrimina personalmente refleja la personalidad de este cabo de la Guardia Civil que se infiltró al máximo nivel en el entorno de ETA y en la oposición peruana con tanta audacia como imprudencia, antes de que se le invitase en 2004 a darse de baja en el CNI por "indisciplinado".
El ex agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Roberto Flórez García guardaba por escrito el testimonio de su traición. En los registros practicados el pasado lunes en su domicilio y su despacho profesional en el Puerto de la Cruz (Tenerife) se ha encontrado una copia de la carta que, en noviembre de 2001, dirigió a los servicios secretos rusos ofreciéndoles sus servicios. Reclamaba un primer pago de 200.000 dólares (más de 145.000 euros) a cambio de información. Se supone que cobró mucho más durante los dos años largos que duró su colaboración con Moscú.
Además de correspondencia muy comprometedora, Flórez archivaba copias de los informes que vendió al espionaje ruso: nombres de decenas de agentes, estructura y procedimientos del servicio secreto, planes de operaciones, etc. No parecía una práctica muy inteligente, pero este agente siempre dio muestras de andar tan sobrado de audacia como falto de la menor precaución.
En la primavera de 2005, un colaborador ruso del CNI desapareció sin dejar rastro en su país. Más tarde se supo que había sido detenido por corrupción. Podía ser casualidad, pero no era la primera. En 2002 y 2003 se habían producido incidentes similares: objetivos neutralizados en Rusia al primer acercamiento, operaciones abortadas en sus fases más incipientes...
Los responsables del servicio secreto español no podían seguir mirando a otro lado. Era evidente que tenían un problema: un agujero de dimensiones desconocidas por el que se había filtrado, o quizá se seguía filtrando, información altamente sensible.
El director del CNI, Alberto Saiz, creó un gabinete de crisis y le encargó la tarea de localizar al topo. No se conocía el alcance ni la amplitud de la red de complicidades que el traidor podía tener dentro de La Casa, como llaman sus miembros al centro de inteligencia. Por eso, el equipo de investigación se reunió fuera de la sede oficial y su propia existencia se mantuvo en secreto.
Tras dos años de trabajo, la maraña se fue desenredando y los hilos confluyeron en un guardia civil que dejó el centro en febrero de 2004, tras doce años de servicio. Nunca pasó de cabo (se ha dicho erróneamente que era suboficial) pero sus antiguos jefes reconocen que era "uno de los mejores a la hora de obtener información sobre el terreno".
Es decir: no era un analista, que elabora sesudos informes de despacho, ni un operativo, que escala tapias y coloca micrófonos, sino alguien capaz de emborrachar a un islamista o de hacer hablar a un monje con voto de silencio.
Nacido en mayo de 1965 en Asturias, ingresó en la Guardia Civil con 19 años. El CNI lo captó en 1992, como a otros muchos agentes destinados en el servicio de información de la Comandancia de Intxaurrondo (Guipúzcoa), y lo mantuvo en el País Vasco, integrado en un equipo en el que pronto descolló.
"Era muy bueno en lo suyo", recuerda un general que lo recibió en su despacho, a pesar de que se trataba de un guardia de base, lo que evidencia hasta qué punto se le valoraba. "Tenía don de gentes y logró hacer relaciones importantes, de un nivel bastante alto, en el entorno de ETA. Pero también es verdad", agrega el general, "que corría demasiados riesgos. Se iba de chatos con un batasuno y luego acudía a saludar al comandante de la Guardia Civil. '¿Cómo haces eso?', le reñía. Y él se encogía de hombros".
En 1997, el CNI decidió sacarlo del País Vasco, por temor a que acabara por ser descubierto. Y lo mandó lejos: a la embajada española en Perú, como ayudante del agregado de información.
En Lima dio pruebas, una vez más, de su facilidad para hacer amigos. Se infiltró en el grupo opositor Perú Posible y se ganó la confianza de quien luego sería presidente peruano Alejandro Toledo. Pero su disponibilidad para acudir a cualquier hora, sin importarle faltar a su trabajo, hizo sospechar al periodista Gustavo Gorriti, quien descubrió su condición de espía con una simple llamada a la sede diplomática española. Un reportaje en el diario peruano La República, en abril de 2000, provocó su inmediata y forzosa repatriación.
De vuelta a Madrid, fue destinado a La Escuela, una dependencia de la sede central del CNI donde se forman los nuevos agentes y se reciclan los veteranos.
Allí tuvo ocasión de conocer a fondo los procedimientos operativos del servicio secreto y relacionarse con agentes destinados en la División de Contrainteligencia y, en especial, en el área de Rusia, a la que logró ir destinado en enero de 2004, sólo un mes antes de su salida del centro. Flórez no fue expulsado ni denunciado a la policía como ha asegurado el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, del PP. Ni tampoco se marchó voluntariamente, como dijo Saiz. "Simplemente, se le invitó a pedir la baja", explica un antiguo responsable del CNI.
No está clara la razón de esta pérdida de confianza. Como mínimo, vulneró las normas de seguridad y dio muestras de indisciplina. Flórez tenía motivos para estar descontento. En el País Vasco y en Perú, nadie controlaba sus movimientos y además ganaba mucho más dinero. En la sede del CNI, era un guardia de base, sin idiomas, ni estudios, ni perspectivas de carrera profesional.
"A enemigo que huye, puente de plata", repite el ex responsable del CNI, quien admite que nunca se investigó a Flórez y que creyó que con su marcha se libraba de un problema. Craso error.